التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
صاحب مطحنة يتحدى والي مراكش ويٌنغِّص على مهاجرة حياتها
نشر في: 28 أكتوبر 2019
إضطرت مهاجرة مغربية في الديار الفرنسية إلى مراسلة والي جهة مراكش اسفي، حول مآل شكايتيها المؤرختين في فاتح يناير 2019 و15 غشت المنصرم، بعد تمادي صاحب مطحنة في الإشتغال خارج القانون وفي تحد سافر لقرار والي الجهة.وكانت المهاجرة المغربية تفاجأت، بإقدام شخص على استخراج محل بشكل عشوائي من داخل مساحة مخصصة كمستودع للسيارات يستغلها على سبيل الكراء، قبل الشروع في الإعداد لمشروع مطحنة، على بعد امتار قليلة من شقتها المتواجدة في الطابق الاول لتجزئة الحمامة، وكذا من أحد المتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا بمنطقة النخيل.ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن المعني بالأمر باشر الاشغال الغير القانونية في سبيل افتتاح مشروعه بشكل قانوني، ورغم تحرك السلطات لايقاف مخالفته بعد شكاية في الموضوع، ورغم قرار صريح من الوالي في هذا الصدد، الا أن المعني بالامر استغل عطلة عيد الاضحى والفترة الانتقالية التي شهدتها مختلف المصالح خلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة لاعادة فتح المحل بشكل غير قانوني متحديا قرارات الوالي.وحسب ما تشير له مراسلة جوابية من والي الجهة كريم قسي لحلو، للمشتكية بشأن مطالبتها برفع الضرر الناجم عن البناء الغير قانوني الذي قام به صاحب المحل الكائن بدار التونسي، فقد انتقلت لجنة تقنية بمعية السلطة المحلية بالملحقة الادارية النخيل الشمالي، وتبين لها قيام المشتكى به بالزيادة في البناية المذكورة وتبديل سقفها، الى جانب مجموعة من المخالفات ذات الصلة، وتمت احالة محضر اللجنة على السلطة المحلية قصد استكمال الاجراءات القانونية في الموضوع، طبقا لما يقتضيه القانون.ووفق المصدر ذاته، فقد تمت مراسلة مجلس مقاطعة النخيل من طرف المصالح الولائية، قصد عدم منح المعني بالامر أي ترخيص اقتصادي بالمحل المذكور الى حين تسوية وضعيته القانونية، الا ان المشتكية تفاجأت وفق ما افادت به لـ”كشـ24″، بتحدي المعني بالامر للقانون و اعادة فتحه للمحل، والشروع في تشغيل الآت الطحين المزعجة، ضاربا بعرض الحائط شكايات المعنية بالامر، وقرارات الوالي التي تم تجاهلها ايضا من طرف بعض المسؤولين، الذي رفضوا استقبال المهاجرة، والاستماع لشكواها، بعد هذه الخروقات والمستجدات الاخيرة.واستغربت المشتكية، للكيفية التي يتم التعامل بها مع شكاياتها الأخيرة، حيث اصطدمت بما وصفته بالبيروقراطية والاستخفاف من طرف مجموعة من المصالح، وأحست بما أسمته بـ”الحكرة”، وسط مقر ولاية الجهة، وهي تتردد مرارا عليها آملة في فرصة للقاء بعض المسؤولين الذي اغلقوا الباب في وجهها، وتجاهلوا معاناتها، رغم ان الوالي كان حاسما في الموضوع منذ البداية وأنصفها، الا ان تحدي المشتكى به لقررات الوالي و تقاعس السلطة عن ردعه، اعاد الامور لنقطة الصفر، وعمّق من معاناتها، وجعلها تقضي جل ايام تواجدها في المغرب بين الادارت، بدل الاستمتاع بحضن والدتها و التواجد مع اقاربها.والتمست المشتكية مجددا من والي جهة مراكش كريم قسي لحلو ، التدخل من أجل إنصافها ورفع الضرر عنها، مشيرة أن البناء المذكور لا يشكل عليها وحدها الضرر، بل أن تواجده على بعد أمتار قليلة من متحف يستقطب عشرات السياح، يعتبر إهانة للقطاع السياحي والسلطات، ما يستدعى تدخلا عاجلا لرفع الضرر عنها، ويحفظ ماء وجه السلطة بمقاطعة النخيل الشمالي.
