كشف صاحب المطعم الجديد الذي تم افتتاحه بزنقة الحسن بنمبارك بجيليز في تصريح لـ"كشـ24"، عن حقائق بخصوص زيف ادعاءات أحد جيرانه، بخصوص خرقه للقانون والتحايل عليه، من أجل فتح حانة بالعمارة السكنية المتواجدة في الحي المذكور.واوضح صاحب المطعم ان المشتكي المفترض الذي يقطن بالشقة المتواجدة في الطابق الاول على سبيل الكراء، يحاول مضايقته منذ شرائه للطابق الارضي، حيث التحقت بعين المكان السلطات بناء على وشايات اتضح انها كاذبة، نظرا لتوفر صاحب المحل على جميع التراخيص في مختلف مراحل انجازه لمشروع المطعم.وحسب ما تظهره الوثائق التي اطلعت "كشـ24 على نسخ منها، فإن صاحب المطعم حصل على تأشير السلطات بعد بحث يهم المنافع و المضار، كما أكد حصوله على موافقة جيرانه سواء بالعمارة او محيطها وفق وثقه محضر لمفوض قضائي معتمد، في الوقت الذي اشار صاحب المطعم، ان الجيران وافقوا على افتتاح المشروع، ايمانا منهم ان افتتاح مطعم راقي في المنطقة، سيساهم الى جانب مشاريع اخرى افتتحت في السنوات الاخيرة، في ازدهار المنطقة وتطورها.كما حصل صاحب المطعم المذكور، على موافقة مجلس مقاطعة جيليز من اجل مزوالة نشاطه، وعززها بترخيص مختوم من طرف والي الجهة يمنحه حق تقديم المشروبات الكحولية او الممزوجة بالكحول في المطعم المذكور .ويضيف المصدر ذاته، ان ما تم الترويج له بخصوص الحصول على رخصة بيع الخمور لافتتاح حانة وصالة للتدليك لاغراض غير اخلاقية، ينم عن جهل وتحامل كبير، مشيرا الى ان الامر يتعلق بمطعم راقي يرتاده أناس محترمون، وقد اتضح الامر منذ افتتاحه قبل اسبوع، حيث تكفي زيارة المطعم، للتأكد بأن الامر لا يتعلق بحانة ومرتع للفساد، كما اكد بالمقابل، ان صالة التدليك لا علاقة لها بالمطعم وتعود لشركة أخرى تستغل الطابق التحت ارضي.ووفق المصدر ذاته، فإن الجار القاطن بالطابق الاول من العمارة، حاول الادعاء بأن المطعم يشكل ضررا على الساكنة، وقام بابلاغ السلطات بأن المحل يصدر ضجيجا يضايق الساكنة ليلا، إلا ان لجنة مختلطة حلت بعين المكان وتأكدت بأن التبيلغ المذكور فيه الكثير من التحامل، ولم توجد بالمطعم سوى موسيقى هادئة تعكس طبيعة خدماته الراقية.ويشار أن المحكمة الابتدائية بمراكش، كانت قد اصدرت في مارس الماضي حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى المرفوعة على صاحب المطعم وتحميل رافعها الصائر، علما ان الدعوى تضمنت معطيات مغلوطة وغير دقيقة وفق ما أكده صاحب المطعم.