صدر حديثا عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى من "قانون القوات المساعدة" ضمن سلسلة "نصوص ووثائق".وأوضح مدير المجلة محمد بنيحي، الذي تولى جمع وتنسيق نصوص الكتاب، أنه بعد تخصيص المجلة مجموعة من أعدادها من سلسلة "نصوص ووثائق" لكل من الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية وإدارة السجون، وقبل تناول موضوع الوقاية المدنية التي أصبح موظفوها خاضعين للنظام العسكري، كان لا بد من الاهتمام أيضا بالقوات المساعدة، خاصة بعد الإصلاحات التي عرفتها مؤخرا هذه المؤسسة الهامة، وذلك من خلال صدور مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بإعادة تنظيمها وتحديد النظام الخاص بها.وأبرز أن المجلة تهدف من خلال إنجاز وإصدار هذا العدد التوثيقي القانوني إلى التعريف بالإطار القانوني الشامل المنظم لهذه الهيئة، سواء تعلق الأمر بتنظيمها واختصاصاتها وتدخلاتها، أو فيما يخص علاقاتها بباقي المؤسسات الأمنية والعسكرية وبرجال السلطة، وكذا فيما يتعلق بمختلف الجوانب المرتبطة بمواردها البشرية.ويشكل العدد الجديد من منشورات المجلة، حسب السيد بنيحي، مرجعا قانونيا يحيط بمختلف الجوانب التنظيمية والمؤسساتية المتعلقة بمؤسسة القوات المساعدة، ودليلا عمليا ليس فقط لأفراد المؤسسة بمختلف درجاتهم، بل لكل الفاعلين والمهتمين بالشأن الأمني بالمملكة.ويتوزع الكتاب إلى عدد من الفصول تتضمن النصوص القانونية المنظمة لكل منها، وتشمل "إعادة تنظيم القوات المساعدة وتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها"، و"تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة"، و"إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة"، و"خضوع أفراد القوات المساعدة لقانون القضاء العسكري"، وشروط وكيفيات دخول العسكريين بالقوات المسلحة الملكية إلى أسلاك رجال القوات المساعدة"، و"إدماج بعض العسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية في القوات المساعدة".