إقتصاد

صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا


كشـ24 - وكالات نشر في: 2 يناير 2023

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الأحد إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس) إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".وأضافت "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد) وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وفي أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت في خطاب بمناسبة العام الجديد إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد "مرحلة جديدة".وقالت جورجيفا "للمرة الأولى منذ 40 عاما، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساويا للنمو العالمي أو دونه".وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.وقالت "كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر".وأضافت "في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبيا، كما سيكون سلبيا على النمو العالمي".وفي توقعاته في أكتوبر تشرين الأول، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2 بالمئة، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضا تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4 بالمئة مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.ومع ذلك، تشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضا آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.الاقتصاد الأميركي "الأكثر متانة"قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأميركي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم.وأضافت "الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جدا".لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطرا لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقا للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة.وقالت جورجيفا "هذه... نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم".وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأمريكي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس إلى النطاق الحالي بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.وستكون سوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار.وستصدر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد مجموعة كبيرة من البيانات الرئيسية فيما يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأميركي أتاح 200 ألف وظيفة إضافية في ديسمبر وبقاء معدل البطالة عند 3.7 بالمئة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ الستينيات.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الأحد إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.وقالت جورجيفا لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس) إن العام الجديد سيكون "أصعب من العام الذي نتركه خلفنا".وأضافت "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد) وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة فوضوية على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.وفي أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت في خطاب بمناسبة العام الجديد إلى بذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد "مرحلة جديدة".وقالت جورجيفا "للمرة الأولى منذ 40 عاما، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساويا للنمو العالمي أو دونه".وأضافت جورجيفا، التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد الدولي أواخر الشهر الماضي، أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.وقالت "كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19... لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر".وأضافت "في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعبا على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبيا، كما سيكون سلبيا على النمو العالمي".وفي توقعاته في أكتوبر تشرين الأول، قدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2 بالمئة، مشابها للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022. وفي ذلك الحين، توقع أيضا تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4 بالمئة مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.ومع ذلك، تشير تعليقات جورجيفا إلى أن خفضا آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.الاقتصاد الأميركي "الأكثر متانة"قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأميركي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم.وأضافت "الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جدا".لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطرا لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقا للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة.وقالت جورجيفا "هذه... نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم".وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأمريكي العام الماضي سعر الفائدة القياسي من ما يقرب من الصفر في مارس إلى النطاق الحالي بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007.وستكون سوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار.وستصدر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد مجموعة كبيرة من البيانات الرئيسية فيما يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأميركي أتاح 200 ألف وظيفة إضافية في ديسمبر وبقاء معدل البطالة عند 3.7 بالمئة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ الستينيات.



اقرأ أيضاً
المكتب الوطني للسكك الحديدة يتخلص من الخردة استعدادًا لمونديال 2030
في إطار استراتيجيته الجديدة واستعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عملية واسعة لتجديد أسطوله المتحرك من خلال اقتناء قطارات وقاطرات جديدة. ولمواكبة هذا التوجه، بدأ المكتب أيضًا في التخلص من معداته القديمة والمتجاوزة، التي لم تعد صالحة للاستعمال، وذلك ببيعها لشركات متخصصة في إعادة تدوير المعادن. وفي هذا الإطار، أبرم "ONCF" صفقة مع شركة "نياغرا ميتال" لبيع دفعتين من الخردة المعدنية بقيمة تقارب 8 ملايين درهم، وفق ما أورده موقع "مغرب أنتلجنس". وتشمل الصفقة الأولى مجموعة من القاطرات والعربات الخارجة عن الخدمة، والمخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بمدينة مكناس.أما الدفعة الثانية، فهي تتكون من قاطرات وقطارات متوقفة عن الخدمة ومخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بالدار البيضاء. 
إقتصاد

ماسترفليكس الألمانية تختار المغرب لتعزيز إنتاجها الصناعي
تعمل شركة أنظمة الأنابيب التقنية الألمانية العملاقة ماسترفليكس على تأسيس فرع كبير لها في المغرب. وتخطط الشركة الألمانية لبناء مصنع ومكاتب على موقع مساحته 4000 متر مربع في المنطقة الحرة ميدبارك، بالقرب من الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستثمار البالغ 3 ملايين يورو ما لا يقل عن 65 فرصة عمل خلال خمس سنوات، حسب ما تداولته تقارير اقتصادية متخصصة. وقال أندرياس باستن، الرئيس التنفيذي لشركة ماسترفليكس، في بيان صحفي: "تشهد صناعة الطيران العالمية حاليًا نموًا غير مسبوق في الطلب على السفر الجوي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية على الصعيدين المحلي والدولي". وحول التركيز على المغرب، قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية : "إن جودة التدريب، والمستوى العالي للموظفين، والالتزام الصارم بالإجراءات ومعايير الجودة، ولكن أيضا القرب الجغرافي والتكاليف الإجمالية - كل هذه العوامل أقنعتنا باختيار المغرب كموقع إنتاج إضافي، بعد بحث دولي مكثف". وسيتم إنشاء مصنع ماسترفليكس المستقبلي في المغرب في المنطقة الحرة ميدبارك، بالقرب من الدار البيضاء، وسيعمل تحت اسم ماتزين آند تيم، المتخصصة في تطبيقات الطيران والفضاء، حسب البيان الصحفي. وبحسب المجموعة الألمانية، يوفر هذا الموقع الجديد مزايا استراتيجية متعددة، بما في ذلك توافر قوة عاملة مؤهلة للغاية، ومعايير جودة عالية، وظروف لوجستية مواتية بشكل خاص.
إقتصاد

‎توريد السردين.. مجلس المنافسة يكشف ممارسات منافية للمنافسة وينبه 15 هيئة مهنية
نبه مجلس المنافسة حوالي 15 هيئة مهنية في مجال توريد السردين بعد مؤاخذات مرتبطة باتفاقات منافية للمنافسة. وكان المجلس قد اتخذ المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي. وخلصت مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا السوق. وقال إن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة. وتهم هذه الاتفاقات، توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل. كما تحدث عن توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين. وقال المجلس إن مقرره العام قام بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل كل من فئة المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها. ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها. وطبقا للقانون، فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما. ويهدف حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة. وذكر المجلس أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في هذه النازلة، حيث يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
إقتصاد

ائتلاف مغربي-صيني يتصدر المنافسة لتوريد حافلات جديدة لمراكش وأكادير وطنجة
كشفت تقارير إعلامية، عن تقدم ائتلاف مغربي-صيني في المنافسة على توريد الحافلات الجديدة التي ستعزز أسطول النقل الحضري في مدن أكادير ومراكش وطنجة. ووفق ما أورده موقع "medias24"، فإن هذا الإئتلاف يوجد حالياً في موقع متقدم للفوز بصفقة هامة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في قطاع النقل العام بهذه المدن. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الائتلاف المغربي-الصيني يتكون من شركتين بارزتين هما Somabus-Kilong وTractafric Yutong. وقد تم إدراج هذا التحالف في القائمة المختصرة للمتنافسين على توريد الحافلات المخصصة للاستغلال في إطار التدبير المفوض لأسطول النقل الحضري في المدن الثلاث ومحيطها، وذلك بناءً على طلب العروض الذي تم إطلاقه في يناير الماضي. يُذكر أن طلب العروض الذي تم إطلاقه في يناير الماضي يهدف إلى اختيار شريك قادر على توفير حافلات ذات مواصفات عالية تلبي احتياجات المدن الثلاث من حيث الطاقة الاستيعابية، ومستوى الراحة، ومعايير السلامة، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير بيئية حديثة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة