إقتصاد

صندوق الإيداع والتدبير يمنح 2,5 مليون درهم لدعم الأنشطة المدرة للدخل


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2021

منحت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، برسم الدورة السادسة للبرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى، مساعدات مالية لفائدة 163 مشروعا صغيرا تستجيب لمعايير نظام طلب المشاريع الذي أطلق في يونيو 2020، بقيمة إجمالية بلغت 2,5 مليون درهم.ويهدف هذا البرنامج الوطني، الذي أطلقته مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير في 2014 بتعاون مع مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وصندوق جيدة، إلى المساهمة في الحد من الإقصاء الاجتماعي للشباب، عبر تشجيع التشغيل الذاتي والإدماج والاستقلالية الاقتصادية للشباب.وأوضح بلاغ مشترك لأصحاب المبادرة أنه "بعد تقييم ملفات المترشحين من طرف لجنة التحكيم، منحت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، برسم هذه الدورة، مساعدات مالية لفائدة 163 مشروعا صغيرا تستجيب لمعايير نظام طلب المشاريع الذي أ ط ل ق في يونيو 2020، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات المالية 2,5 مليون درهم". وأبرز البلاغ أن الدورة السادسة للبرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى عرفت مشاركة 225 مرشحا من حاملي المشاريع الصغيرة من مختلف ربوع المغرب، مضيفا أنه في كل سنة يتم إطلاق طلب ترشيحات، موجه لجمعيات القروض الصغرى، من أجل انتقاء المشاريع في طور الإنشاء أو المنشأة حديثا والمؤهلة للاستفادة من دعم البرنامج.وبفضل المساعدة المالية الممنوحة من طرف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، يتمكن الشباب حاملو المشاريع من تمويل جزئي أو كلي لمساهمتهم الشخصية في المشروع، على ألا تتجاوز قيمة المساعدة 50 في المائة من تكلفة المشروع، وفي حدود سقف القرض الممنوح من طرف جمعيات القروض الصغرى.كما يستفيد المشاركون من تكوين يوفره مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني، ومن مواكبة م س ت ه د ف ة من طرف صندوق جيدة والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى بواسطة جمعيات القروض الصغرى، وذلك بهدف ضمان استمرارية واستدامة مشاريعها الصغيرة.ويشير البلاغ ذاته، إلى أنه اعتبارا للظروف الصحية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 ، لم تعرف هذه الدورة تنظيم أي حفل بالمناسبة، إذ تم تسليم المساعدات لجميع المستفيدين عبر تحويات بنكية مباشرة لحساباتهم.وقد تميزت هذه الدورة بإجراء تكوين عن بعد بالنسبة لجميع المترشحين الفائزين في مجالات الرقمنة، والميزانية، والأداء الاجتماعي والمالي في وضعية الأزمة، وتدبير المديونية، إضافة إلى تقنيات التسويق والتنمية الذاتية.وجرى، بالمناسبة، توزيع جوائز وميداليات وشهادات استحقاق على مسؤولي جمعيات القروض الصغرى المشاركة، وهي التضامن، وأرضي، والتوفيق، والأمان، وإنماء، وباب الرزق الجميل، والإسماعيلية.وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وهي جمعية تحظى بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.07.893 الصادر في 29 مايو 2007 ، تعد رافعة للمسؤولية الاجتماعية بالنسبة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.وتعمل منذ إنشائها في سنة 2004 ، على دعم المبادرات التضامنية والتنمية الاجتماعية والمستدامة، ومشاريع تثمين الموروث الثقافي والتاريخي الوطني، وبرامج دعم الرياضة والمواهب والكفاءات، إضافة إلى دعم العلم والمعرفة.ومن خلال أعمالها الاجتماعية المهيكلة، تعبر مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير عن التزامات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في مجالات التضامن والمسؤولية الاجتماعية، ومن خلال قيمها التآزرية والمواطنة.وتضطلع المؤسسة بهذه المهمة عبر "الرعاية الم ساه مة" بتوفير المساعدات المالية للمبادرات التي تندرج في نطاق تدخلها، و"الرعاية المانحة" من خلال ضمان مساهمات عينية لفائدة الساكنة المستهدفة بوساطة الجمعيات الأهلية المحلية والجهوية، وكذا "الرعاية الم ؤ ه لة" عبر وضع خبرة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في خدمة النسيج الجمعوي.

