إقتصاد

صديقي: الحفاظ على المحيطات يتطلب عملا جماعيا منسقا بين العلم والسياسة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 ديسمبر 2023

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم السبت بدبي، أن الحفاظ على المحيطات يتطلب عملا جماعيا منسقا بين العلم والسياسة، فضلا عن تعاون ناجح متعدد الأطراف على كافة المستويات ولفائدة مختلف الأطراف.

وأضاف خلال جلسة في موضوع " نحو فريق حكومي لاستدامة المحيطات : الاستدامة: دور العلم والعمل السياسي"، نظمت في جناح الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) ، أنه نظرا للتعقيد الحاصل في قضايا إدارة المحيطات، فإن تكامل المعرفة المحلية والإقليمية يعد أمرا ضروريا لمعالجة الخصائص البيئية والاقتصادية والثقافية لكل منطقة، مشددا في هذا السياق على أهمية وضع الآليات والأدوات اللازمة لدعم أبحاث المحيطات.

وأشار الوزير، في هذا الاطار، إلى التطور الأخير الذي يشهده قطاع الصيد البحري في المغرب كمثال ملموس على الاهتمام الكبير بالمعرفة العلمية الموثوقة في صنع القرار ، مبرزا ان استدامة المحيطات تعد أمرا اساسيا بالنسبة للمملكة، على اعتبار أن مهمتها في مجال الصيد البحري على طول 3500 كلم من السواحل البحرية تعتمد على المحافظة على المحيط العالمي في حالة جيدة والحفاظ الفعال على النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية،

وتابع أنه بفضل استراتيجية "أليوتيس" لتنمية الصيد البحري، استثمر المغرب بشكل كبير في البحث في مجال الصيد البحري، من خلال شبكة من مراكز البحث وأسطول من ستة سفن للبحث ، بهدف استكشاف وفهم النظم الإيكولوجية البحرية والتنقيب عن الموارد السمكية، فضلا عن رصد الظروف البيئية للمحيطات على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأوضح أن البحث العلمي يوفر الأساس لاتخاذ القرارات المتعلقة بحكامة القطاع، استنادا إلى أساسيات الاستغلال المستدام للموارد السمكية على الأبعاد الزمنية، عبر تخطيط الراحة البيولوجية والمجالية من خلال تقسيم المناطق.

وأكد أن هذه السياسة مكنت من مواكبة تنمية القطاع بشكل مستدام، مشيرا إلى أن الإنتاج السمكي تضاعف بين عامي 2010 و 2022 دون المساس بسلامة المخزون السمكي، وأن أكثر من 95 في المئة من المصايد تتم إدارتها من خلال مخططات تهيئة قائمة على العناصر العلمية المحينة وأن التقييمات التي أجرتها بحوث مصايد الأسماك مكنت من تكييف الاستغلال مع التقلبات الطبيعية، التي تفاقمت بسبب آثار تغير المناخ.

كما أبرز صديقي أنه للحفاظ على النظم البيئية البحرية، أنشأت المملكة مناطق بحرية محمية، حيث يتم تنظيم الصيد على أسس علمية موثوقة ودقيقة، مبرزا التزام الصيادين بالإدارة المستدامة للقطاع.

وأعرب الوزير، في هذا الصدد، عن دعم المغرب القوي لمبادرة الفريق الحكومي الدولي لاستدامة المحيطات، مبرزا أن تفعيل هذه المبادرة ضروري لإقامة صلة أوثق بين المعرفة والعمل السياسي، من خلال الجمع بين جميع الأطراف المعنية للمشاركة في بناء عملية التخفيف والمحافظة.

وخلص الى أنه "من الضروري جعل نتائج البحوث في متناول جميع صناع القرار، لا سيما في سياق تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتدهور المحيطات على نطاق عالمي".

وأوضح صديقي، في تصريح صحفي، أن هذا الفريق الحكومي الدولي المعني باستدامة المحيطات ليس ضروريا فقط لتحسين عملية صنع القرار لصالح الاستدامة، ولكن يمكنه أن يساهم في زيادة الوعي بالحاجة الملحة للاستثمار على نطاق واسع في تطوير أبحاث ومعرفة المحيطات في جميع مناطق المحيطات بالعالم.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للشؤون البحرية والصيد البحري بالمفوضية الأوروبية، تشارلينا فلاديميروفا فيتشيفا، أن المغرب بلد رائد ما فتىء يعمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع قضية المحيطات في صلب الأجندة العالمية، ليس فقط من منظور التغير المناخي ولكن أيضا على مستوى عالمي.

وقالت: "هدفنا المشترك هو حماية المحيطات من ثلاثة تحديات، تتعلق بتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث"، مبرزة أهمية دمج موضوع المحيطات في التقرير العالمي، الذي لا تزال المفاوضات بشأنه جارية في دبي.

وركزت المناقشات ، خلال هذه الجلسة رفيعة المستوى، التي شارك فيها وزراء وخبراء بارزون ، على الاحتياجات المعرفية اللازمة لحماية المحيطات، فضلا عن حجم ونوع الدعم العلمي اللازم للحلول المبتكرة لاستدامة المحيطات.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم السبت بدبي، أن الحفاظ على المحيطات يتطلب عملا جماعيا منسقا بين العلم والسياسة، فضلا عن تعاون ناجح متعدد الأطراف على كافة المستويات ولفائدة مختلف الأطراف.

وأضاف خلال جلسة في موضوع " نحو فريق حكومي لاستدامة المحيطات : الاستدامة: دور العلم والعمل السياسي"، نظمت في جناح الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) ، أنه نظرا للتعقيد الحاصل في قضايا إدارة المحيطات، فإن تكامل المعرفة المحلية والإقليمية يعد أمرا ضروريا لمعالجة الخصائص البيئية والاقتصادية والثقافية لكل منطقة، مشددا في هذا السياق على أهمية وضع الآليات والأدوات اللازمة لدعم أبحاث المحيطات.

وأشار الوزير، في هذا الاطار، إلى التطور الأخير الذي يشهده قطاع الصيد البحري في المغرب كمثال ملموس على الاهتمام الكبير بالمعرفة العلمية الموثوقة في صنع القرار ، مبرزا ان استدامة المحيطات تعد أمرا اساسيا بالنسبة للمملكة، على اعتبار أن مهمتها في مجال الصيد البحري على طول 3500 كلم من السواحل البحرية تعتمد على المحافظة على المحيط العالمي في حالة جيدة والحفاظ الفعال على النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية،

وتابع أنه بفضل استراتيجية "أليوتيس" لتنمية الصيد البحري، استثمر المغرب بشكل كبير في البحث في مجال الصيد البحري، من خلال شبكة من مراكز البحث وأسطول من ستة سفن للبحث ، بهدف استكشاف وفهم النظم الإيكولوجية البحرية والتنقيب عن الموارد السمكية، فضلا عن رصد الظروف البيئية للمحيطات على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

وأوضح أن البحث العلمي يوفر الأساس لاتخاذ القرارات المتعلقة بحكامة القطاع، استنادا إلى أساسيات الاستغلال المستدام للموارد السمكية على الأبعاد الزمنية، عبر تخطيط الراحة البيولوجية والمجالية من خلال تقسيم المناطق.

وأكد أن هذه السياسة مكنت من مواكبة تنمية القطاع بشكل مستدام، مشيرا إلى أن الإنتاج السمكي تضاعف بين عامي 2010 و 2022 دون المساس بسلامة المخزون السمكي، وأن أكثر من 95 في المئة من المصايد تتم إدارتها من خلال مخططات تهيئة قائمة على العناصر العلمية المحينة وأن التقييمات التي أجرتها بحوث مصايد الأسماك مكنت من تكييف الاستغلال مع التقلبات الطبيعية، التي تفاقمت بسبب آثار تغير المناخ.

كما أبرز صديقي أنه للحفاظ على النظم البيئية البحرية، أنشأت المملكة مناطق بحرية محمية، حيث يتم تنظيم الصيد على أسس علمية موثوقة ودقيقة، مبرزا التزام الصيادين بالإدارة المستدامة للقطاع.

وأعرب الوزير، في هذا الصدد، عن دعم المغرب القوي لمبادرة الفريق الحكومي الدولي لاستدامة المحيطات، مبرزا أن تفعيل هذه المبادرة ضروري لإقامة صلة أوثق بين المعرفة والعمل السياسي، من خلال الجمع بين جميع الأطراف المعنية للمشاركة في بناء عملية التخفيف والمحافظة.

وخلص الى أنه "من الضروري جعل نتائج البحوث في متناول جميع صناع القرار، لا سيما في سياق تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتدهور المحيطات على نطاق عالمي".

وأوضح صديقي، في تصريح صحفي، أن هذا الفريق الحكومي الدولي المعني باستدامة المحيطات ليس ضروريا فقط لتحسين عملية صنع القرار لصالح الاستدامة، ولكن يمكنه أن يساهم في زيادة الوعي بالحاجة الملحة للاستثمار على نطاق واسع في تطوير أبحاث ومعرفة المحيطات في جميع مناطق المحيطات بالعالم.

من جهتها، أكدت المديرة العامة للشؤون البحرية والصيد البحري بالمفوضية الأوروبية، تشارلينا فلاديميروفا فيتشيفا، أن المغرب بلد رائد ما فتىء يعمل إلى جانب الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع قضية المحيطات في صلب الأجندة العالمية، ليس فقط من منظور التغير المناخي ولكن أيضا على مستوى عالمي.

وقالت: "هدفنا المشترك هو حماية المحيطات من ثلاثة تحديات، تتعلق بتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث"، مبرزة أهمية دمج موضوع المحيطات في التقرير العالمي، الذي لا تزال المفاوضات بشأنه جارية في دبي.

وركزت المناقشات ، خلال هذه الجلسة رفيعة المستوى، التي شارك فيها وزراء وخبراء بارزون ، على الاحتياجات المعرفية اللازمة لحماية المحيطات، فضلا عن حجم ونوع الدعم العلمي اللازم للحلول المبتكرة لاستدامة المحيطات.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة