إقتصاد

صندوق النقد الدولي: تفاعل الحكومة المغربية مكن من احتواء تداعيات الوباء


كشـ24 نشر في: 6 يناير 2021

اعتبر صندوق النقد الدولي، في أعقاب مشاوراته لعام 2020 مع المغرب، برسم الفصل الخامس، أن تفاعل الحكومة المغربية مكن من احتواء التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد – 19.وأشار صندوق النقد الدولي في بلاغ له، أن مرونة الأداءات وانخفاض الواردات مكنا من احتواء احتياجات المغرب للتمويل الخارجي، متوقعا تحقيق المملكة نموا بنسبة 4,5 في المائة سنة 2021.وسجلت المؤسسة المالية الدولية، أن احتياطيات العملات الأجنبية “تبقى أعلى بكثير” من مستوى السنة السابقة بفضل اللجوء على الخصوص إلى خط الوقاية والسيولة في أبريل الماضي، وكذا الولوج إلى التمويل الخارجي.وأشاد البنك الدولي “بتعامل البنوك حتى الآن مع الركود بشكل جيد إلى حد ما، مع استمرار الائتمان في الارتفاع سنة 2020، مما يعكس تفاعلا قويا من قبل البنك المركزي، الذي حسّن من شروط الحصول على السيولة وتقليص معدلات الفائدة، فضلا عن برامج القروض المضمونة للحكومة”.واعتبر فريق عمل الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020، متوقعا انتعاشا هذه السنة بنسبة 4,5 في المائة، في الوقت الذي تتضاءل فيه آثار الجفاف والوباء، وتظل السياسة النقدية والمالية ملائمة.وأضاف أن استئناف قطاع السياحة وعائدات التصدير سيقود إلى تحسن تدريجي في العجز الحالي.وأوضحت، المؤسسة المالية الدولية أن هذه التوقعات خاضعة لعدم يقين استثنائي، مع العديد من المخاطر المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة، ومدى التقدم في ما يتعلق باللقاح سواء في المغرب أو لدى شركائه التجاريين”.من جهته، أشاد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بالسلطات المغربية “لاستجابتها السريعة التي مكنت من التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصدمات” الناجمة عن الوباء والجفاف.وأجمع أعضاء المجلس على أن السياسة المالية قد دعمت “بشكل مناسب” الأسر والشركات في سياق الوباء، وساعدت على ذلك من خلال تبرعات الصندوق الخاص بتدبير كوفيد – 19 .كما أشادوا “بالإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها بنك المغرب لاحتواء آثار الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي”.وأشادت الوثيقة أيضا بالتقدم الأخير في مجال الرفع من مرونة سعر الصرف، مع الدعوة إلى استكمال التحول نحو اطار مرتقب للتضخم المستهدف لتقوبة تحول السياسة النقدية.وأعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لخطة السلطات المغربية التي تروم اصلاح المؤسسات العمومية الكبرى من أجل تحسين فعاليتها وحكامتها، مع دعم تنمية القطاع الخاص.وفي يما يتعلق بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات بجعل الولوج إلى التغطية أكثر إنصافا مع تحسين الاستهداف وترشيد النفقات.وعلى مستوى اللجوء لخط الوقاية والسيولة، اعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا القرار مكن من تخفيف الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات عند مستوى مناسب. كما أشاد بقرار السلطات المغربية بإعادة شراء المبلغ المقترض في اطار خط الوقاية والسيولة، معتبرا أن هذا القرار يجعل “أي مراقبة بعد البرنامج غير ضرورية”.

اعتبر صندوق النقد الدولي، في أعقاب مشاوراته لعام 2020 مع المغرب، برسم الفصل الخامس، أن تفاعل الحكومة المغربية مكن من احتواء التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد – 19.وأشار صندوق النقد الدولي في بلاغ له، أن مرونة الأداءات وانخفاض الواردات مكنا من احتواء احتياجات المغرب للتمويل الخارجي، متوقعا تحقيق المملكة نموا بنسبة 4,5 في المائة سنة 2021.وسجلت المؤسسة المالية الدولية، أن احتياطيات العملات الأجنبية “تبقى أعلى بكثير” من مستوى السنة السابقة بفضل اللجوء على الخصوص إلى خط الوقاية والسيولة في أبريل الماضي، وكذا الولوج إلى التمويل الخارجي.وأشاد البنك الدولي “بتعامل البنوك حتى الآن مع الركود بشكل جيد إلى حد ما، مع استمرار الائتمان في الارتفاع سنة 2020، مما يعكس تفاعلا قويا من قبل البنك المركزي، الذي حسّن من شروط الحصول على السيولة وتقليص معدلات الفائدة، فضلا عن برامج القروض المضمونة للحكومة”.واعتبر فريق عمل الصندوق أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 7,2 في المائة سنة 2020، متوقعا انتعاشا هذه السنة بنسبة 4,5 في المائة، في الوقت الذي تتضاءل فيه آثار الجفاف والوباء، وتظل السياسة النقدية والمالية ملائمة.وأضاف أن استئناف قطاع السياحة وعائدات التصدير سيقود إلى تحسن تدريجي في العجز الحالي.وأوضحت، المؤسسة المالية الدولية أن هذه التوقعات خاضعة لعدم يقين استثنائي، مع العديد من المخاطر المرتبطة بالأساس بتطور الجائحة، ومدى التقدم في ما يتعلق باللقاح سواء في المغرب أو لدى شركائه التجاريين”.من جهته، أشاد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي بالسلطات المغربية “لاستجابتها السريعة التي مكنت من التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصدمات” الناجمة عن الوباء والجفاف.وأجمع أعضاء المجلس على أن السياسة المالية قد دعمت “بشكل مناسب” الأسر والشركات في سياق الوباء، وساعدت على ذلك من خلال تبرعات الصندوق الخاص بتدبير كوفيد – 19 .كما أشادوا “بالإجراءات الاستثنائية التي اعتمدها بنك المغرب لاحتواء آثار الوباء على الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي”.وأشادت الوثيقة أيضا بالتقدم الأخير في مجال الرفع من مرونة سعر الصرف، مع الدعوة إلى استكمال التحول نحو اطار مرتقب للتضخم المستهدف لتقوبة تحول السياسة النقدية.وأعرب صندوق النقد الدولي عن دعمه لخطة السلطات المغربية التي تروم اصلاح المؤسسات العمومية الكبرى من أجل تحسين فعاليتها وحكامتها، مع دعم تنمية القطاع الخاص.وفي يما يتعلق بتوسيع نظام الحماية الاجتماعية، أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات بجعل الولوج إلى التغطية أكثر إنصافا مع تحسين الاستهداف وترشيد النفقات.وعلى مستوى اللجوء لخط الوقاية والسيولة، اعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا القرار مكن من تخفيف الضغوط المالية الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات عند مستوى مناسب. كما أشاد بقرار السلطات المغربية بإعادة شراء المبلغ المقترض في اطار خط الوقاية والسيولة، معتبرا أن هذا القرار يجعل “أي مراقبة بعد البرنامج غير ضرورية”.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة