اضطر دركي متقاعد للرحيل من منزله بحي المحاميد، واللجوء الى مسكن آخر بمدينة اكادير، هربا مما اسماه بالشطط في استعمال السلطة الذي تعرض له بمراكش .ووفق ما جاء في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش آسفي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن الدركي المذكور الذي قضى ازيد من 33 سنة في العمل كدركي، تضرر جراء اشغال بناء عشوائي لاضافة طابق ثالث في منزل مجاور له، ما دفعه للجوء الى السلطة المحلية في بداية ماي المنصرم، من اجل التبليغ عن المخالفة والمطالبة بوقف الاشغال العشوائية التي الحقت به الضرر، الا انه تفاجأ بتجاهل السلطة المحلية لمطالبه ومحاباة اصحاب المنزل المخالفين امام انظاره، وداخل مقر الملحقة الادارية.ووفق المصدر ذاته فإن المتضرر تم ابلاغه بان السلطة ستقوم بزيارة الورش المخالف و معاينة الاضرار ، لكن شئ من هذا لم يقع بعد اكثر من ثلاثة اسابيع، ما جعله يفهم تلقائيا ان في الامر تواطؤا بين السلطة و صاحب المنزل المجاور، ما دفعه للجوء لمصالح ولاية الجهة من أجل التبليغ عن المخالفة والمطالبة بايفاد لجنة ولائية لمعاينة الوضع.ويضيف المصدر، ان ولاية الجهة استجابت بشكل ايجابي مع مطالب الدركي المتقاعد واوفدت في 27 ماي المنصرم، لجنة مختلطة كان من بين افرادها قائد الملحقة الادارية ، الا ان الاخير ابان عن استيائه من حلول اللجنة وبادر بمضايقة المتضرر، وبلغ به الامر الاعتداء جسديا على المتضرر بعد مغادرة اللجنة للطابق العلوي للمنزل الذي صعدوا اليه لمعاينة المخالفة من فوق، حيث وثقت كاميرا للمراقبة داخل المنزل اعتداء القائد على المتضرر واهانته امام انظار افراد اسرته.وكشفت الشكاية الموجهة لوالي الجهة، ان المضايقات التي صار يتعرض لها من السلطة تواصلت بعد الواقعة، حيث اقدم عون سلطة على رفع دعوى قضائية في حقه بدعوى الاعتداء عليه، واستعان بعاملي البناء اللذين كانا في الورش المخالف للادلاء بشهادة الزور، مؤكدا بان كاميرات المراقبة التي كان قد زود به منزله بعد تعرضه للسرقة في وقت سابق، وثقت تفاصيل زيارة اللجنة وهي خير دليل لعدم تعرضه لعون السلطة طيلة مدة الزيارة، كما بادرت ابنة الجار المخالف لقانون التعمير برفع دعوى بالتحرش الجنسي ضده، ما حوله لشخص مستهدف بشكل مثير بايعاز من السلطة، واجبره على الرحيل.وجاء ايضا في الشكاية ان القائد وخلال تعنيفه اخبره بانه سيسهر على طرده من المنطقة ورحيله، و هو ما تحقق بالفعل، حيث صار الدركي المتقاعد خائفا من تلفيق تهم جديدة له، كما صار متخوفا من عدم قدرته على الحصول على الوثائق الادارية التي يحتاجها من الملحقة الادارية التي يتواجد فيها القائد وعون السلطة الذي لفق له تهمة الاعتداء،خصوصا و ان ابنته على اعتاب الزواج و تحتاج لمجموعة من الوثائق، وهو ما اجبره على الرحيل وترك منزله بمراكش، في انتظار فتح تحقيق ولائي في الاعتداء والشطط الذي تعرض له، علما ان شكايته لولاية الجهة تم ارفاقها بمقاطع فيديو توثق للاعتداء الذي تعرض له وتتبث برآءته من تهم الاعتداء و التحرش الموجهة اليه.