التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
صادرات صناعة السيارات تسير نحو تحقيق مائة مليار درهم في 2020
نشر في: 26 يوليو 2016
توقع رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، حكيم عبد المومن، مساء الاثنين بالدار البيضاء، أن تبلغ صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب، مائة مليار درهم في أفق سنة 2020.
وقال عبد المومن، الذي نشط لقاء / مناقشة حول موضوع "صناعة السيارات قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني" نظمته أسبوعية ( افي إيكو)، إن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل خلال 2015 إلى 50 مليار درهم.
وبعد أن أكد أن هذا القطاع أصبح أول قطاع بالمغرب في مجال التصدير، أشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن صادرات صناعة السيارات يمكن أن تصل الى 60 مليار درهم سنة 2016.
وحسب عبد المومن، فإن قطاع صناعة السيارات يمكنه أن يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات).
وتنضاف إلى ذلك، يضيف عبد المومني، ولوج مهنيي الصناعة المغاربة لهذا القطاع، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.
وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة، مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وذكر من جهة أخرى بالتوقيع، مؤخرا، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما ذكر بالدينامية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعي، ودخول فاعلين جدد إلى المغرب.
وقال عبد المومن، الذي نشط لقاء / مناقشة حول موضوع "صناعة السيارات قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني" نظمته أسبوعية ( افي إيكو)، إن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل خلال 2015 إلى 50 مليار درهم.
وبعد أن أكد أن هذا القطاع أصبح أول قطاع بالمغرب في مجال التصدير، أشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن صادرات صناعة السيارات يمكن أن تصل الى 60 مليار درهم سنة 2016.
وحسب عبد المومن، فإن قطاع صناعة السيارات يمكنه أن يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات).
وتنضاف إلى ذلك، يضيف عبد المومني، ولوج مهنيي الصناعة المغاربة لهذا القطاع، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.
وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة، مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وذكر من جهة أخرى بالتوقيع، مؤخرا، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما ذكر بالدينامية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعي، ودخول فاعلين جدد إلى المغرب.
توقع رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، حكيم عبد المومن، مساء الاثنين بالدار البيضاء، أن تبلغ صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب، مائة مليار درهم في أفق سنة 2020.
وقال عبد المومن، الذي نشط لقاء / مناقشة حول موضوع "صناعة السيارات قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني" نظمته أسبوعية ( افي إيكو)، إن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل خلال 2015 إلى 50 مليار درهم.
وبعد أن أكد أن هذا القطاع أصبح أول قطاع بالمغرب في مجال التصدير، أشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن صادرات صناعة السيارات يمكن أن تصل الى 60 مليار درهم سنة 2016.
وحسب عبد المومن، فإن قطاع صناعة السيارات يمكنه أن يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات).
وتنضاف إلى ذلك، يضيف عبد المومني، ولوج مهنيي الصناعة المغاربة لهذا القطاع، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.
وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة، مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وذكر من جهة أخرى بالتوقيع، مؤخرا، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما ذكر بالدينامية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعي، ودخول فاعلين جدد إلى المغرب.
وقال عبد المومن، الذي نشط لقاء / مناقشة حول موضوع "صناعة السيارات قاطرة جديدة للاقتصاد الوطني" نظمته أسبوعية ( افي إيكو)، إن صادرات هذا القطاع لسنة 2012، بلغت فقط 20 مليار درهم، لتنتقل خلال 2015 إلى 50 مليار درهم.
وبعد أن أكد أن هذا القطاع أصبح أول قطاع بالمغرب في مجال التصدير، أشار إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أن صادرات صناعة السيارات يمكن أن تصل الى 60 مليار درهم سنة 2016.
وحسب عبد المومن، فإن قطاع صناعة السيارات يمكنه أن يشكل فعلا قاطرة للاقتصاد الوطني، وذلك لارتباطه الوثيق بصناعات أخرى (الحديد، البلاستيك، النسيج، الأسلاك الكهربائية، البطاريات).
وتنضاف إلى ذلك، يضيف عبد المومني، ولوج مهنيي الصناعة المغاربة لهذا القطاع، وذلك بالنظر للآفاق الواعدة التي يفتحها في عدد من المجالات.
وفي سياق متصل، أبرز عبد المومن أن قطاع صناعة السيارات بالمملكة، مكن من خلق 75 ألف منصب شغل سنة 2013، ليتنقل إلى 90 ألف منصب سنة 2015، مع توقع أن يصل هذا الرقم إلى 175 ألف منصب في أفق 2020.
وذكر من جهة أخرى بالتوقيع، مؤخرا، على ثلاث اتفاقيات شراكة تنخرط من خلالها ثلاث مؤسسات بنكية في دعم المسار التنموي لقطاع السيارات، وذلك عبر المواكبة والتمويل والتحفيز على جلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
كما ذكر بالدينامية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع منذ إطلاق مخطط تسريع التنمية الصناعي، ودخول فاعلين جدد إلى المغرب.
ملصقات
اقرأ أيضاً
وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”
إقتصاد
إقتصاد
فاعلون اقتصاديون بمكناس يطالبون بفتح تحقيق في صفقات المعرض الدولي للفلاحة
إقتصاد
إقتصاد
نيجيريا تسعى لتعميق علاقات التعاون مع المغرب في المجال الفلاحي
إقتصاد
إقتصاد
جازولي يطلق فعاليات الحملة الترويجية في ألمانيا
إقتصاد
إقتصاد
المغرب وفرنسا يوقعان على خارطة طريق للشراكة في الفلاحة والغابات
إقتصاد
إقتصاد
الـ “OCP” تصدر سندات دولية بـ2 مليار دولار
إقتصاد
إقتصاد
وزارة إسبانية: معرض الفلاحة بالمغرب أكثر المعارض “المرموقة” في شمال إفريقيا
إقتصاد
إقتصاد