أصبحت بوروندي، الجمعة 27 أكتوبر 2017، أول بلد ينسحب من المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت قبل 15 عاماً في لاهاي لملاحقة منفذي أسوأ الأعمال الوحشية في العالم.

وقال متحدث باسم المحكمة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "انسحاب بوروندي.. يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة في 27 تشرين الاول/أكتوبر"، بعد عام بالضبط على إبلاغ بوروندي الأمم المتحدة رسمياً قرارها الانسحاب من المحكمة الوحيدة الدائمة التي تحاكم جرائم الحرب.

وقال لامبرت نيغارورا رئيس تحالف البلدان المنضوية إلى المحكمة الجنائية الدولية أن هذا الانسحاب الذي يشكل صفعة للقضاء الدولي "يأتي في وقت تواصل الآلة (القمعية) القتل من دون عقاب في بوروندي".

إلا أن تحقيقاً أولياً يستمر بعدما بدأته في أبريل 2016 المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، على إثر تقارير عن "عمليات قتل وسجن وتعذيب وعمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي وحالات اختفاء قسري".

وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن "انسحاب بوروندي لا يؤثر على صلاحية المحكمة في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت خلال الفترة التي كانت فيها دولة طرفاً، أي حتى 27 أكتوبر 2017".

وفي الشهر الماضي، دعا محققو الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية إلى المضي قدماً وفتح تحقيق كامل حول تلك الجرائم التي ارتكبت "خلال هجوم منظم على المدنيين" في هذا البلد الواقع في إفريقيا الوسطى.

وكان خبراء من الأمم المتحدة وجهوا أيضاً الاتهامات إلى قوات الأمن البوروندية في تقرير قاس.

وتواجه البلاد أزمة حادة منذ أعلن الرئيس بيار نكورونزيزا في 2015 ترشحه لولاية ثالثة فاز بها بعد انتخابات قاطعتها المعارضة.

وأسفرت أعمال عنف عن أكثر من 500 قتيل ودفعت أكثر من 270 ألف شخص إلى مغادرة البلاد.

وغالباً ما تعرضت المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في 2002، وباتت تضم 123 دولة عضواً، لانتقادات من بلدان تدعي أنها تستهدف ظلماً البلدان الإفريقية.

وكانت جنوب إفريقيا والغابون أعلنتا أنهما ستقتديان ببوروندي ثم عادتا عن قرارهما. وهددت كينيا وأوغندا بالانسحاب، فيما استفتت زامبيا شعبها الذي أيد البقاء بأكثرية ساحقة من 93%.