منحت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، برسم الدورة السادسة للبرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى، مساعدات مالية لفائدة 163 مشروعا صغيرا تستجيب لمعايير نظام طلب المشاريع الذي أطلق في يونيو 2020، بقيمة إجمالية بلغت 2,5 مليون درهم.ويهدف هذا البرنامج الوطني، الذي أطلقته مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير في 2014 بتعاون مع مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى وصندوق جيدة، إلى المساهمة في الحد من الإقصاء الاجتماعي للشباب، عبر تشجيع التشغيل الذاتي والإدماج والاستقلالية الاقتصادية للشباب.وأوضح بلاغ مشترك لأصحاب المبادرة أنه "بعد تقييم ملفات المترشحين من طرف لجنة التحكيم، منحت مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، برسم هذه الدورة، مساعدات مالية لفائدة 163 مشروعا صغيرا تستجيب لمعايير نظام طلب المشاريع الذي أ ط ل ق في يونيو 2020، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات المالية 2,5 مليون درهم". وأبرز البلاغ أن الدورة السادسة للبرنامج الوطني لدعم الأنشطة المدرة للدخل عبر القروض الصغرى عرفت مشاركة 225 مرشحا من حاملي المشاريع الصغيرة من مختلف ربوع المغرب، مضيفا أنه في كل سنة يتم إطلاق طلب ترشيحات، موجه لجمعيات القروض الصغرى، من أجل انتقاء المشاريع في طور الإنشاء أو المنشأة حديثا والمؤهلة للاستفادة من دعم البرنامج.وبفضل المساعدة المالية الممنوحة من طرف مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، يتمكن الشباب حاملو المشاريع من تمويل جزئي أو كلي لمساهمتهم الشخصية في المشروع، على ألا تتجاوز قيمة المساعدة 50 في المائة من تكلفة المشروع، وفي حدود سقف القرض الممنوح من طرف جمعيات القروض الصغرى.كما يستفيد المشاركون من تكوين يوفره مركز محمد السادس لدعم التمويل الصغير التضامني، ومن مواكبة م س ت ه د ف ة من طرف صندوق جيدة والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى بواسطة جمعيات القروض الصغرى، وذلك بهدف ضمان استمرارية واستدامة مشاريعها الصغيرة.ويشير البلاغ ذاته، إلى أنه اعتبارا للظروف الصحية الحالية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 ، لم تعرف هذه الدورة تنظيم أي حفل بالمناسبة، إذ تم تسليم المساعدات لجميع المستفيدين عبر تحويات بنكية مباشرة لحساباتهم.وقد تميزت هذه الدورة بإجراء تكوين عن بعد بالنسبة لجميع المترشحين الفائزين في مجالات الرقمنة، والميزانية، والأداء الاجتماعي والمالي في وضعية الأزمة، وتدبير المديونية، إضافة إلى تقنيات التسويق والتنمية الذاتية.وجرى، بالمناسبة، توزيع جوائز وميداليات وشهادات استحقاق على مسؤولي جمعيات القروض الصغرى المشاركة، وهي التضامن، وأرضي، والتوفيق، والأمان، وإنماء، وباب الرزق الجميل، والإسماعيلية.وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، وهي جمعية تحظى بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.07.893 الصادر في 29 مايو 2007 ، تعد رافعة للمسؤولية الاجتماعية بالنسبة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير.وتعمل منذ إنشائها في سنة 2004 ، على دعم المبادرات التضامنية والتنمية الاجتماعية والمستدامة، ومشاريع تثمين الموروث الثقافي والتاريخي الوطني، وبرامج دعم الرياضة والمواهب والكفاءات، إضافة إلى دعم العلم والمعرفة.ومن خلال أعمالها الاجتماعية المهيكلة، تعبر مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير عن التزامات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في مجالات التضامن والمسؤولية الاجتماعية، ومن خلال قيمها التآزرية والمواطنة.وتضطلع المؤسسة بهذه المهمة عبر "الرعاية الم ساه مة" بتوفير المساعدات المالية للمبادرات التي تندرج في نطاق تدخلها، و"الرعاية المانحة" من خلال ضمان مساهمات عينية لفائدة الساكنة المستهدفة بوساطة الجمعيات الأهلية المحلية والجهوية، وكذا "الرعاية الم ؤ ه لة" عبر وضع خبرة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في خدمة النسيج الجمعوي.



اقرأ أيضاً
بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
إقتصاد

المغرب ثاني مستثمر إفريقي بتوجه استثماري قوي نحو جنوب الصحراء
أفاد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، إذ يوجه أكثر من 40% من تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح الإبراهيمي، على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو لقاء أعمال جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القارتين هذا الأسبوع في مرسيليا، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن دينامية المؤسسة المالية مدفوعة بإرادة واضحة، تجسدها الرؤية الملكية لصالح الاندماج الإفريقي، موضحا أن "خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014 قد حدد مسارا واضحا: إفريقيا تثق في إفريقيا، ومغرب يضطلع بدوره الكامل في تحقيق هذا الطموح" وأكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن "هذه الرؤية تجسدت بشكل ملحوظ من خلال زيادة استثماراتنا في القارة، ومن خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة". وأوضح المتحدث ذاته، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا العرض المالي يستند إلى بنية تحتية فعالة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الميناء الأول في إفريقيا، وشبكة جوية كثيفة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المتينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعديد من الدول الإفريقية". وبحسبه، فإن "القطب المالي للدار البيضاء هو الامتداد العملي لهذه الرؤية"، مضيفا أن المركز يوفر للمجموعات الأوروبية إطارا يتوافق مع المعايير الدولية، مع منحها إمكانية الولوج المباشر إلى الأسواق الإفريقية. وأبرز الإبراهيمي أن "القطب يضطلع أيضا بدور المرصد الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن المؤسسة تنشر تحليلات عميقة حول التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في القارة - مثل تلك المخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - لإطلاع صناع القرار في أوروبا وإفريقيا. وتابع بالقول: "بعبارة أخرى، لا يقتصر دور القطب المالي على توجيه تدفقات رؤوس الأموال فحسب، بل يعمل على هيكلة منظومات اقتصادية، وتقاسم المعلومات الاقتصادية، ومواكبة تطوير الكفاءات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة". وشدد المسؤول على أن "هذا التقارب بين الرؤية الإستراتيجية، والتموقع الإقليمي، والطموح العالمي، هو ما يجعل من القطب المالي للدار البيضاء اليوم رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي على المستوى القاري"، مبرزا أن "المغرب يجمع بين الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي، والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، وعمق الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية". وأكد أن الانتعاش المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، بنسبة فاقت 55 في المائة، يعكس بوضوح هذا التحول، مشددا على أن "المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح نقطة ارتكاز". وفي سياق إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو منطق "الصداقة الاقتصادية" (friendshoring)، اعتبر السيد الإبراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء يشكل "بديلا موثوقا"، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين الولوج إلى بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني مطابق لأفضل المعايير الدولية. وأوضح أن "شراكاتنا مع 24 وكالة وطنية ودولية لتنمية الاستثمارات تسهم في تسهيل الولوج إلى أسواق القارة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والمالية". وأشار إلى أن القطب يضم ما يقرب من 240 عضوا، من بينهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كـ"صلة وصل" بين القارتين، مضيفا أن "هذه القدرة على الوساطة، في عالم معقد، أصبحت بمثابة رصيد جيو-اقتصادي حقيقي". وفي السياق ذاته، أبرز الإبراهيمي "المعادلة النادرة" التي تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية على المستوى القاري في مدينة الدار البيضاء، ما يفسر جاذبيتها المتزايدة كبوابة نحو إفريقيا. وقال إن "المدينة تحتضن مقرات كبريات البنوك وشركات التأمين المغربية، وتضم ثالث أكبر بورصة في إفريقيا، فضلا عن مطار يربطها بأكثر من 100 وجهة في ثلاث قارات"، مشيرا أيضا إلى توفر رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية. من جهة أخرى، ذكر المدير العام بالتزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مشيرا إلى أن القطب "ساهم في إعداد خارطة طريق، بتنسيق مع السلطات المالية المغربية، ويعمل حاليا مع صندوق الإيداع والتدبير على إرساء سوق طوعي للكربون ذي بعد إقليمي". وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء "عضو نشط في شبكة المراكز المالية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ويرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية"، كما "انضم مؤخرا إلى مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كهيئة داعمة". وختم الإبراهيمي بالقول: "يشكل هذا الانخراط مرحلة جديدة في التزامنا بتسريع الانتقال نحو تمويل إفريقي مسؤول ومستدام"، مشددا على أن الفاعلين الدوليين يختارون الدار البيضاء لهذا التموقع المزدوج: "كمحور عملياتي متكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبيئة آمنة ومبتكرة تواكب متطلبات الاستدامة".
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة