من المنتظر ان تنفذ السلطات المحلية بمراكش يومه الخميس 15 فبراير، قرارا بالهدم في حق صاحب مقهى حصل على ترخيص للممارسة نشاطه من طرف مجلس مقاطعة جيليز، رغم خرقه لقوانين التعمير وصدور قرار بالهدم في حقه قبل حصوله على الترخيص باسابيع.

وحسب مصادر "كشـ24"، فقد صدر أمر بالهدم من ولاية جهة مراكش في حق صاحب المقهى المتواجد في طريق الدار البيضاء على مستوى الكلم 3 بمراكش، وتم تبليغ القرار  للمعني بالامر من طرف قائد الملحقة الادارية الازدهار التابعة للمنطقة الحضرية الحي المحمدي بمراكش، استنادا لمحضر معاينة لمخالفاته وامر فوري سابق بإيقاف الاشغال، وأمر آخر بإنهاء المخالفة سجلوا شهر اكتوبر الماضي، وذلك بعد انتهاء الاجل القانوني المضمن بالامر بإنهاء المخالفة دون قيام المخالف بتنفيذه.

وتضيف مصادرنا ان السلطات المحلية أمرت صاحب المقهى بهدم البناء المخالف للقانون ولضوابط التعمير والمتمثل في اشغال تهيئة المحل من خلال بناء رفوف بالاسمنت المسلح على الجدار الجانبي للمدخل، وإحداث بناء على شكل فرن تقليدي للبيتزا ذي الشكل المخروطي بالاسمنت المسلح على يمين المدخل بالزاوية، وبناء جدار فاصل بالطوب والاسمنت والحديد بطول حوالي 3 امتار و علو متر واحد تقريبا، فضلا عن بناء منضدة بالاسمنت، وذلك بدون ترخيص قانوني مسبق.

وقد إستغرب مهتمون بالشأن العام المحلي، كيف حصل صاحب المقهى مؤخرا على تصريح لمزاولة نشاطه من طرف مجلس مقاطعة جيليز شهر يناير الماضي، علما ان السلطات أصدرت في حقه قرارات بالهدم وإيقاف الاشغال منذ نهاية العام المنصرم، حيث حصل صاحب المحل على التصريح لمزاولة نشاط "مقهى وسناك" بالمحل المتواجد بتجزئة "ساكنة" بطريق الدار البيضاء، وصار بامكانه بموجب التصريح الشروع في مزاولة النشاط المذكور ابتداء من تاريخ صدور التصريح، في تضارب تام مع قرارات السلطات المحلية بمراكش.