قرر الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، إيداع دركيين إثنين وزوجة بارون مخدرات، السجن المحلي عين السبع " عكاشة "، وإحالتهم على قاضي التحقيق، لدى المحكمة نفسها، لتورطهم في قضية الإبتزاز والإرشاء والإرتشاء، والوساطة وتقديم معلومات ومعطيات كاذبة، التي أوقف الثلاثة من أجلها مؤخرا.

وحسب المعلومات والمعطيات الأولية، التي إستقتها كشـ24 من مصادرها، فإن الدركيان أحدهما يشتغل بالمركز القضائي لدرك سرية النواصر، القيادة الجهوية للدرك الملكي الدار البيضاء، فيما الثاني يشتغل بالمركز الترابي الدروة، التابع نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، تم تقديمهما وزوجة البارون، أمام الوكيل العام للملك، بجنائية الدار البيضاء،الذي أمر بإحالتهم على قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي عكاشة، لتورطهم في الإبتزاز والإرشاء والإرتشاء، والوساطة وتقديم معلومات وبيانات كاذبة.

وتعود تفاصيل القضية، حينما تقدمت زوجة بارون مخدرات، كانت رفقة دركي بمحكمة الإستئناف، بشكاية مباشرة للوكيل العام للملك، بجنائية الدار البيضاء، تتهم فيها دركي آخر، بالإبتزاز وطلب رشوة، مقابل غظ الطرف عن زوجها، لكن حنكة ويقضة الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وسلوكيات زوجة البارون ومرافقها الدركي، أثارت إنتباه المسؤول القضائي نفسه، الشيء الذي دفعه لمحاصرتها بمجموعة من الأسئلة الدقيقة، التي كشفت المستور وأبانت عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة، التي كانت تنسج وتحاك، في تصرف سافر للقانون.

وكشفت التحقيقات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن خلافا وقع بين المسؤولين الدركيين، وتنافسهما المحموم حول الإستفادة من مبالغ مالية مهمة، من زوجة البارون، التي تتوسط لزوجها، لتفادي إعتقاله، كان وراء إفتضاح أمرهما، إذ بسبب حدة الخلاف، تورط مسؤول دركي بمركز درك الدروة، في غلطة ستكلفه وخصمه الإعتقال، وربما أكثر من ذلك بكثير، عندما قام بتحريض زوجة البارون على تقديم شكاية بخصمه، المسؤول بالمركز القضائي لدرك سرية النواصر، أمام الوكيل العام للملك، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تتهمه فيها بالرشوة والإبتزاز، مقابل توفير الحماية اللازمة لبارون مخدرات مطلوب للعدالة.

واتهمت زوجة البارون واضعة الشكاية، أمام الوكيل العام للملك، بجنائية الدار البيضاء، الدركي الموضوع رهن الإعتقال الإحتياطي، بكونه كان في كل مرة يبتزها، ويطالبها بتسديد مبالغ مالية، مقابل غض النظر عن زوجها المشبوه، ليتم بأمر من الوكيل العام نفسه، توقيف وإعتقال المشتبه فيهم الثلاثة، وإحالتهم على العدالة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، وفق ما يمليه القانون الجنائي.