

وطني
صديقي: اختلالات تسويق الخضر والفواكه راجعة إلى الإطار القانوني
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، اليوم الأربعاء، أن الاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه هو راجع "بشكل أساسي" إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه في المغرب.
وأوضح محمد صديقي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن « الإطار القانوني الحالي قديم وغير مناسب، ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية للسلاسل الفلاحية ».
وسلط المتحدث الضوء على أربعة قوانين ذات الصلة بتسويق الجملة، منها قانون يعود إلى سنة 1962 ويتعلق بوكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، إلى جانب قانون يتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، حيث تمنح المادتان 82 و85 منه للجماعات التي أنشئت بها أسواق البيع بالجملة، ضريبة قيمتها 7 في المائة من إجمالي سعر بيع الخضر والفواكه بالجملة.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن البنيات التحتية لأسواق الجملة ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء عدد قليل من الأسواق (الدار البيضاء وطنجة)، وفق المسؤول الحكومي.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي، اليوم الأربعاء، أن الاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه هو راجع "بشكل أساسي" إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه في المغرب.
وأوضح محمد صديقي، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن « الإطار القانوني الحالي قديم وغير مناسب، ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية للسلاسل الفلاحية ».
وسلط المتحدث الضوء على أربعة قوانين ذات الصلة بتسويق الجملة، منها قانون يعود إلى سنة 1962 ويتعلق بوكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، إلى جانب قانون يتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، حيث تمنح المادتان 82 و85 منه للجماعات التي أنشئت بها أسواق البيع بالجملة، ضريبة قيمتها 7 في المائة من إجمالي سعر بيع الخضر والفواكه بالجملة.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن البنيات التحتية لأسواق الجملة ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء عدد قليل من الأسواق (الدار البيضاء وطنجة)، وفق المسؤول الحكومي.
ملصقات
