التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
ضبط عشرات رخص السياقة المزورة بمصلحة تسجيل السيارات بمراكش
نشر في: 25 يونيو 2013
فجأة بدأت سماء مصلحة تسجيل السيارات بمراكش، تمطر بوابل من رخص السياقة المزورة"اللي ما عنذها لا ساس ولا راس"، ما جعل أهل الحل والعقد بالمؤسسة، يحتمون بالقضاء ويحيلون الأمر برمته على النيابة العامة.
خطورة القضية ،كشفت عنها حمل الرخص المذكورة، للأختام الخاصة بالمصلحة وكذا اسم وتوقيع الرئيس ، ما أدخل الجميع دوامة القلق والإرتباك.
بدأت فصول الوقعة، حين بدأ عشرات المواطنين،يتقاطرون على مصلحة تسجيل السيارات، محملين برخص سياقة مؤقتة، للمطالبة بمدهم بالرخص النهائية، التي تخول لهم الجلوس خلف مقود مختلف وسائل النقل، الخفيف منها والثقيل.
بالرجوع إلى وثائق وسجلات المصلحة، تكشفت حقيقة صادمة عنوانها الأساس، عدم تضمينها لاية إشارات لهكذا رخص، ما يدخل العملية ككل، خانة التزوير والتحريف.
النيابة العامة التي توصلت بشكاية في الموضوع، احالت الموضوع على مصلحة الشرطة القضائية، للتدقيق في أسباب نزول الرخص المعنية، لتنطلق معها عملية بحث وتعقب طويلة، للوصول لمصدر ومنبع هذه الرخص.
تم استدعاء بعض المستفيدين من أصحاب الرخص المزورة، للتحقيق معهم وتحديد المصدر والمنبع الذي زودهم بهكذا وثائق رسمية، حيث أجمع الكل على الإشارة باصابع الإتهام لاحد الأشخاص، الذي دأب على تقديم نفسه كوسيط، يتوفر على علاقات قوية وسط "شي ناس كبار فمصلحة التسجيل".
مع التأكيد على أن علاقاته المومأ إليها، تفتح في وجهه إمكانية التوسط للحصول على رخص سياقة، دونما حاجة إلى اجتياز وعبور المسارات القانونية المرهقة، دون نسيان طبعا التذكير بأن"لكل خادم أجرة"،وأن "أصحاب الخير" من العاملين بمصلحة تسجيل السيارات، يجب نفحهم "بشي بركة" مقابل تدخلاتهم لتسهيل مأمورية الحصول على الرخص، محددا المبلغ المطلوب مابين 4000 و5000 درهم، تكون كافية لتخليص الراغبين من وجع دماغ كل الإجراءات الروتينية والقانونية.
تم تحديد هوية وأوصاف الوسيط المفترض، ليتم بعدها تسييجه بحبال التوقيف والإحالة على التحقيق من طرف عناصر الفرقة المكلفة بالشرطة القضائية، حيث لم يتردد في معرض تصريحاته بالإشارة بأصابع الإتهام، لموظفان بعملان بمصلحة تسجيل السيارات وأعد الأعوان بذات المصلحة،باعتبارهم من كانوا يزودونه برخص السياقة، مقابل تخصيصيهم بحصة من "الغنيمة".
أمام هذه التصريحات، كان ضروريا الإستماع لإفادة الموظفين المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم من الأمر برمته، واعتبار أقوال المتورط مجرد محاولة لرميهم ب"الباطل" وتحميلهم وزر ما اقترفه من تزوير في محررات رسمية، وبالتالي الإحتماء بمقولة "ماشفت ،ماريت"، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من حقائق.
خطورة القضية ،كشفت عنها حمل الرخص المذكورة، للأختام الخاصة بالمصلحة وكذا اسم وتوقيع الرئيس ، ما أدخل الجميع دوامة القلق والإرتباك.
بدأت فصول الوقعة، حين بدأ عشرات المواطنين،يتقاطرون على مصلحة تسجيل السيارات، محملين برخص سياقة مؤقتة، للمطالبة بمدهم بالرخص النهائية، التي تخول لهم الجلوس خلف مقود مختلف وسائل النقل، الخفيف منها والثقيل.
بالرجوع إلى وثائق وسجلات المصلحة، تكشفت حقيقة صادمة عنوانها الأساس، عدم تضمينها لاية إشارات لهكذا رخص، ما يدخل العملية ككل، خانة التزوير والتحريف.
