استنكر صناع تقليديون، المهزلة التي عرفها معرض الصناعة التقليدية المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش، بمدينة بيزا الإيطالية، والذي أثار احتجاج وحفيظة عدد من المشاركين الذي شدوا الرحال إلى هذه الأخيرة من أجل عرض منتوجاتهم بهذا المعرض، قبل أن يجدوا أنفسهم عرضة للتهميش والإهمال من طرف القائمين على هذا الأخير.

وبصم المعرض على فشل ذريع، بسبب مشاكل تنظيمية مرتبطة بتجهيز الفضاء وبالجانب اللوجيستيكي، حيث وجد المشاركون في هذا المعرض أنفسهم في منطقة معزولة بعيدة عن وسط مدينة بيزا، وتخلو من السياح، خلافا لما تم إخبارهم به قبل القدوم إلى المعرض، مما انعكس سلبا على مردود الصناع الذين أكدوا عدم تحقيقهم لأية أرباح منذ انطلاق المعرض.

وبهذا الخصوص، قال محمد زكراوي رئيس جمعية الأمل وصانع تقليدي بالسوق الكبير بمراكش في تصريح لـ"كشـ24"، إن ما عرفه المعرض المفترض، يعتبر فضيحة بكل المقاييس لما فيه من إهانة وإساءة للمغرب وللصناعة التقليدية، التي من المفروض أن تحظى بعناية الجهات المسؤولة من أجل إنقاذ القطاع من السكتة.

وأضاف زكراوي أن هذه الواقعة، فضحت سمسرة جهات معينة في قطاع الصناعة التقليدية، وعرت واقع هذا الأخير بالمدينة، حيث أكد أن هذه المعارض الدولية التي تنظمها الغرفة لا يستفيد منها الصانع التقليدي مائة بالمائة، وأغلب المستفدين يكونون من التجار أو أصحاب البازارات يشاركون في هذه المعارض تحت اسم صانع تقليدي، مشيرا إلى أن الصانع التقليدي لا يمكنه الأداء مقابل تمثيل المغرب والترويج للصناعة التقليدية في المعارض الدولية، وأن الجهات المعنية ملزمة بالتكفل بمصاريف مشاركته في هذه المعارض، من باب مسؤوليتها نحو هذا القطاع الذي يفتقر إلى الدعم والتشجيع.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذه المعارض لا يتم الإعلان عنها، ويتم اختيار المشاركين فيها من المقربين مقابل مبالغ مالية، كما هو الحال بالنسبة للمعرض المذكور الذي دفع فيه المشاركون مبلغ 10 آلاف درهم للغرفة مقابل المشاركة، وهو الأمر الذي وصفه زكراوي بغير القانوني، مشددا على أن المشاركة في هذه المعارض يجب أن تكون بمعايير وشروط يتم الإعلان عنها للعموم، ويتم على إثرها اختيار الأشخاص المناسبين لتمثيل المغرب في المعارض الدولية حسب الإستحقاق، ودون انتظار مقابل مادي من الصانع التقليدي المغلوب على أمره.

وطالب رئيس جمعية الأمل، وزارة السياحة والصناعة التقليدية ومختلف المسؤولين على القطاع، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما عرفه معرض مدينة بيزا الإيطالية، ومحاسبة كل من تبث تورطه في هذه الفضيحة، مشددا على أن الوقت قد حان للقطع مع مجموعة من السلوكيات التي تمس بسمعة المغرب بصفة عامة والقطاع بصفة خاصة.

ويشار إلى أن مجموعة من الصناع التقليديين الذي شدوا الرحال إلى مدينة بيزا من أجل عرض سلعهم والتعريف بالصناعة التقليدية المغربية، اصطدموا بسوء تدبير من طرف المنظمين مما صعب عليهم ظروف الاشتغال وحال دون تحقيق الهدف المراد من تحملهم عناء التنقل إلى دولة أخرى.

وبحسب المصادر نفسها، فإن المعنيين بالأمر الذين أدى كل واحد منهم مبلغ 1000 أورو لغرفة الصناعة التقليدية للمشاركة في هذا المعرض، تلقوا وعودا من رئيس  الغرفة قبل مغادرتهم أرض الوطن بتنظيم هذا الأخير بوسط المدينة المذكورة، وبتوفير النقل للمشاركين من مكان الإقامة إلى المعرض، وكذا بنقل سلعهم ذهابا وإيابا، غير أنهم تفاجؤوا بعد وصولهم بنصب خيام المعرض في منطقة معزولة تخلو من السياح وتبعد عن وسط المدينة بحوالي 20 كيلومترا، وهو ما انعكس سلبا على المعرض.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المشاركين في المعرض المفترض لم يتمكنوا منذ انطلاق هذا الأخير من تحقيق أية أرباح، بل بالعكس تكبدوا خسائر بعدما صرفوا النقود التي كانت بحوزتهم، وظلوا مشردين دون تدخل من الجهات المسؤولية، التي عمقت معاناتهم بعدما تم منعهم من جمع سلعهم والعودة إلى المملكة.

وبحسب المعطيات عينها، فإن الصناع التقليديين المعنيين، حاولوا التوصل إلى حل مع رئيس غرفة الصناعة التقليدية، حيث طالبوه بإعادة سلعهم إلى المغرب كما وعدهم وإعادة المبالغ التي دفعوها إلى الغرفة، غير أنه تملص من مسؤوليته في هذه الفضيحة التي تمس بالصناعة التقليدية، بل ومنعهم من المغادرة إلى حين انتهاء المعرض، ليجدوا أنفسهم محتجزين.