دولي
سياسة

صدى دعم مبادرة الحكم الذاتي يتردد بقوة داخل مجلس الأمن


كشـ24 نشر في: 22 أبريل 2022

تردد صدى الدعم الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي قدمها المغرب في أبريل 2007، بقوة خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، المنعقد أول أمس الأربعاء، 20 أبريل 2022.وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة ومتطابقة بالأمم المتحدة، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بدعم واسع من طرف العديد من أعضاء مجلس الأمن، حيث اعتبر هؤلاء الأعضاء أن هذه المبادرة تظل هي الأساس الجاد وذو المصداقية الكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.علاوة على ذلك، تردد الدعم التاريخي الأخير لإسبانيا وألمانيا لمبادرة الحكم الذاتي على نطاق واسع خلال هذه المشاورات لمجلس الأمن.كما تلقى أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، حول جولته الأولى في المنطقة، وكذا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، الذي كان متحدثا عبر تقنية الفيديو.ووفقا للمصادر الدبلوماسية ذاتها، فقد أيد أعضاء مجلس الأمن بقوة وإجماع العملية السياسية الأممية للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، على الأساس الحصري لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر الماضي.وفي هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية. ووجهت دعوة قوية وصريحة لاستئناف عملية الموائد المستديرة في أقرب الآجال، والتي ما تزال الجزائر تعترض عليها، في تحد إضافي للمجتمع الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن القرار 2602 ذكر الجزائر خمس مرات، داعيا إياها الى أن تظل منخرطة في عملية الموائد المستديرة خلال مدتها الكاملة، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف إنجاحها، مكرسا، بذلك، دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.كما نوه أعضاء المجلس بالتعاون التام للمغرب مع بعثة مينورسو، بما في ذلك تلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد -19.وأعرب أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، عن قلقهم الشديد إزاء خرق "البوليساريو" لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لأنشطة المينورسو، ولحرية تنقل مراقبيها العسكرين.ودعوا "البوليساريو" إلى احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي عمل استفزازي، ووقف عمليات العرقلة الخطيرة لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار المنوطة ببعثة المينورسو، ولا سيما من خلال عرقلة دورياتها ومنع إمداد المراقبين العسكريين، كما هو مفصل في التقرير الأخير للأمين العام لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي.وحسب المصادر ذاتها، فقد انعقد هذا الاجتماع في جو من الهدوء، مما ساهم في توفير أفضل الظروف لتنفيذ ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تماشيا مع القرار 2602.

تردد صدى الدعم الذي حظيت به مبادرة الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والتي قدمها المغرب في أبريل 2007، بقوة خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن، المنعقد أول أمس الأربعاء، 20 أبريل 2022.وحسب مصادر دبلوماسية مطلعة ومتطابقة بالأمم المتحدة، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بدعم واسع من طرف العديد من أعضاء مجلس الأمن، حيث اعتبر هؤلاء الأعضاء أن هذه المبادرة تظل هي الأساس الجاد وذو المصداقية الكفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.علاوة على ذلك، تردد الدعم التاريخي الأخير لإسبانيا وألمانيا لمبادرة الحكم الذاتي على نطاق واسع خلال هذه المشاورات لمجلس الأمن.كما تلقى أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، إحاطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، حول جولته الأولى في المنطقة، وكذا من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، الذي كان متحدثا عبر تقنية الفيديو.ووفقا للمصادر الدبلوماسية ذاتها، فقد أيد أعضاء مجلس الأمن بقوة وإجماع العملية السياسية الأممية للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، على الأساس الحصري لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، ولا سيما القرار 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر الماضي.وفي هذا السياق، جددوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الأممية. ووجهت دعوة قوية وصريحة لاستئناف عملية الموائد المستديرة في أقرب الآجال، والتي ما تزال الجزائر تعترض عليها، في تحد إضافي للمجتمع الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن القرار 2602 ذكر الجزائر خمس مرات، داعيا إياها الى أن تظل منخرطة في عملية الموائد المستديرة خلال مدتها الكاملة، بروح من الواقعية والتوافق، بهدف إنجاحها، مكرسا، بذلك، دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.كما نوه أعضاء المجلس بالتعاون التام للمغرب مع بعثة مينورسو، بما في ذلك تلقيح أعضاء هذه البعثة في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد -19.وأعرب أعضاء مجلس الأمن، خلال هذا الاجتماع، عن قلقهم الشديد إزاء خرق "البوليساريو" لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكاتها للاتفاقيات العسكرية، وعرقلتها لأنشطة المينورسو، ولحرية تنقل مراقبيها العسكرين.ودعوا "البوليساريو" إلى احترام وقف إطلاق النار، والامتناع عن أي عمل استفزازي، ووقف عمليات العرقلة الخطيرة لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار المنوطة ببعثة المينورسو، ولا سيما من خلال عرقلة دورياتها ومنع إمداد المراقبين العسكريين، كما هو مفصل في التقرير الأخير للأمين العام لمجلس الأمن في أكتوبر الماضي.وحسب المصادر ذاتها، فقد انعقد هذا الاجتماع في جو من الهدوء، مما ساهم في توفير أفضل الظروف لتنفيذ ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، تماشيا مع القرار 2602.



اقرأ أيضاً
النيابة الفرنسية تطلب تأييد توقيف الأسد
طلبت النيابة العامة في فرنسا، الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت مناطق في ريف دمشق عام 2013. جاء ذلك خلال جلسة استماع خُصّصت لمناقشة مبدأ الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية أثناء توليهم مناصبهم، والنظر في ما إذا كانت تلك الحصانة تُسقط في حال وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم دولية جسيمة.وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 ضد الأسد، والمتعلقة بدوره المفترض في الهجمات التي استُخدم فيها غاز السارين، واستهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين. ورغم الطعن الذي تقدّمت به كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس ضد المذكرة، معتبرين أن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة تحول دون ملاحقته أمام القضاء الفرنسي، فقد اتخذ النائب العام لدى محكمة النقض، ريمي هايتز، موقفًا مخالفًا في الجلسة. واستند هايتز في مرافعته إلى أن “فرنسا لم تعد تعترف ببشار الأسد رئيساً شرعياً لسوريا منذ العام 2012″، مشيرًا إلى أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت باريس إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف. وبناءً عليه، دعا هايتز المحكمة إلى اعتبار أن الحصانة لا تنطبق في هذه الحالة، واقترح إسقاطها استثناءً بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة. وأكد أن مبدأ السيادة، الذي يضمن عدم فرض دولة ما سلطتها القانونية على دولة أخرى، لا ينبغي أن يُستخدم كغطاء للإفلات من العقاب في جرائم خطيرة بحجم الهجمات الكيميائية. ومن المرتقب أن تُصدر محكمة النقض قرارها النهائي بشأن صلاحية مذكرة التوقيف في جلسة علنية يوم 25 يوليوز الجاري، في خطوة قد تشكل سابقة قانونية ذات أبعاد سياسية وقضائية على الصعيد الدولي.
دولي

بريطانيا ترحب بتشديد فرنسا إجراءاتها للحد من الهجرة عبر المانش
رحّبت الحكومة البريطانية، الجمعة، بتشديد الشرطة الفرنسية أساليبها لصد المهاجرين المتجهين إلى إنجلترا على متن قوارب، انطلاقاً من شمال فرنسا.وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، الجمعة، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر من الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة، باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.وقال متحدث باسم رئيس الحكومة كير ستارمر: «ما شاهدناه هذا الصباح كان لحظة مهمة»، مضيفاً: «نرحب بكيفية تصرف الشرطة الفرنسية في المياه الضحلة، وما شهدتموه في الأسابيع الأخيرة هو تشديد في نهجها». وأوضح المتحدث: «نشهد استخدام أساليب جديدة لتعطيل هذه القوارب حتى قبل أن تبدأ رحلتها».وأشار إلى أنه «إلى جانب الأدوات الأخرى التي تستخدمها الحكومة، نعتقد أن ذلك قد يكون له تأثير كبير للحد من الأساليب التي تستخدمها هذه العصابات» من المهربين. وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل «مبدأ» تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. تنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه، وعدم اعتراض المهاجرين للحؤول دون غرقهم. وبضغط من اليمين المتطرف، وعد رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر الذي تولى السلطة قبل عام، بـ«استعادة السيطرة على الحدود».عَبَرَ نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025، وهو رقم قياسي جديد. ويمثل هذا العدد زيادة بنحو 48% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 ألفاً، و774 مهاجراً إلى المملكة المتحدة.
دولي

ترمب يمنح نتنياهو فرصة أخيرة لإنهاء الحرب
تتجه الأنظار في إسرائيل، كما في قطاع غزة، إلى واشنطن التي تستضيف يوم الاثنين لقاء بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو لقاء وُصف بأنه حاسم لتحديد مستقبل الحرب في غزة. وتفيد تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو أصغى جيداً للرياح التي تهب في البيت الأبيض، وفهم أن الرئيس ترمب يمنحه فرصة أخيرة لإنهاء الحرب. وكان ترمب قد ذكر، الخميس، أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت «حماس» ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأعلن ترمب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مع «حماس»، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب. وقالت «حماس»، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه، بحسب وكالة «رويترز». ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على إعلان ترمب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق، بينما أبدى آخرون دعمهم له.
دولي

“الدولية الذرية” تعلن مغادرة مفتشيها إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها غادروا إيران، الجمعة، بعد أن علّقت الجمهورية الإسلامية رسمياً تعاونها معها. وعلقت إيران تعاونها مع الوكالة بعد حرب استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، تخللتها ضربات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة على منشآت نووية إيرانية، فاقمت التوتر بين طهران والوكالة. وأفادت الوكالة في منشور على «إكس»: «غادر أعضاء فريق مفتشي الوكالة اليوم إيران بسلام عائدين إلى مقرها في فيينا، بعد أن مكثوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري الأخير». وأضافت: «أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي مجدداً الأهمية الكبيرة لإجراء محادثات بين الوكالة وإيران بشأن سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في إيران في أقرب وقت». وعلّقت إيران رسمياً تعاونها مع الوكالة، الأربعاء. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة. ويهدف القانون إلى «ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» بموجب معاهدة منع الانتشار النووي وخصوصاً تخصيب اليورانيوم، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وانتقدت واشنطن، التي تضغط على طهران لاستئناف المفاوضات المتوقفة إثر شن إسرائيل هجماتها في 13 يونيو، القرار الإيراني ووصفته بأنه «غير مقبول».
دولي

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

دولي

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة