قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن صراعا محموما يدور بين عامل إقليم بنجرير ورئيسة المجلس الجماعي للمدينة، قد يكون وراء النفق الذي دخلت إليه المدينة، رغم ما تزخر به من موارد، خاصة الفوسفاط.

وأورد الغلوسي بأن هذا الصراع تؤدي الساكنة وحدها ثمنه غاليا ، في إشارة إلى تدهور البنيات التحتية، وجمود مشاريع التنمية.

وقال إن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت مدعو إلى فتح تحقيق حول ملابسات هذا الصراع، واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية، إذا ما تبين فعلا بأن المعلومة دقيقة.

واعتبر الغلوسي أن جميع الأطراف، من منتخبين،  وسلطات محلية ، وأحزاب سياسية ، وصحافة ، ومجتمع مدني، يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها في النهوض بأوضاع المدينة كل من موقعه وحسب أدواره ووظائفه. كما اعتبر أنه  على مجلس جماعة ابن جرير أن ينكب على وضع  برامج متكاملة تستهدف تنمية المنطقة والتجاوب مع انتظارات ساكنة ابن جرير في التشغيل ، والصحة ، والبيئة ، والنظافة ، والمساحات الخضراء ، والإنارة ، والتعليم.  

"وإذا كانت هناك صعوبات وعراقيل كما يقال في طريقه فعليه أن يكون واضحا في طرحها عبر قنواتها الطبيعية وإذا فشلت تلك القنوات في رفع تلك العراقيل فعلى المجلس وفي مقدمته رئيسته  اتخاذ القرار الذي تستوجبه الظروف وتقتضيه المرحلة"، يقول الغلوسي.