كتبت صحيفة “الأهرام” المصرية القومية أن إسبانيا سمحت، في ازدواجية فاضحة وخرق سافر للاتفاقيات الدولية ولمعايير تأشيرة شينغن الأوروبية، بدخول زعيم جبهة البوليساريو، المدعو إبراهيم غالي، لأراضيها بهوية مزورة وبشكل سري، رغم كونه مطلوب من قبل القضاء الإسباني بتهم جرائم حرب.وتابعت الصحيفة العربية واسعة الانتشار في مقال رأي تحت عنوان “الأزمة الإسبانبة المغربية وأفق الحل” أنه بعد كشف الموضوع إعلاميا، ادعت إسبانيا أن تصرفها كان لأسباب إنسانية، للعلاج من تداعيات كوفيد-19، مما يضرب في مصداقية خطابها السائد بخصوص حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية مع المغرب، مضيفة أنه على الرغم من الاتفاقيات التي تجمع مدريد والرباط على المستوى الأمني، فإن الاستخبارات الإسبانية لم تعلم نظيرتها المغربية بهذا الاستقبال.وأضافت كاتبة المقال “ربما أخطأت مدريد التقدير عندما خططت، أو اعتقدت أن سماحها بدخول زعيم البوليساريو لأراضيها، يمكن أن يمر دون ضجة إعلامية، ودون أن يؤجج أزمة دبلوماسية مع الرباط، بدأت باستدعاء المغرب لسفيرته لدى مدريد، ويمكن أن تصل إلى تجميد العلاقات بين البلدين”.وذكرت أن المغرب وإسبانيا تجمعهما اتفاقيات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث قدم المغرب بالفعل في هذا السياق الكثير من التعاون، بشكل طوعي ودون مقابل يذكر، لافتة إلى أن “ما يحصل عليه المغرب في المتوسط من الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 300 مليون أورو سنويا، أي أقل من 20 بالمائة من التكلفة التي تتحملها المملكة في محاربة الهجرة السرية”.وأشارت “الأهرام” إلى أن المغرب دافع دائما عن علاقات حسن الجوار وراعى المصالح الاستراتيجية لشركائه، سواء إسبانيا أو دول الاتحاد الأوروبي ككل، وقام على مدى السنوات الأربع الماضية، بتفكيك 8000 خلية لتهريب البشر، وأجهض 14 ألف محاولة هجرة سرية منها 80 محاولة اقتحام لمدينة سبتة المحتلة، وتبادل أكثر من 9000 معلومة عن الهجرة السرية مع إسبانيا.وشددت على أنه “مع قرار المغرب تعليق التعاون في مجال الهجرة والأمن، ستكون التكلفة الأمنية والاجتماعية مكلفة جدا ليس فقط على إسبانيا، ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي بالكامل، كما سيكون لتجميد العلاقات بين البلدين-إن حدثت- تكلفة اقتصادية عالية على الجانب الإسباني”.وسجلت أن المغرب يعتبر من ناحية الوجهة الثامنة للصادرات الإسبانية، والثانية خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، وتوفر هذه الصادرات آلافا من فرص الشغل للإسبان، كون 76 بالمائة منها عبارة عن منتجات ذات قيمة مضافة عالية بتوقعات نمو عالية، كما يعتبر من ناحية أخرى، بوابة أوروبا نحو إفريقيا، باعتباره ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا جنوب الصحراء والأول في النصف الشمالي منها.وبرأي كاتبة المقال، “يصعب التكهن بما ستنتهي إليه هذه الأزمة غير المسبوقة بين المغرب وإسبانيا، فالحكومة الإسبانية وضعت نفسها في ورطة كبيرة عندما فتحت حدودها ومنحت حمايتها لشخص متابع قضائيا، ضاربة بكل الاتفاقيات الدولية وبشراكتها مع المغرب عرض الحائط، وهي لا تعرف كيف يمكن أن تخرج من هذه الأزمة التي يتوقع أن يكون ثمنها السياسي غاليا داخليا”.وفي الوقت نفسه، يضيف المقال، “يبدو المغرب حاسما في موقفه المبني على القطع مع العلاقات التي تكون من طرف واحد، بينما تكون للطرف الآخر مواقف مزدوجة أو يعتمد على منطق المساومة والابتزاز، وهو حريص أيضا على بناء علاقات مع إسبانيا يكون فيها شريكا حقيقيا في إطار علاقة متكافئة”.وخلصت “الأهرام” إلى أن “الكرة في ملعب إسبانيا، فهي مطالبة بتقديم توضيح للرأي العام الإسباني والمغربي، ويمكنها تصحيح الخطأ الذي سقطت فيه إذا سمحت للقضاء الإسباني بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في حق غالي، وعلى رأسها إصدار قرار بمنعه من السفر. وإذا كانت تهتم بشراكتها مع المغرب، فعليها الانخراط في سياسة قائمة على الوضوح والشفافية وأصول حسن الجوار”.