النيابة العامة التي توصلت بشكاية في الموضوع، احالت الموضوع على مصلحة الشرطة القضائية، للتدقيق في أسباب نزول الرخص المعنية، لتنطلق معها عملية بحث وتعقب طويلة، للوصول لمصدر ومنبع هذه الرخص.
تم استدعاء بعض المستفيدين من أصحاب الرخص المزورة، للتحقيق معهم وتحديد المصدر والمنبع الذي زودهم بهكذا وثائق رسمية، حيث أجمع الكل على الإشارة باصابع الإتهام لاحد الأشخاص، الذي دأب على تقديم نفسه كوسيط، يتوفر على علاقات قوية وسط "شي ناس كبار فمصلحة التسجيل".
مع التأكيد على أن علاقاته المومأ إليها، تفتح في وجهه إمكانية التوسط للحصول على رخص سياقة، دونما حاجة إلى اجتياز وعبور المسارات القانونية المرهقة، دون نسيان طبعا التذكير بأن"لكل خادم أجرة"،وأن "أصحاب الخير" من العاملين بمصلحة تسجيل السيارات، يجب نفحهم "بشي بركة" مقابل تدخلاتهم لتسهيل مأمورية الحصول على الرخص، محددا المبلغ المطلوب مابين 4000 و5000 درهم، تكون كافية لتخليص الراغبين من وجع دماغ كل الإجراءات الروتينية والقانونية.
تم تحديد هوية وأوصاف الوسيط المفترض، ليتم بعدها تسييجه بحبال التوقيف والإحالة على التحقيق من طرف عناصر الفرقة المكلفة بالشرطة القضائية، حيث لم يتردد في معرض تصريحاته بالإشارة بأصابع الإتهام، لموظفان بعملان بمصلحة تسجيل السيارات وأعد الأعوان بذات المصلحة،باعتبارهم من كانوا يزودونه برخص السياقة، مقابل تخصيصيهم بحصة من "الغنيمة".
أمام هذه التصريحات، كان ضروريا الإستماع لإفادة الموظفين المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم من الأمر برمته، واعتبار أقوال المتورط مجرد محاولة لرميهم ب"الباطل" وتحميلهم وزر ما اقترفه من تزوير في محررات رسمية، وبالتالي الإحتماء بمقولة "ماشفت ،ماريت"، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من حقائق.
فجأة بدأت سماء مصلحة تسجيل السيارات بمراكش، تمطر بوابل من رخص السياقة المزورة"اللي ما عنذها لا ساس ولا راس"، ما جعل أهل الحل والعقد بالمؤسسة، يحتمون بالقضاء ويحيلون الأمر برمته على النيابة العامة.
خطورة القضية ،كشفت عنها حمل الرخص المذكورة، للأختام الخاصة بالمصلحة وكذا اسم وتوقيع الرئيس ، ما أدخل الجميع دوامة القلق والإرتباك.
بدأت فصول الوقعة، حين بدأ عشرات المواطنين،يتقاطرون على مصلحة تسجيل السيارات، محملين برخص سياقة مؤقتة، للمطالبة بمدهم بالرخص النهائية، التي تخول لهم الجلوس خلف مقود مختلف وسائل النقل، الخفيف منها والثقيل.
بالرجوع إلى وثائق وسجلات المصلحة، تكشفت حقيقة صادمة عنوانها الأساس، عدم تضمينها لاية إشارات لهكذا رخص، ما يدخل العملية ككل، خانة التزوير والتحريف.
النيابة العامة التي توصلت بشكاية في الموضوع، احالت الموضوع على مصلحة الشرطة القضائية، للتدقيق في أسباب نزول الرخص المعنية، لتنطلق معها عملية بحث وتعقب طويلة، للوصول لمصدر ومنبع هذه الرخص.
تم استدعاء بعض المستفيدين من أصحاب الرخص المزورة، للتحقيق معهم وتحديد المصدر والمنبع الذي زودهم بهكذا وثائق رسمية، حيث أجمع الكل على الإشارة باصابع الإتهام لاحد الأشخاص، الذي دأب على تقديم نفسه كوسيط، يتوفر على علاقات قوية وسط "شي ناس كبار فمصلحة التسجيل".
