كشفت صاحبة مشروع عيادة بمراكش، والتي كانت موضوع شكاية بشأن تحويل شقة سكنية إلى عيادة للترويض، عن مجموعة من التوضيحات ردا على شكاية الساكنة المنشورة عبر كشـ24 بشأن المشروع.وقالت صاحبة العيادة في توضيحها، أنها لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد سلوكها للإجراءات القانونية المتطلبة في احترام تام لمقتضيات القانون، وخلال هذة المدة فتحت حوارا مع الساكنة المجاورة لها والتي عبرت عن ترحيبها، كضيفة أنها بعد حصولها على الرخص القانونية، شرعت في صباغة جدران الشقة فقط دون أي تعديل في التصميم.وأضاف التوضيح أن الضرر الذي تحدث عنه المشتكون لم يتحقق بعد، لكونها لازالت لم تباشر بعد عملها، والذي من شروطه الأساسية والأولى الهدوء واحترام أوقات العمل والجيران. وأنها احترمت قرارات السانديك، بل وسلمته نسخة من رخصتها الإدارية عن حسن نية.وأضافت صاحبة المشروع، أنها قامت بأداء الوجب الشهري لمدة سنة كاملة، والمساهمة في الأشغال المقام بها في العمارة بما فيها الصباغة وكاميرات المراقبة، مؤكدة أنها تشتغل في ٱحترام تام لمقتضيات القانون الذي سيحميها ويكفل حقوقها، مضيفة أنه ليس من المعقول والمنطق، أن تقوم بهذه الخطوة وتجازف بخرق القانون.وقد أرفقت المعنية بالامر في هذا الاطار، توضيحها ببعض الرخص الإدارية المسلمة لها من قبيل ترخيص شغل الملك العام الجماعي المؤقت لاغراض تجارية، والذي يشير الى نشاطها المنتظر، ومراسلة من الامانة العام للحكومة بشأن عدم وجود مانع في مزاولة النشاط، شريطة احترام القانون المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.