إقتصاد

صندوق النقد الدولي.. تعويم المغرب للدرهم إصلاح “تاريخي” و”ناجح”


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2018

وصف صندوق النقد الدولي الخميس في واشنطن قرار المغرب بالانتقال الى نظام سعر صرف مرن للدرهم بأنه إصلاح "تاريخي" وناجح" سيتيح للمملكة "أن تتموقع على مسار للنمو المتسارع".
وقال المستشار ورئيس بعثة المغرب بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، نيكولا بلانشيه ،في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، خصص للمراجعة الثالثة والأخيرة في إطار خط الوقاية والسيولة الممنوح للمغرب "إن الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، الذي تم تنفيذه في يناير الماضي، هو إصلاح تاريخي (...) وما زلنا نراه كذلك".
ويرى بلانشيه، أن إدخال مرونة أكبر على سعر الصرف، التي دعمها صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، سيمكن المملكة من تحسين قدرة اقتصادها على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرتها التنافسية الخارجية مستقبلا.
كما أن الامر يتعلق، وفقا للخبير المالي الدولي، بخطوة "مهمة" و "أساسية" تعكس "التزام السلطات بتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تمكين البلاد من المضي في مسار للنمو المطرد" .
وأبرز ممثل المؤسسة المالية الدولية أن مسلسل تحرير الدرهم لم يبدأ للتو ، مسجلا أن العملة المغربية ظلت مستقرة للغاية ، وأن التدخلات لم تكن ذات أهمية خاصة، "مما يدل على أن الأسواق لديها ثقة في الوضع الحالي (...) وهذا يحفز على مواصلة الإصلاح".
من جهة أخرى، أكد بلاشيه تعافي النمو الاقتصادي للمغرب سنة 2017، مشيرا الى أن التوقعات على المدى المتوسط مواتية، مع نمو متوقع يقدر ب4,5 بالمائة في أفق سنة2021.
ونوه في هذا الاطار، بالسياسات الماكرو اقتصادية "السليمة" التي اعتمدتها السلطات المغربية ، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي ساهمت في تحسين مرونة الاقتصاد أكثر، خصوصا تلك الرامية الى مواصلة تقويم الميزانية من أجل تقليص نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى بلاشيه بتسريع الاصلاحات خاصة في ما يتعلق بخلق مناصب الشغل وتعزيز التعليم ومناخ الأعمال لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والحكامة.
كما دعا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتيسير الولوج الى التمويل، ونجاعة النفقات العمومية، وتعزيز الأمن الاجتماعي لتحقيق نمو أكثر شمولية.
المصدر : و.م.ع

وصف صندوق النقد الدولي الخميس في واشنطن قرار المغرب بالانتقال الى نظام سعر صرف مرن للدرهم بأنه إصلاح "تاريخي" وناجح" سيتيح للمملكة "أن تتموقع على مسار للنمو المتسارع".
وقال المستشار ورئيس بعثة المغرب بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، نيكولا بلانشيه ،في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، خصص للمراجعة الثالثة والأخيرة في إطار خط الوقاية والسيولة الممنوح للمغرب "إن الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، الذي تم تنفيذه في يناير الماضي، هو إصلاح تاريخي (...) وما زلنا نراه كذلك".
ويرى بلانشيه، أن إدخال مرونة أكبر على سعر الصرف، التي دعمها صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، سيمكن المملكة من تحسين قدرة اقتصادها على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرتها التنافسية الخارجية مستقبلا.
كما أن الامر يتعلق، وفقا للخبير المالي الدولي، بخطوة "مهمة" و "أساسية" تعكس "التزام السلطات بتنفيذ إصلاحات رئيسية من شأنها تمكين البلاد من المضي في مسار للنمو المطرد" .
وأبرز ممثل المؤسسة المالية الدولية أن مسلسل تحرير الدرهم لم يبدأ للتو ، مسجلا أن العملة المغربية ظلت مستقرة للغاية ، وأن التدخلات لم تكن ذات أهمية خاصة، "مما يدل على أن الأسواق لديها ثقة في الوضع الحالي (...) وهذا يحفز على مواصلة الإصلاح".
من جهة أخرى، أكد بلاشيه تعافي النمو الاقتصادي للمغرب سنة 2017، مشيرا الى أن التوقعات على المدى المتوسط مواتية، مع نمو متوقع يقدر ب4,5 بالمائة في أفق سنة2021.
ونوه في هذا الاطار، بالسياسات الماكرو اقتصادية "السليمة" التي اعتمدتها السلطات المغربية ، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الرئيسية التي ساهمت في تحسين مرونة الاقتصاد أكثر، خصوصا تلك الرامية الى مواصلة تقويم الميزانية من أجل تقليص نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى بلاشيه بتسريع الاصلاحات خاصة في ما يتعلق بخلق مناصب الشغل وتعزيز التعليم ومناخ الأعمال لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والحكامة.
كما دعا إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتيسير الولوج الى التمويل، ونجاعة النفقات العمومية، وتعزيز الأمن الاجتماعي لتحقيق نمو أكثر شمولية.
المصدر : و.م.ع



اقرأ أيضاً
المغرب يرسم خارطة طريق ليكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألعاب الإلكترونية
يضع المغرب نصب عينيه هدفًا طموحًا ليصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، مدعومًا باستراتيجية واضحة وشراكات واعدة. فالمملكة لا تطمح لأن تكون مجرد مستهلك في هذا القطاع الضخم، بل تسعى لتكون منتجًا ومُصنعًا، مستفيدة من أرقام سوق واعدة ودعم حكومي قوي لتحويل رؤية “المغرب الرقمي 2030” إلى واقع ملموس ومستدام. ويُقدّر السوق العالمي للألعاب وفق موقع "ديتافور" الاقتصادي، بحوالي 300 مليار دولار حاليًا، مع توقعات بأن يرتفع إلى 535 مليار دولار بحلول عام 2033. يهدف المغرب إلى الاستحواذ على 1% من هذا السوق، أي تحقيق مداخيل سنوية تتجا 30 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار). أما على الصعيد الوطني، فيُقدّر السوق المغربي للألعاب بنحو 2.24 مليار درهم (حوالي 220 مليون دولار) في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 مليارات درهم بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.4%. يضم المغرب حوالي 3 ملايين لاعب نشط وأكثر من 15 مليون لاعب عرضي. يقضي اللاعب المغربي ما متوسطه 80 دقيقة يوميًا في اللعب، تتوزع بنسبة 80% على الهواتف الذكية و195 دقيقة يوميًا لمستخدمي أجهزة الحاسوب. يُظهر الإنفاق داخل الألعاب مؤشرات قوية، حيث ينفق 18% من اللاعبين حوالي 200 درهم شهريًا على عمليات الشراء داخل الألعاب، مما يرفع إجمالي إنفاق السوق إلى حوالي 2.5 مليار درهم سنويًا. ويُقدّر متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU) بحوالي 30.22 دولارًا (حوالي 303 درهم) في عام 2024. لتحقيق هذه الطموحات، أطلق المغرب مشروع Rabat Gaming City على مساحة 5 هكتارات، بتكلفة أولية تناهز 360 مليون درهم. سيضم هذا المشروع المتكامل مساحات عمل، استوديوهات، قاعات مؤتمرات، فنادق، ومرافق أخرى لدعم صناعة الألعاب. كما تعتزم الحكومة خلق ما بين 5,000 و6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول عام 2030، تشمل تخصصات متنوعة مثل البرمجة، الرسوم ثلاثية الأبعاد، التصميم الصوتي، والتسويق. لضمان توفر الكفاءات اللازمة، أبرم المغرب شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل ISART فرنسا وHuawei. كما وقّع اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) ووزارة التعليم العالي لتأسيس مختبرات “Game Labs” وبرامج تكوينية متخصصة (مثل streamer، caster، وتقني مختبرات الألعاب) بدءًا من سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، انطلقت مبادرات مع فرنسا لاحتضان 9 شركات ناشئة من خلال برنامج “Video Game Incubator” ومبادرة تمويل “Boost’in Gaming” التي تصل حصيلتها إلى 500 ألف درهم لكل مؤسسة. كما بلغت الإيرادات من الرياضات الإلكترونية حوالي 3.5 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 13.7% خلال الفترة 2019-2024، ويشكل الرعايات حوالي 61% من هذا الرقم. تُقام نهائيات وطنية كبرى في مرافق متميزة مثل قاعة محمد الخامس، حيث شهدت فعاليات مثل “Free Fire: Battle of Morocco” حضور 4,000 متفرج، مما يؤكد الشعبية المتزايدة لهذه الرياضات. و على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات. يشير تحليل من منصة Reddit إلى نقص الاستثمارات في البنى التكوينية، مما يحد من تطور الاستوديوهات المحلية. كما أن ارتفاع تكاليف الأجهزة والبرمجيات يشكل عائقًا أمام إنشاء فرق مستقلة أكثر تطورًا. يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية استمرار الدعم الحكومي، وتعزيز الاستثمارات في البكوين والبنية التحتية، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة والمواهب المحلية.
إقتصاد

السعودية تلتزم بدعم إفريقيا من خلال استثمارات بقيمة 25 مليار دولار
كشف نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، أن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، وعبر أيضا عن تطلع السعودية إلى استثمار 25 مليار دولار في إفريقيا. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المسؤول السعودي، خلال حفل نظم بالرياض بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، أن المملكة ستمول وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى إفريقيا، وستعمل على تقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لإفريقيا حتى عام 2030. وأكد حرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية. وأوضح الخريجي أيضا أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، لافتا إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية. وأكد أن إفريقيا تُعد قارة الفرص الواعدة بثرواتها الطبيعية، وشبابها الطموح، وإمكانياتها المتجددة، مضيفا أنه رغم تحديات النزاعات والتغير المناخي تبقى روح التعاون الإفريقي وتطلعات شعوب القارة للسلام والعدالة والتنمية أقوى من أي تحدٍ.
إقتصاد

ارتفاع قياسي لإيرادات الضرائب في المغرب خلال 5 أشهر
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب إن الإيرادات الضريبية بلغت 144.25 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2025، بارتفاع بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول موارد الخزينة المغربية، أن الإيرادات الضريبية سجلت معدل ارتفاع قدره 45.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأضافت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم، وفق موقع "Le360" المغربي. وسجلت الإيرادات غير الضريبية 11.9 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 9.5 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25.2%.
إقتصاد

تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط ​​والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة