عبر المقاول الذي كان مشروعه بشارع مولاي عبد الله بمراكش، موضوع قرار بالهدم نهاية الاسبوع المنصرم بدعوى احتلال الملك المشترك، عن استيائه من الطريقة التي نُفذ بها القرار واصفا إياه بالتعسفي.وحسب ما صرح به المعني بالامر لـ"كشـ24"، فإن قرار الهدم الذي باشرته السلطات المحلية مدعومة بالقوات العمومية، تم بطريقة عنيفة لم تراعي الحد الادنى من مراعاة حجم الخسائر المحدثة، علما ان السلطات لم تحترم الاجال القانونية للتبليغ عن المخالفة وقرارها بالهدم، ما حرمه من فرصة التراجع عن المخالفة وتقليص حجم الخسائر.ووصف المقاول الذي كان ينوي افتتاح سوق ممتاز  طريقة تنفيذ القرار الولائي بـ"الحكرة"، مشيرا انه يتجه نحو مقاضاة رجال السلطة المسؤولين عن تنفيذ القرار بتلك الطريقة العشوائية والاستعراضية، والتي كان الهدف منها ادلاله والحاق خسائر كبيرة بممتلكاته وفق تعبيره.واشار المتحدث، أنه أجرى اتصالات مكثفة مع المصالح المختصة من أجل تدارك الخرق النسبي الذي ارتكبه، بعدما عمد لاجراء أشغال بناء طفيفة بدل أشغال التركيب التي حصل على الترخيص لمباشرتها، وحاول انهاء المخالفة بشكل ودي من خلال اتصالاته بالجهات المعنية ،الا ان السلطات شرعت بشكل مفاجئ في تنفيذ قرار الهدم قبل انقضاء الاجل القانوني، متسببة له في اضرار نفسية ومادية، حيث تلقى الامر بانهاء المخالفة في 4 ابريل الجاري و نفذ في حقه قرار الهدم في اليوم الموالي.وكان امر انهاء المخالفة الصادر عن الملحقة الادارية اسيل، قد ورد فيه ان المقاول يملك أجل 7 ايام ابتداء من تاريخ توصله بالانذار قبل اصدار قرار الهدم طبقا للمادة 68 من الباب الاول للقانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، الا ان السلطة لم تراعي لما ورد في مراسلتها وخرقت القانون بشكل سافر وفق تعبيره، كما قامت بازالة طنف مركب بموجب رخصة من مجلس مقاطعة جيليز، بالموازاة مع ازالة الارضية موضوع شكاية الساكنة بشأن الملكية المشتركة.ويشار ان قرار الهدم جاء استجابة لشكايات ساكنة الاقامة التي طالبت برفع الضرر عنها، بعد عدة محاولات للوساطة قصد ايجاد حل ودي بين الطرفين، قبل ان ينتهي الامر بتدخل حازم للسلطات، بأمر من والي الجهة.