قال روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، إن المملكة بإمكانها المرور إلى المرحلة الأخيرة من تحرير صرف عملتها الدرهم حين ينخفض معدل التضخم إلى المستهدف 2 في المائة، والذي يُرتَقب أن يتحقق في غضون عامين أو أكثر.

المسؤول في المؤسسة المالية المقرضة قال في مقابلة مع "الشرق" إن المضي في إصلاح نظام سعر صرف الدرهم يتطلب توفر شرطين أساسيين، أولهما انخفاض معدل التضخم، والثاني توفر عنصر اليقين بخصوص التوقعات الاقتصادية.

وفي حوار سابق، كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن صندوق النقد الدولي تخلّى عن مطالبة المغرب بتحرير إضافي لسعر صرف الدرهم بعدما كان يُلح على ذلك لثلاث سنوات، وذلك بعد اقتناعه بمبررات بنك المغرب حول ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة.

وبدأت الحكومة تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5 في المائة صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3 في المائة كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5 في المائة ارتباطاً بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60 في المائة والدولار بنسبة 40 في المائة.

بحسب والي بنك المغرب، فإن "توالي الأزمات، بدءاً من جائحة كوفيد-19 ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، تُصعب خطوة الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحرير الدرهم، لأن ذلك ستكون له انعكاسات لا يمكن تصورها على الاقتصاد والمجتمع، وهو طرح اقتنع به الصندوق، حيث لم يعد يطلب ذلك في آخر مفاوضات أجريت العام الجاري".