وجه صحافي بمدينة مراكش شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة، في شأن عملية نصب تعرض لها من طرف أحد سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني.وفي تفاصيل الواقعة، قال المشتكي في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إنه بتاريخ يوم السبت 17-12-2022 في حدود الساعة الواحدة زوالا، قام بمفرده بمعاينة سيارة مستعملة من نوع داسيا "SANDERO - STEP WAY"، وذلك بعد أن اطلع عليها في إعلان بأحد المواقع المتخصصة في البيع والشراء عبر الأنترنيت، مساء يوم الجمعة 16-12-2022.ووفق المصدر ذاته، فقد تضمن الإعلان مواصفات شجعت المشتكي على شراء السيارة، من أهمها عدد الكيلومترات (يتراوح ما بين 40000 كلم و44999 كلم)، بالإضافة إلى شكل السيارة ولونها اللامع، قبل أن يكتشف بعد إتمام عملية البيع وتسليم المبلغ المتفق عليه و البالغ 102000.00 درهم، أن اللون غير أصلي، وأن العدد الحقيقي للكيلومترات هو 412452 كلم خلافا لما تضمنه الإعلان وما أطلعه عليه البائع بطريقة وصفها بـ"الاحتيالية".وعن سبب عدم إجراء فحص تقني للسيارة، أوضح المشتكي أن يوم البيع صادف يوم السبت زوالا وكان مركز الفحص مغلقا، مشيرا إلى أنه عرض السيارة على الميكانيكي ليكتشف أنها كانت سيارة أجرة صغيرة، وهو الأمر الذي أخفاه البائع، مستغلا جهل المشتكي بالتنقيب على عيوب السيارة، فضلا عن محاولته الظهور بسمة الرجل المسن الوقور الذي تنتفي عنه كل شبهة نصب واحتيال، بحسب تعبيره.ولفت المشتكي، إلى أنه حاول إقناع المشتكى به بفسخ عقد البيع بشكل ودي  لمدة عشرة أيام، واستعان في ذلك بمفوض قضائي، أعضاء نقابة الطاكسيات الصغيرة، جمعية حماية المستهلك وبعض أصدقائه المقربين، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن السيارة لازلت في اسمه ولم يقم بتسجيلها باسمه بمركز تسجيل السيارات بعد.ووفق ما صرح به المشتكي لـ "كشـ24" فإن المشتكى به، الذي لازال يمتهن سياقة سيارة الأجرة حصل على الدعم الاستثنائي المخصص لمهني النقل بقطاع سيارات الأجرة على السيارة المعنية والتي كان قد اشتراها بـ 11 مليون سنتيم وباعاها بـ 10 ملايين سنتيم و2000 درهم، علما أن سيارته التي استغلها خلال 6 سنوات قطعت أكثر من 400000 كيلومتر، بفارق خسارة لا يقدر سوى بـ 8000 درهم وهو الأمر الذي يعد غير منطقيا وجريمة حسب المتحدث ذاته.وطالب المشتكي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإلغاء عملية البيع بينه وبين المشتكى به، واسترجاع المبلغ المالي واتخاذ المتعين في حق هذا الأخير.وتأتي عملية النصب هاته، بعد أيام من الفضيحة التي تسبب فيها سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني، والذي أقل سائحا أجنبيا بخمس أضعاف التسعيرة القانونية، حيث تم نقله من مطار مراكش إلى ساحة جامع الفنا بسعر 350 درهما بدل 70 درهما المنصوص عليها في التسعيرة الرسمية، وهي القضية التي أثارت ضجة كبيرة وتسببت في سحب رخصة سائق التاكسي.