

مراكش
صفقات كوب 22.. جلسة جديدة لمحاكمة بلقايد وبنسليمان
تنظر غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الأربعاء 13 اكتوبر الجاري، في ملف “صفقات كوب 22″، الذي يتابع فيه عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق يونس بنسليمان، في حالة سراح.ويتابع العربي بلقايد، من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، ونائبه الأول السابق، من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط”.وكانت هيئة المحكمة قررت تأجيل البث في الملف إلى غاية جلسة اليوم، من أجل إمهال دفاع المتهم بلقايد لإحضاره لجلسة المحاكمة، وإمهال المحامي الإدريسي لإعداد الدفاع.ويشار أن الملف الذي كان الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد فجره، يتعلق بشبهة وجود خروقات في صفقات كوب 22 التي لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي وبالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية “كوب 22″وقد لوحظ على هذه الصفقات بعد التدقيق، بأن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغيرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.
تنظر غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الأربعاء 13 اكتوبر الجاري، في ملف “صفقات كوب 22″، الذي يتابع فيه عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق يونس بنسليمان، في حالة سراح.ويتابع العربي بلقايد، من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، ونائبه الأول السابق، من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمتها السلطات العامة بشروط”.وكانت هيئة المحكمة قررت تأجيل البث في الملف إلى غاية جلسة اليوم، من أجل إمهال دفاع المتهم بلقايد لإحضاره لجلسة المحاكمة، وإمهال المحامي الإدريسي لإعداد الدفاع.ويشار أن الملف الذي كان الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد فجره، يتعلق بشبهة وجود خروقات في صفقات كوب 22 التي لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي وبالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان التظاهرة الدولية المتمثلة في قمة التغييرات المناخية “كوب 22″وقد لوحظ على هذه الصفقات بعد التدقيق، بأن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لازال حتى الآن لم ير النور بعد، أو أنها لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغيرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية.
ملصقات
