دولي

صندوق النقد الدولي ينضم إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب


كشـ24 - وكالات نشر في: 25 مايو 2023

انضم صندوق النقد الدولي إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، خلال حدث رفيع المستوى انعقد عن بعد حول موضوع "تعزيز التعاون العالمي في مكافحة تمويل الإرهاب".

جاء الإعلان عن هذا الانضمام، في بيان مشترك لصندوق النقد الدولي والميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.

وبمناسبة هذا الحدث، رحب مسؤولون من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصندوق النقد الدولي بصفته ملاحظا وباعتباره الكيان الـ46 ضمن الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي يعد أكبر إطار للتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة.

ونقل البيان عن بو لي، نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تأكيده أن "مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب عمل معقد ومتعدد الأوجه يتطلب تعاونا فعالا بين مجموعة واسعة من الهيئات، يرتبط بمؤسسات وطنية قوية تحول دون وصول الإرهابيين إلى الأنظمة المالية وتعيق قدرتهم على جمع الموارد والتخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية".

وأبرز أن "صندوق النقد الدولي سيستفيد بشكل كامل من الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي سيكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجيته لمكافحة تمويل الإرهاب".

من جهته، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب ورئيس لجنة الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، على أن "صندوق النقد الدولي قادر على تقديم خبرة كبيرة لجهود الميثاق من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الإرهاب وباقي أشكال الجريمة".

من جانبها، أشارت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن الوكالة الأممية دعمت، بصفتها رئيسة فريق العمل المعني بالعدالة الجنائية، والاستجابات القانونية ومكافحة تمويل الإرهاب، التابع للميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، استجابة مشتركة للتهديد المتنامي لتمويل الإرهاب، الذي أضحى "أكثر تطورا وعابرا للحدود".

وقالت إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتطلع إلى الانضمام إلى الشركاء من أجل تفعيل الأداة الجديدة، من خلال دعم أولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمنع الإرهابيين من الحصول على الأموال".

وخلال الحدث رفيع المستوى، قدم صندوق النقد الدولي أحدث منشوراته حول "مكافحة تمويل الإرهاب: الممارسات الجيدة لتحسين الفعالية". ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة صانعي السياسات والفاعلين في هذا المجال على تحديد التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة لتعزيز فعالية مكافحة تمويل الإرهاب.

ويشكل ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب أكبر إطار تنسيقي عبر الركائز الثلاث لعمل الأمم المتحدة: السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية.

ويهدف هذا الميثاق، الذي وقعه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 فبراير 2018، إلى تعزيز نهج مشترك في عمل الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في التنفيذ المتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وغيرها من قرارات الأمم المتحدة وولاياتها ذات الصلة.

وتم وضع الميثاق العالمي باعتباره جزءا من الإصلاح الذي يجريه الأمين العام الأممي لهيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عقب إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويعمل المكتب بمثابة أمانة الميثاق العالمي.

انضم صندوق النقد الدولي إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، خلال حدث رفيع المستوى انعقد عن بعد حول موضوع "تعزيز التعاون العالمي في مكافحة تمويل الإرهاب".

جاء الإعلان عن هذا الانضمام، في بيان مشترك لصندوق النقد الدولي والميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب.

وبمناسبة هذا الحدث، رحب مسؤولون من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصندوق النقد الدولي بصفته ملاحظا وباعتباره الكيان الـ46 ضمن الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، الذي يعد أكبر إطار للتنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة.

ونقل البيان عن بو لي، نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تأكيده أن "مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب عمل معقد ومتعدد الأوجه يتطلب تعاونا فعالا بين مجموعة واسعة من الهيئات، يرتبط بمؤسسات وطنية قوية تحول دون وصول الإرهابيين إلى الأنظمة المالية وتعيق قدرتهم على جمع الموارد والتخطيط وتنفيذ الأعمال الإرهابية".

وأبرز أن "صندوق النقد الدولي سيستفيد بشكل كامل من الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي سيكون جزءا لا يتجزأ من استراتيجيته لمكافحة تمويل الإرهاب".

من جهته، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب ورئيس لجنة الميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، على أن "صندوق النقد الدولي قادر على تقديم خبرة كبيرة لجهود الميثاق من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة المتأتية من الإرهاب وباقي أشكال الجريمة".

من جانبها، أشارت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن الوكالة الأممية دعمت، بصفتها رئيسة فريق العمل المعني بالعدالة الجنائية، والاستجابات القانونية ومكافحة تمويل الإرهاب، التابع للميثاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، استجابة مشتركة للتهديد المتنامي لتمويل الإرهاب، الذي أضحى "أكثر تطورا وعابرا للحدود".

وقالت إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يتطلع إلى الانضمام إلى الشركاء من أجل تفعيل الأداة الجديدة، من خلال دعم أولئك الذين يعملون في الخطوط الأمامية لمنع الإرهابيين من الحصول على الأموال".

وخلال الحدث رفيع المستوى، قدم صندوق النقد الدولي أحدث منشوراته حول "مكافحة تمويل الإرهاب: الممارسات الجيدة لتحسين الفعالية". ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة صانعي السياسات والفاعلين في هذا المجال على تحديد التحديات الرئيسية والممارسات الجيدة لتعزيز فعالية مكافحة تمويل الإرهاب.

ويشكل ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب أكبر إطار تنسيقي عبر الركائز الثلاث لعمل الأمم المتحدة: السلم والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية.

ويهدف هذا الميثاق، الذي وقعه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 23 فبراير 2018، إلى تعزيز نهج مشترك في عمل الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في التنفيذ المتوازن لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وغيرها من قرارات الأمم المتحدة وولاياتها ذات الصلة.

وتم وضع الميثاق العالمي باعتباره جزءا من الإصلاح الذي يجريه الأمين العام الأممي لهيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، عقب إنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ويعمل المكتب بمثابة أمانة الميثاق العالمي.



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة