ضبط جزائريين وفتيات مغربيات داخل شقة مفروشة معدة للدعارة

وطني

ضبط جزائريين وفتيات مغربيات داخل شقة مفروشة معدة للدعارة

كشـ24 نشر في: 12 أبريل 2017

ضبط جزائريين وفتيات مغربيات داخل شقة مفروشة معدة للدعارة

تمكنت عناصر فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة من اعتقال أربعة مواطنين فرنسيين من أصل جزائري بعد ضبطهم في حالة تلبس بالفسد مع فتيات مغربيات داخل شقة مفروشة.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن العملية تمت أمس على إثر تلقي عناصر الأمر لشكاية من طرف الجيران يشتكون فيها من تحول إحدى الشقق المفروشة إلى وكر للدعارة وقضاء الليالي الحمراء، لتنتقل عناصر الأمن التابعة لفرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية، حيث قامت بمداهمة ثمانية أشخاص بينهم أربع فتيات في حالة تلبس بالفساد والسكر.

وتضيف المصادر ذاتها، أنه تم اقتياد الموقوفين الثمانية إلى مصلحة ولاية أمن طنجة من أجل تعميق البحث معهم قبل إحالتهم على النيابة العامة المختصة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني