حددت إدارة مستشفى ابن زهر المعروف بالشارع المراكشي بـ"المامونية"، يوم 20 دجنبر الجاري، للحسم في صفقتي النظافة ونقل المرضى، ويوم 04 يناير من السنة المقبلة للحسم في صفقة الحراسة، وذلك بعد الإطلاع على ملفات الشركات الراغبة في الإستفادة، للتأكد من مدى اتباعها للإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وينتظر المتتبعون ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المشرفة على فتح الأظرفة، في الوقت الذي يتساءلون هل سيتم نهج نفس السيناريو التي تم الإعتماد عليه سنوات 2013 و 2014 و 2015، حيث كانت الصفقات الثلاثة المذكورة ترسو على شركة واحدة خلال ثلاث سنوات متتالية عن طريق القرعة.

وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن إدارة مستشفى ابن زهر كانت تنص في نظام الإستشارة المتعلق بالصفقات المعنية على ضرورة ملء التفصيل الفرعي للاثمان خاصة هامش الربح والرسوم ومصاريف التسيير إضافة إلى مبلغ اليد العاملة الذي هو الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعني وبحكم القانون إقصاء كل شركة لم تعمل على ملء الوثيقة المشار إليها أعلاه.

وأضافت المصادر نفسها، أن لجنة فتح الاظرفة المكونة من مدير المستشفى وممثل الخزينة الإقليمية بمراكش وممثلين عن مصلحة الصفقات وأطباء ينتمون إلى المستشفيات التابعة لإدارة مستشفى ابن زهر، كانت على مدى ثلاث سنوات تتغاضى على ملء التفصيل الفرعي للاثمان  بالنسبة لجميع الصفقات المذكورة، حيث كان المشاركون يكتفون بملء الخانة المتعلقة باليد العاملة فقط، وعوض أن يتم إقصائهم كانت اللجنة تقبل عرضهم المالي وتلجأ الى عملية القرعة نظرا لكون الاكتفاء بالحد الأدنى للأجور يجعل العروض متساوية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الغريب في الأمر هو أن نتيجة القرعة الخاصة بالصفقات الثلاثة تكون من نصيب شركتين في ملكية شخص واحد ولمدة ثلاث سنوات متتالية، علما أن الشخص المذكور هو الذي ظل يستفيد من جل سندات الطلب المتعلقة بأشغال الصيانة التي تقوم بها إدارة مستشفى ابن زهر.