تابعت النيابة للمجلس الأعلى للحسابات رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة مولاي يعقوب من أجل عدم التقيد ببنود منصوص عليها في دفاتر تحملات متعلقة بصفقات تعود إلى سنة 2011، ومن هذه البنود مطابقة العتاد الديداكتيكي المسلم وفق هذه الصفقات مع المواصفات المتعاقد بشأنها.وبحسب القرارات التي نشرها حديثا المجلس الأعلى للحسابات بشأن التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2019، فقد قال المسؤول المعني بالتأديب إنه يتم الاقتصار أثناء تسلم العتاد على التأكد من وحدة واحدة من كل وسيلة تعليمية، نظرا للعدد الكبير للوسائل التعليمية الموردة. وذكر بأن النيابة لا تتوفر على مفتشين في مادتي الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض لإشراكهم في عملية التسلم. وأضاف بأنه لم يتوصل بالعينات والوثائق الوصفية المتعلقة بهذه الصفقات عند الإشهاد على التسلم.وقال المجلس في حكمه إن المعني بالأمر كان عليه بصفته عضوا في لجنة التسلم أن يتأكد من مطابقة العتاد لمجموع التزامات الصفقة والحرص على تمكينه من دفاتر الشروط الخاصة والوسائل الكفيلة بقيامه بالمهمة المنوطة به وإنجاز المراقبات اللازمة في هذا الشأن.لكن تقادم المخالفات المستوجبة للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (لم يتم اكتشافها من طرف المجلس أو كل سلطة مختصة داخل أجل خمس سنوات تبتدئ من التاريخ الذي قد تكون ارتكبت فيه، فقد قضى المجلس في جلسة علنية بسقوط المخالفات المرتكبة ، في إطار الإشهاد على تسلم العتاد، بالتقادم.