وطني

شغيلة البنك الشعبي تحتج للمطالبة بالزيادة في الاجور


كشـ24 نشر في: 29 ديسمبر 2021

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،اجتماعا يوم الأربعاء 15 دجنبر للتداول حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الخاصة بالنقط العالقة من الملف المطلبي وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور.وقد تم بعد التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة الثنائية ومناقشة العرض الاخير للإدارة ، الاعلان من طرف المكتب الوطني عن الرفض التام للعرض الهزيل الذي قدمته الإدارة والذي لا يرقى الى الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة، مستنكرا حالة التماطل واالامبالاة اتجاه العديد من مشاكل وشكايات الأجراء الفردية والجماعية، مسجلا بإمتعاض كبير المفارقة والتناقض بين سخاء الإدارة حين يتعلق الأمر بثلة من المحظوظين، مثال عملية توزيع أسهم على المدراء العامين فقط، وشحها وتماطلها في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وعلى رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور .وأعلن المكتب عن تمسكه ومطالبته الإدارة باحترام مقتضيات النظام الأساسي وضمنها المادة 20 وبمطلب الزيادة العامة في الأجور لتحسين وضعية الشغيلة، بالنظر للارتفاع المهول للأسعار ولتكاليف العيش بشكل عام وهزالة نتائج التنقيط السنوي وأخذا بعين الاعتبار للنتائج الايجابية التي حققتها المؤسسة إلى حدود شهر شتنبر 2021، ومجهودات ومساهمات الشغيلة في هذه النتائج، محملا المسؤولية كاملة للادارة في فشل الجولة الثانية من المفاوضات وما سيترتب عن ذلك من سخط واحتقان داخل المؤسسة.واعلن المكتب عن تسطيره لبرنامج نضالي واحتجاجي دفاعا عن حقوق ومطالب الشغيلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، معلنا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي بالدار البيضاء يوم الجمعة 24 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، ووقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات البنوك الشعبية الجهوية يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وإضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة سيعلن عن تاريخه بعد اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،اجتماعا يوم الأربعاء 15 دجنبر للتداول حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الخاصة بالنقط العالقة من الملف المطلبي وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور.وقد تم بعد التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة الثنائية ومناقشة العرض الاخير للإدارة ، الاعلان من طرف المكتب الوطني عن الرفض التام للعرض الهزيل الذي قدمته الإدارة والذي لا يرقى الى الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة، مستنكرا حالة التماطل واالامبالاة اتجاه العديد من مشاكل وشكايات الأجراء الفردية والجماعية، مسجلا بإمتعاض كبير المفارقة والتناقض بين سخاء الإدارة حين يتعلق الأمر بثلة من المحظوظين، مثال عملية توزيع أسهم على المدراء العامين فقط، وشحها وتماطلها في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وعلى رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور .وأعلن المكتب عن تمسكه ومطالبته الإدارة باحترام مقتضيات النظام الأساسي وضمنها المادة 20 وبمطلب الزيادة العامة في الأجور لتحسين وضعية الشغيلة، بالنظر للارتفاع المهول للأسعار ولتكاليف العيش بشكل عام وهزالة نتائج التنقيط السنوي وأخذا بعين الاعتبار للنتائج الايجابية التي حققتها المؤسسة إلى حدود شهر شتنبر 2021، ومجهودات ومساهمات الشغيلة في هذه النتائج، محملا المسؤولية كاملة للادارة في فشل الجولة الثانية من المفاوضات وما سيترتب عن ذلك من سخط واحتقان داخل المؤسسة.واعلن المكتب عن تسطيره لبرنامج نضالي واحتجاجي دفاعا عن حقوق ومطالب الشغيلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور، معلنا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي بالدار البيضاء يوم الجمعة 24 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، ووقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات البنوك الشعبية الجهوية يوم الأربعاء 29 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وإضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة سيعلن عن تاريخه بعد اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة