دولي

صندوق النقد الدولي.. الاقتصاد العالمي يواجه تعافيا صعبا


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 أبريل 2023

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو العالمي من 3.4 في المائة في سنة 2022 إلى 2.8 في المائة خلال 2023، قبل أن ينتعش ببطء في حدود 3 في المائة على مدار السنوات الخمس القادمة –– وهو أدنى تنبؤاته للنمو على المدى المتوسط منذ عقود.وأفادت المؤسسة المالية الدولية في تحديث لتوقعات الاقتصاد العالمي صدر اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا في النمو من 2.7 في المائة في 2022 إلى 1.3 في المائة خلال 2023.وأبرز التقرير الذي تم تعميمه بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن النمو العالمي من المتوقع أن ينخفض، في حال تزايد التوترات التي يشهدها القطاع المالي، إلى حوالي 2.5 في المائة خلال سنة 2023، وهو أدنى مستوى منذ التباطؤ العالمي في عام 2001، باستثناء أزمة كوفيد-19 في سنة 2020 وأثناء الركود المالي العالمي خلال أزمة عام 2009.وحسب المصدر ذاته، فإن "الآفاق الضعيفة تعكس السياسات الصارمة اللازمة لخفض التضخم، وتداعيات التدهور الأخير للأوضاع المالية، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والانقسام الجغرافي-الاقتصادي المتنامي".وأضاف التقرير أنه على الرغم من تراجع التضخم مع إقدام البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الغذاء والطاقة، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية تتواصل، مع استمرار توتر أسواق العمل في عدد من الاقتصادات.وبعد أن لاحظ آثار الارتفاع السريع لأسعار الفائدة الرئيسية ونقاط ضعف القطاع المصرفي وزيادة مخاطر انتقال العدوى بالنسبة للقطاع المالي بأكمله، سجل صندوق النقد الدولي أن مستويات الديون ما تزال مرتفعة، مما يحد من قدرة صانعي الميزانيات على الاستجابة للتحديات الجديدة.وأشارت المؤسسة المالية إلى أن "تراجع أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل قوي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، غير أن الحرب تستمر والتوترات الجيوسياسية تظل قوية".ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 7.0 في المائة خلال 2023 بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، غير أن التضخم الأساسي يرتقب أن يتقلص بشكل أبطأ.وحسب المصدر ذاته، فإن "حدة الضغوط على القطاع المالي يمكن أن تتصاعد وتمتد عدواها، مما يضعف الاقتصاد الحقيقي من خلال تدهور حاد في ظروف التمويل ويجبر البنوك المركزية على إعادة النظر في توجهاتها السياسية".وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر ارتفاع المديونية، في سياق يتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو، فضلا عن تداعيات احتدام الحرب في أوكرانيا، وتزايد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.وأضاف التقرير أن "التضخم الأساسي يرتقب أن يكون أكثر استفحالا مما كان متوقعا، مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي للسيطرة عليه. ومن المحتمل أن يؤدي الانقسام إلى كتل جيوسياسية إلى إحداث خسائر كبيرة في الإنتاج، لا سيما من خلال آثاره على الاستثمار الأجنبي المباشر".

يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو العالمي من 3.4 في المائة في سنة 2022 إلى 2.8 في المائة خلال 2023، قبل أن ينتعش ببطء في حدود 3 في المائة على مدار السنوات الخمس القادمة –– وهو أدنى تنبؤاته للنمو على المدى المتوسط منذ عقود.وأفادت المؤسسة المالية الدولية في تحديث لتوقعات الاقتصاد العالمي صدر اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا في النمو من 2.7 في المائة في 2022 إلى 1.3 في المائة خلال 2023.وأبرز التقرير الذي تم تعميمه بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن النمو العالمي من المتوقع أن ينخفض، في حال تزايد التوترات التي يشهدها القطاع المالي، إلى حوالي 2.5 في المائة خلال سنة 2023، وهو أدنى مستوى منذ التباطؤ العالمي في عام 2001، باستثناء أزمة كوفيد-19 في سنة 2020 وأثناء الركود المالي العالمي خلال أزمة عام 2009.وحسب المصدر ذاته، فإن "الآفاق الضعيفة تعكس السياسات الصارمة اللازمة لخفض التضخم، وتداعيات التدهور الأخير للأوضاع المالية، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والانقسام الجغرافي-الاقتصادي المتنامي".وأضاف التقرير أنه على الرغم من تراجع التضخم مع إقدام البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الغذاء والطاقة، إلا أن ضغوط الأسعار الأساسية تتواصل، مع استمرار توتر أسواق العمل في عدد من الاقتصادات.وبعد أن لاحظ آثار الارتفاع السريع لأسعار الفائدة الرئيسية ونقاط ضعف القطاع المصرفي وزيادة مخاطر انتقال العدوى بالنسبة للقطاع المالي بأكمله، سجل صندوق النقد الدولي أن مستويات الديون ما تزال مرتفعة، مما يحد من قدرة صانعي الميزانيات على الاستجابة للتحديات الجديدة.وأشارت المؤسسة المالية إلى أن "تراجع أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بشكل قوي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، غير أن الحرب تستمر والتوترات الجيوسياسية تظل قوية".ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الرئيسي من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 7.0 في المائة خلال 2023 بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، غير أن التضخم الأساسي يرتقب أن يتقلص بشكل أبطأ.وحسب المصدر ذاته، فإن "حدة الضغوط على القطاع المالي يمكن أن تتصاعد وتمتد عدواها، مما يضعف الاقتصاد الحقيقي من خلال تدهور حاد في ظروف التمويل ويجبر البنوك المركزية على إعادة النظر في توجهاتها السياسية".وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر ارتفاع المديونية، في سياق يتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النمو، فضلا عن تداعيات احتدام الحرب في أوكرانيا، وتزايد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.وأضاف التقرير أن "التضخم الأساسي يرتقب أن يكون أكثر استفحالا مما كان متوقعا، مما يتطلب المزيد من التشديد النقدي للسيطرة عليه. ومن المحتمل أن يؤدي الانقسام إلى كتل جيوسياسية إلى إحداث خسائر كبيرة في الإنتاج، لا سيما من خلال آثاره على الاستثمار الأجنبي المباشر".



اقرأ أيضاً
تسرب لمادة الأمونيا في ميناء روسي
أفادت وزارة النقل الروسية بوقوع تسرب لمادة الأمونيا في ميناء أوست لوغا الواقع في منطقة لينينغراد، وقالت إن الحادث وقع أثناء عمليات تحميل على ناقلة الغاز المسال إيكو ويزارد. وأوضحت وزارة النقل في بيان على تطبيق تليغرام اليوم الأحد، أن خدمات الطوارئ في المحطة تعمل على احتواء الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. ووصفت الوزارة التسرب بأنه "طفيف"، لكنها مع ذلك عقدت اجتماعا طارئا في مركز العمليات والمعلومات التابع لها، برئاسة وزير النقل رومان ستاروفويت.وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء طاقم الناقلة المكون من 23 شخصا، وتعتزم خدمات الطوارئ إجراء فحص غطس للسفينة. وفي الوقت ذاته ، قال الحاكم الإقليمي ألكسندر دروزدينكو إنه لا يوجد أي تأثير سلبي على البيئة.
دولي

الرئيس البرازيلي يدعو إلى «عدم الاستمرار في تجاهل الإبادة» بغزة
دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو، إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية بالقمة: «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها (حماس). لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع سلاح حرب».
دولي

زعيم المعارضة التركية يهدّد إردوغان بالشارع
تصاعدت حدّة التوتر في الساحة السياسية التركية، على خلفية استمرار حملات الاعتقالات في بلديات يديرها حزب «الشعب الجمهوري». وهدد رئيس الحزب، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب إردوغان بدعوة المواطنين للنزول إلى الشوارع. ورفض أوزيل بشكل قاطع تصريحات إردوغان، التي أدلى بها عقب اعتقال رؤساء بلديات أضنة وأنطاليا وأديمان، المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري». وقلّل الرئيس التركي من أهمية حركة الحزب في الشارع، كما دعا مسؤوليه إلى انتظار قرار «القضاء المستقل» بشأن مصير رؤساء البلديات المعتقلين، وعدم الانسياق وراء الصورة الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي. انتخابات مبكرة قال أوزيل، عقب اجتماع للجنة المركزية لحزبه، الأحد: «من يزعم أنه الحزب الأول، فليذهب للانتخابات، ومن كان واثقاً من نفسه فليتقدم. (...) اقبل التحدي ولنذهب لصناديق الاقتراع في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، وتابع مخاطباً إردوغان: «إذا لم تضع صناديق الاقتراع أمام شعبنا، فسأقوم بذلك». عما قاله إردوغان من أن حزب «الشعب الجمهوري» لا يجد صدى في الشارع، قال أوزيل: «في كل الولايات التركية هناك تجمعات ومظاهرات تمهيدية لأحداث أكبر، الميادين التي تمتلئ بالناس في مظاهرات من أجل الديمقراطية، تستعد وتغلي. ما ترونه الآن مجرد بداية، وإذا لم تلاحظوا هذا مبكراً، فستدفعون الثمن لاحقاً، أعرف اليوم الذي سأدعو فيه الشعب للنزول إلى الشوارع». وتابع: «لا نهدد أحداً بالانقلاب ولا بالقوة، ولكن إن حاول أحد سرقة نتائج الانتخابات من الشعب، فالشعب سيستعيد صندوقه بيده». «قانون الأعداء» وفي تجمع حاشد في أماسيا (غرب تركيا)، ليل السبت إلى الأحد، ضمن تجمعات «الأمة تدافع عن إرادتها» الداعمة لترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، للرئاسة، قال أوزيل: «في حين لا يُسأل مسؤولو حزب العدالة والتنمية عن شيء، يتم الزج برؤساء بلدياتنا في السجون دون أدلة. إذا كان هناك فاسد بيننا، فسينال جزاءه. لكن لا تلصقوا بنا التهم زوراً». وخلال مؤتمر صحافي مع رئيس حزب «النصر» القومي، أوميت أوزداغ، الذي زار حزب «الشعب الجمهوري» الأحد، قال أوزيل إن رؤساء البلديات المحتجزين هم «أسرى في يد الحكومة، وسيأتي اليوم الذي سنفك فيه أسرهم». وقال أوزداغ إن الحكومة تطبق «قانون الأعداء» على المعارضة، مُعرباً عن تأييده لحزب «الشعب الجمهوري» في مواجهة «الحملة» التي يتعرض لها. في المقابل، تعرّض أوزال لهجوم من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بسبب تصريحاته التي عُدت تهديداً بالثورة على إردوغان. وقال نائب رئيس الحزب المتحدث باسمه، عمر تشيليك، إن «كلام أوزيل الذي يُهدد الديمقراطية الشرعية باطل». وأضاف تشيليك، عبر حسابه في «إكس»، أن تصريح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، «المُستنكر» بأنّ رئيسنا يخشى صناديق الاقتراع، قد بلغ ذروة الجهل السياسي. لقد أصبح الجهل الذي يُمثّله أوزيل هويةً سياسيةً في مسار المعارضة. لقد تحققت جميع انتصارات رئيسنا السياسية من خلال صناديق الاقتراع».
دولي

المحققون يطلبون مذكرة توقيف جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية السابق
طلب المدعون في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد استجوابه مرتين إحداهما في جلسة استغرقت أكثر من تسع ساعات. وعزل البرلمان يون من منصبه في الرابع من أبريل بعد أن حاول فرض الاحكام العرفية في مطلع دجنبر. ومثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية. وصرح المدعي بارك جي يونغ أحد أعضاء فريق التحقيق للصحفيين بأن «المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول أمام محكمة سيؤول المركزية بتهم تشمل استغلال السلطة وعرقلة أداء واجبات رسمية خاصة». وأضاف بارك أن يون اتُهم أيضا بـ«تزوير وثائق رسمية» بسبب إعلانه الأحكام العرفية. وقال إن «المذكرة توضح سبب ضرورة التوقيف، لكن لا يمكنني الخوض في التفاصيل» مضيفاً أنها ستناقش في المحكمة. واستُجوب يون، السبت، بشأن مقاومته محاولة توقيف فاشلة في يناير، وبشأن اتهامات بأنه أمر بإطلاق طائرات مسيرة نحو بيونغ يانغ لتبرير إعلان الأحكام العرفية. في المقابل، وصف فريق الدفاع عن يون طلب التوقيف بأنه «مبالغ فيه وغير مبرر». وقال في بيان «فندنا جميع الاتهامات بشكل قاطع وأثبتنا أنه، من الناحية القانونية، لا يمكن إثبات أي جريمة». وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة