صعقة كهربائية تُودي بحياة مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء بالعيون

وطني

صعقة كهربائية تُودي بحياة مستخدم بالمكتب الوطني للكهرباء بالعيون

كشـ24 | العيون نشر في: 20 فبراير 2019

لفظ خمسينيا أنفاسه الأخيرة، يومه الأربعاء، نتيجة لتعرضه لصعقة كهربائية عالية التوتر على مستوى عمود كهربائي بجماعة "الحكونية" 30 كيلومترا شمال مدينة العيون.وكان المسنخدم الخمسيني بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء-، في إطار مهمة رسمية لصيانة مجموعة من الأعمدة الكهربائية في الجماعة، قبل أن يتعرض للصعق بسبب تماس كهربائي بإحداها، إذ لم تفلح التدابير الوقائية التي إتخذها في تلافي وقوع الحادثة المميتة.وفور علمها بالحادثة إنتقلت الجهات المختصة لعين المكان، ليتم نقل جثة المستخدم الأب لأربعة أبناء لمستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي في العيون، وكذا مباشرة التحقيقات اللازمة للوقوف على حيثيات الحادثة المأساوية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني