يواجه النائب الأول لعمدة مراكش، جناية جديدة في شأن قضية الصفقات التفاوضية التي كلفت أزيد من 28 مليار، وذلك بعدما كشفت تقارير جديدة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تورط بنسليمان في تأسيس شركتين برفقة أحد المقاولين المشهورين بمراكش، ومنح لنفسه مجموعة من الصفقات التفاوضية التي أشرف عليها شخصيا، ما جعل الوكيل العام يضيف له جناية جديدة تتعلق بـ:" تلقي فائدة من مؤسسة عمومية يتولى إدارتها"، وهي التهمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 245 من القانون الجنائي، ما بين 5 سنوات و10 سنوات.

وكيَّف الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، متابعات جديدة ضد نائب العمدة الأول، بناء على خلاصة التحقيق المنجز من قبل الفرقة الوطنية، الاثنين الماضي، إذ وجهت له تهم ثقيلة، وهي جناية اختلاس أموال عمومية والاستفادة من منفعة عامة، وفق  ما أوردته يومية "الصباح".

وأفاد المصدر ذاته، أن الوكيل العام التمس من قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال، التحقيق مع المتهم في الجناية الجديدة إلى جانب الجناية والجنحة السابقتين، والمتعلقتين بـ:" تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها".

متابعة المعني بالأمر، جاءت بناء على أبحاث جديدة في الملف قامت بها الفرقة الوطنية، وخلصت خلال الاطلاع على وثائق الشركات المستفيدة من الصفقات التفاوضية، المقدرة قيمتها بـ 28 مليارا، وهوية المؤسسين والمساهمين فيها، إلى أن اثنتين من هذه الشركات يملك فيهما نائب العمدة أسهما مهمة، ويتعلق الأمر بشركتين متخصصتين في تزفيت وصيانة الطرق، وهما الشركتان اللتان استفادتا وفق المصدر ذاته، من صفقات لتزفيت وصيانة الطرق بمراكش، قبل تنظيم مؤتمر التغييرات المناخية “كوب 22” بالمدينة الحمراء، بثمن 450 درهما للمتر مربع في حال التزفيت و10 دراهم للمتر المربع في عملية “التكشيط”.

وأضاف المصدر نفسه، انه بعد أسبوع واحد، استفادتا من الصفقات التفاوضية، إذ تم تفويت العديد من المشاريع لهما عن طريق تزفيت الطرق والشوارع بـ800 درهم للمتر المربع و40 درهما في عملية “التكشيط”، وهو ما يعتبر تواطؤا في اختلاس المال العام.

وبحسب المعطيات التي أوردتها اليومية ذاتها، فإن تقرير الفرقة الوطنية كشف، أيضا، عن وجود شركة ثانية لنائب العمدة برفقة المقاول المذكور، تم تأسيسها خلال إنجاز أشغال كوب22، و استفادت بدورها من مجموعة من الصفقات التي أشرف عليها يونس بنسليمان، بتفويض من العمدة، وهو التفويض المخالف تماما للقانون.يشار إلى أن تهذا الملف أثير من طرف عبد الإله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الذي تقدم بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد العمدة ونائبه، ومجموعة من الموظفين والمهندسين بالمجلس الجماعي ومقاولين، مطالبا من خلالها بفتح تحقيق مع العمدة ونائبه في شأن تبديد واختلاس أموال عامة.