إضطرت مهاجرة مغربية في الديار الفرنسية إلى مراسلة والي جهة مراكش اسفي، حول مآل شكايتيها المؤرختين في فاتح يناير 2019 و15 غشت المنصرم، بعد تمادي صاحب مطحنة في الإشتغال خارج القانون وفي تحد سافر لقرار والي الجهة.وكانت المهاجرة المغربية تفاجأت، بإقدام شخص على استخراج محل بشكل عشوائي من داخل مساحة مخصصة كمستودع للسيارات يستغلها على سبيل الكراء، قبل الشروع في الإعداد لمشروع مطحنة، على بعد امتار قليلة من شقتها المتواجدة في الطابق الاول لتجزئة الحمامة، وكذا من أحد المتاحف التي تم افتتاحها مؤخرا بمنطقة النخيل.ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن المعني بالأمر باشر الاشغال الغير القانونية في سبيل افتتاح مشروعه بشكل قانوني، ورغم تحرك السلطات لايقاف مخالفته بعد شكاية في الموضوع، ورغم قرار صريح من الوالي في هذا الصدد، الا أن المعني بالامر استغل عطلة عيد الاضحى والفترة الانتقالية التي شهدتها مختلف المصالح خلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة لاعادة فتح المحل بشكل غير قانوني متحديا قرارات الوالي.وحسب ما تشير له مراسلة جوابية من والي الجهة كريم قسي لحلو، للمشتكية بشأن مطالبتها برفع الضرر الناجم عن البناء الغير قانوني الذي قام به صاحب المحل الكائن بدار التونسي، فقد انتقلت لجنة تقنية بمعية السلطة المحلية بالملحقة الادارية النخيل الشمالي، وتبين لها قيام المشتكى به بالزيادة في البناية المذكورة وتبديل سقفها، الى جانب مجموعة من المخالفات ذات الصلة، وتمت احالة محضر اللجنة على السلطة المحلية قصد استكمال الاجراءات القانونية في الموضوع، طبقا لما يقتضيه القانون.ووفق المصدر ذاته، فقد تمت مراسلة مجلس مقاطعة النخيل من طرف المصالح الولائية، قصد عدم منح المعني بالامر أي ترخيص اقتصادي بالمحل المذكور الى حين تسوية وضعيته القانونية، الا ان المشتكية تفاجأت وفق ما افادت به لـ”كشـ24″، بتحدي المعني بالامر للقانون و اعادة فتحه للمحل، والشروع في تشغيل الآت الطحين المزعجة، ضاربا بعرض الحائط شكايات المعنية بالامر، وقرارات الوالي التي تم تجاهلها ايضا من طرف بعض المسؤولين، الذي رفضوا استقبال المهاجرة، والاستماع لشكواها، بعد هذه الخروقات والمستجدات الاخيرة.واستغربت المشتكية، للكيفية التي يتم التعامل بها مع شكاياتها الأخيرة، حيث اصطدمت بما وصفته بالبيروقراطية والاستخفاف من طرف مجموعة من المصالح، وأحست بما أسمته بـ”الحكرة”، وسط مقر ولاية الجهة، وهي تتردد مرارا عليها آملة في فرصة للقاء بعض المسؤولين الذي اغلقوا الباب في وجهها، وتجاهلوا معاناتها، رغم ان الوالي كان حاسما في الموضوع منذ البداية وأنصفها، الا ان تحدي المشتكى به لقررات الوالي و تقاعس السلطة عن ردعه، اعاد الامور لنقطة الصفر، وعمّق من معاناتها، وجعلها تقضي جل ايام تواجدها في المغرب بين الادارت، بدل الاستمتاع بحضن والدتها و التواجد مع اقاربها.والتمست المشتكية مجددا من والي جهة مراكش كريم قسي لحلو ، التدخل من أجل إنصافها ورفع الضرر عنها، مشيرة أن البناء المذكور لا يشكل عليها وحدها الضرر، بل أن تواجده على بعد أمتار قليلة من متحف يستقطب عشرات السياح، يعتبر إهانة للقطاع السياحي والسلطات، ما يستدعى تدخلا عاجلا لرفع الضرر عنها، ويحفظ ماء وجه السلطة بمقاطعة النخيل الشمالي.
ملصقات
