أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الاثنين، أنه تم صرف 252 مليون درهم لفائدة 309 جمعية عاملة في مجال الإعاقة، فيما المنح المخصصة ل23 جمعية هي في طور الصرف،مشيرة الى أن 65 جمعية لم تقدم ملفاتها.

وأبرزت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول "المنح المخصصة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة"، تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصصت دعما بقيمة 500 مليون درهم سنة 2022 وكذلك في سنة 2023.

وأضافت الوزيرة أن جزءا من المنح مخصص للتمدرس، مشددة على ضرورة دعم الإدماج الاقتصادي للبالغين في وضعية إعاقة، حيث تم تخصيص 60 مليون درهم لتمويل 1000 مشروع خلال السنة الماضية وكذا برسم السنة الجارية 2023.

وفي جواب عن سؤال آخر حول "حصيلة خطة العمل الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال من التسول"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أبرزت السيدة حيار، أن كلا من الاستراتيجية العمومية المندمجة لحماية الطفولة في جزئها الأول 2015-2020، وبرنامج حماية الأطفال من الاستغلال، وبرنامج القضاء على أطفال الشوارع، "برامج مشتتة ولا علاقة لها مع الاستراتيجية العمومية المندمجة"، موضحة أن الوزارة اشتغلت بطريقة معقلنة لتقييم البرنامج الأول 2015-2020، لحماية الطفولة.

وأفادت بأن الوزارة قامت بتضمين "وحدات حماية الطفولة التي لم تكن ضمن الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة"، مضيفة أنه تم أيضا في إطار الالتقائية إعداد دراسة لإخراج الوكالة الوطنية لحماية الأطفال في وضعية جد صعبة، مشددة على أن المقاربة الجديدة للوزارة تعتمد على الرقمنة إلى جانب تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة ليكون الإشعار أوتوماتيكيا لكل طفل مستغل أو في وضعية الشارع.

وبخصوص تعزيز آليات التضامن الوطني، أشارت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن الوزارة تعتمد مقاربة جديدة بعيدا عن مقاربة "الإحسان"، وترتكز على "تقوية القدرات ودعمها"، منوهة إلى أنه "تم الاشتغال على تعضيد المراكز الاجتماعية التابعة للوزارة والتي يفوق عددها الـ 4000 بإحداث ما يسمى ب"الشباك الاجتماعي الموحد الرقمي".