حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع أسعار العقارات في البرتغال، مشيرا إلى أن على المؤسسات البنكية تحضير نفسها لمواجهة المخاطر المحتملة لعدم وفاء المقترضين بسداد ديونهم.

وقال مدير صندوق النقد الدولي لأوروبا، ألفريد كامر، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن أسعار العقارات في هذا البلد مبالغ فيها بنسبة 20 في المائة، مؤكدا أن هذا الاتجاه هو نفسه الذي يتم تسجيله في العديد من أسواق العقارات ببلدان أوروبية أخرى.

ووفقا لذات المصدر، فإن نمو هذه الأسعار وإن كان قد تباطأ بعض الشيء، فإن هناك مؤشرات على عودة ارتفاعه بسرعة أكبر في المستقبل.

وربط المصدر سبب هذا الارتفاع الحاد في أسعار العقارات بالبرتغال إلى الآثار الناتجة عن جائحة "كوفيد-19" وتداعيات الحرب الأوكرانية- الروسية، معتبرا في الوقت ذاته أن النقص الكبير في العرض العقاري وارتفاع تكاليف البناء، وقيود الترخيص فضلا عن التضخم كلها أسباب ساهمت بكيفية أو أخرى في الوصول إلى هذه الوضعية.

ورغم تأكيد مدير الصندوق على قوة البنوك الأوروبية، فإن ذلك لم يمنعه من التحذير من مخاطر أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المتغيرة والعائمة إلى تزايد صعوبات المقترضين، وبالتالي عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم.

وأضاف ألفريد كامر أن البرتغال تعد واحدة من دول منطقة اليورو الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر للنسبة العالية من قروض الرهن العقاري بأسعار فائدة متغيرة، وما تؤدي إليه من تغير السياسة النقدية بشكل أسرع.

ووفقا له، فإن على البرتغال المطالبة بإنشاء صندوق للمخاطر النظامية القطاعية للبنوك، حتى تتمكن من الحصول على رأس المال الذي يسمح لها بمواجهة الصعوبات التي قد تواجهها الأسر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وكانت السلطات البرتغالية، سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان، قد اتخذت جملة من التدابير التنظيمية والتشريعية التي تتوخى التخفيف من الضغط الذي يمارسه ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة تلك المتعلقة بالإيجار والإسكان المحلي، والمساكن الشاغرة والضرائب، فضلا عن الإجراءات التي تسمح للأسر بمطالبة البنك بتحديد مدة قروض السكن الخاص بهم والسكن الدائم بفائدة متغيرة لمدة عامين.

لكن مدير صندوق النقد الدولي لأوروبا اعتبر هذه التدابير مجرد إجراءات مؤقتة وتستهدف بالأساس الفئات الأكثر هشاشة، ولن يكون من شأنها أن تحل الإشكاليات المطروحة في هذا المجال على المدى البعيد.