تعرض العديد من المواطنين٬ بعضهم من الجالية المغربية٬ للنصب والاحتيال من طرف موثق معروف بمدينة مراكش٬ الشيء الذي أجبرهم على رفع شكايات لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

وحسب نص الشكايات الذي توصلت به كشـ24 ٬ فقد أبرم أحد المشتكين مع أحد المسؤولين القانونيين عقد حجز شقة سكنية ومحلين تجاريين مقابل أدائه مبلغ سبعمئة الف درهم (700000 درهم ( الذي تم أدائه على دفعات وذلك بواسطة القيام بتحويلات بنكية بحساب الشركة وكذلك عن طريق تسليم مبالغ نقدية للموثق المشتكى به الثاني.

وقد تم ابرام هذا العقد بمكتب المشتكى به الثاني الذي تسلم من المشتكي مجموعة من المبالغ المالية المتفق عليها حيث انه ثم تحرير سبعة عقود رسمية محررة من طرف الموثق لبيع ثلاثة شقق سكنية و اربع محلات تجارية الكائنة باقامة الفردوس بتجزئة المسار.

وقد تم الاتفاق بين العارض والمشتكى به الاول على ابرام عقد البيع النهائي بتاريخ 7/3/2021 الا انه عند حلول تاريخ التسليم المتفق عليه اصبح المشتكى به يتهرب من ابرام عقد البيع النهائي و تنفيذ التزامه اذ انه اغلق مكتب البيع الخاص بالشركة واختفى عن الانظار وغير مقر سكناه .

كما أن العارض اكتشف انه كان ضحية لنصب واحتيال المشتكى بهما حيث تم بيع الشقة والمحلين التجاريين الخاصين به أكثر من مرة لعدة أشخاص. 

وقد تمكن المشتكى به من النصب والاحتيال على العديد من المواطنين بنفس الطريقة٬ حيث تسلم العديد من المبالغ النقدية قبل أن يغلق مكتب البيع الخاص به.

وطالب المشتكون وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإصدار أوامر بفتح بحث في هذه القضية ومعاقبة مرتكب الفعل الاجرامي٬ كما طالبوا باعتقال المشتكى بهما ومتابعتهما بجريمة النصب والاحتيال٬ بالإضافة لحفظ حق المشتكين في الإدلاء بمطالبهم المدنية.