صندوق النقد الدولي ينوه بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إرساء قواعد الاستقرار المالي
كشـ24
نشر في: 8 نوفمبر 2017 كشـ24
نوه وفد يمثل صندوق النقد الدولي، خلال لقائه مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الثلاثاء 07 نونبر بالرباط، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إرساء قواعد الاستقرار المالي وتدعيم الإطار الماكرو اقتصادي وتشجيع المبادرة الاستثمارية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الوفد الذي يضم مسؤولين بالمؤسسة المالية الدولية، ويقوده جهاد أزور مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أشاد خلال هذا اللقاء بالانخراط التام للحكومة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البرامج الاجتماعية وتحسين المقاربات المعتمدة على مختلف المستويات "وهو التوجه الذي يدعمه الصندوق".
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة استعرض بهذه المناسبة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الآفاق التي تفتحها الإجراءات الطموحة التي تم تسطيرها في إطار قانون المالية لسنة 2018 لمواصلة وتقوية الدينامية التنموية بالمغرب، خاصة في مجالات التربية والتكوين والصحة وتطوير الصناعات المدرة لفرص الشغل وتعزيز مناخ الاعمال، علاوة على مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية الكبرى من قبيل الفلاحة والسياحة.
وخلص البلاغ إلى أن المباحثات تناولت أيضا الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز هذا المنحى، خاصة عبر التركيز على مجموعة من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والانشطة المنعكسة على سوق الشغل لفائدة الشباب.
نوه وفد يمثل صندوق النقد الدولي، خلال لقائه مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الثلاثاء 07 نونبر بالرباط، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إرساء قواعد الاستقرار المالي وتدعيم الإطار الماكرو اقتصادي وتشجيع المبادرة الاستثمارية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن الوفد الذي يضم مسؤولين بالمؤسسة المالية الدولية، ويقوده جهاد أزور مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، أشاد خلال هذا اللقاء بالانخراط التام للحكومة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز البرامج الاجتماعية وتحسين المقاربات المعتمدة على مختلف المستويات "وهو التوجه الذي يدعمه الصندوق".
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة استعرض بهذه المناسبة أهم الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الآفاق التي تفتحها الإجراءات الطموحة التي تم تسطيرها في إطار قانون المالية لسنة 2018 لمواصلة وتقوية الدينامية التنموية بالمغرب، خاصة في مجالات التربية والتكوين والصحة وتطوير الصناعات المدرة لفرص الشغل وتعزيز مناخ الاعمال، علاوة على مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية الكبرى من قبيل الفلاحة والسياحة.
وخلص البلاغ إلى أن المباحثات تناولت أيضا الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز هذا المنحى، خاصة عبر التركيز على مجموعة من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والانشطة المنعكسة على سوق الشغل لفائدة الشباب.