مع التأكيد على أن علاقاته المومأ إليها، تفتح في وجهه إمكانية التوسط للحصول على رخص سياقة، دونما حاجة إلى اجتياز وعبور المسارات القانونية المرهقة، دون نسيان طبعا التذكير بأن"لكل خادم أجرة"،وأن "أصحاب الخير" من العاملين بمصلحة تسجيل السيارات، يجب نفحهم "بشي بركة" مقابل تدخلاتهم لتسهيل مأمورية الحصول على الرخص، محددا المبلغ المطلوب مابين 4000 و5000 درهم، تكون كافية لتخليص الراغبين من وجع دماغ كل الإجراءات الروتينية والقانونية.
تم تحديد هوية وأوصاف الوسيط المفترض، ليتم بعدها تسييجه بحبال التوقيف والإحالة على التحقيق من طرف عناصر الفرقة المكلفة بالشرطة القضائية، حيث لم يتردد في معرض تصريحاته بالإشارة بأصابع الإتهام، لموظفان بعملان بمصلحة تسجيل السيارات وأعد الأعوان بذات المصلحة،باعتبارهم من كانوا يزودونه برخص السياقة، مقابل تخصيصيهم بحصة من "الغنيمة".
أمام هذه التصريحات، كان ضروريا الإستماع لإفادة الموظفين المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم من الأمر برمته، واعتبار أقوال المتورط مجرد محاولة لرميهم ب"الباطل" وتحميلهم وزر ما اقترفه من تزوير في محررات رسمية، وبالتالي الإحتماء بمقولة "ماشفت ،ماريت"، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من حقائق.
خطورة القضية ،كشفت عنها حمل الرخص المذكورة، للأختام الخاصة بالمصلحة وكذا اسم وتوقيع الرئيس ، ما أدخل الجميع دوامة القلق والإرتباك.
بدأت فصول الوقعة، حين بدأ عشرات المواطنين،يتقاطرون على مصلحة تسجيل السيارات، محملين برخص سياقة مؤقتة، للمطالبة بمدهم بالرخص النهائية، التي تخول لهم الجلوس خلف مقود مختلف وسائل النقل، الخفيف منها والثقيل.
بالرجوع إلى وثائق وسجلات المصلحة، تكشفت حقيقة صادمة عنوانها الأساس، عدم تضمينها لاية إشارات لهكذا رخص، ما يدخل العملية ككل، خانة التزوير والتحريف.
النيابة العامة التي توصلت بشكاية في الموضوع، احالت الموضوع على مصلحة الشرطة القضائية، للتدقيق في أسباب نزول الرخص المعنية، لتنطلق معها عملية بحث وتعقب طويلة، للوصول لمصدر ومنبع هذه الرخص.
تم استدعاء بعض المستفيدين من أصحاب الرخص المزورة، للتحقيق معهم وتحديد المصدر والمنبع الذي زودهم بهكذا وثائق رسمية، حيث أجمع الكل على الإشارة باصابع الإتهام لاحد الأشخاص، الذي دأب على تقديم نفسه كوسيط، يتوفر على علاقات قوية وسط "شي ناس كبار فمصلحة التسجيل".
مع التأكيد على أن علاقاته المومأ إليها، تفتح في وجهه إمكانية التوسط للحصول على رخص سياقة، دونما حاجة إلى اجتياز وعبور المسارات القانونية المرهقة، دون نسيان طبعا التذكير بأن"لكل خادم أجرة"،وأن "أصحاب الخير" من العاملين بمصلحة تسجيل السيارات، يجب نفحهم "بشي بركة" مقابل تدخلاتهم لتسهيل مأمورية الحصول على الرخص، محددا المبلغ المطلوب مابين 4000 و5000 درهم، تكون كافية لتخليص الراغبين من وجع دماغ كل الإجراءات الروتينية والقانونية.
تم تحديد هوية وأوصاف الوسيط المفترض، ليتم بعدها تسييجه بحبال التوقيف والإحالة على التحقيق من طرف عناصر الفرقة المكلفة بالشرطة القضائية، حيث لم يتردد في معرض تصريحاته بالإشارة بأصابع الإتهام، لموظفان بعملان بمصلحة تسجيل السيارات وأعد الأعوان بذات المصلحة،باعتبارهم من كانوا يزودونه برخص السياقة، مقابل تخصيصيهم بحصة من "الغنيمة".
أمام هذه التصريحات، كان ضروريا الإستماع لإفادة الموظفين المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم من الأمر برمته، واعتبار أقوال المتورط مجرد محاولة لرميهم ب"الباطل" وتحميلهم وزر ما اقترفه من تزوير في محررات رسمية، وبالتالي الإحتماء بمقولة "ماشفت ،ماريت"، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من حقائق.
ملصقات
