مع إعلان جماعة الدار البيضاء بتفعيل دفتر تحملات لتقنين عمل "الكارديانات" يتضمن شروطا صارمة لتنظيم عمل مراكن ومرابد السيارات، عادت فوضى مواقف السيارات بمراكش إلى الواجهة، حيث ارتفعت الأصوات المنادية بالحذو حذو الجماعة المذكورة وإقرار خطوات أكثر صرامة وذلك من أجل القطع مع أساليب النصب والإبتزاز بـ"الباركينغات".

وأثار قرار جماعة الدار البيضاء، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل ما يعرفه قطاع تنظيم المرابد في العديد من المدن ضمنها مدينة مراكش، من تجاوزات واختلالات كبيرة، وما ينتج عنها من فوضى تجعل المواطن المراكشي والزائر يتوجس من هذه المراكن وحراسها، وأكدت نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء أن دفتر التحملات المنشور للعموم يتيح للشخص الذي يريد الاستفادة من رخص الكارديانات الدخول إلى منصة "رخص"، وهو أمر لم يسبق له أن كان، مبرزة أن القرار جاء على إثر التوصل بمجموعة من الشكايات من طرف ساكنة الدار البيضاء بخصوص الفوضى التي يعيشها القطاع.

وأوضحت عمدة المدينة، أن المنصة الرقمية لتدبير طلبات رخص حراسة السيارات تتيح للراغبين في مزاولة مهنة حراسة السيارات تقديم طلباتهم إلكترونيا واختيار الشارع أو الزنقة التي يودون العمل بها، مع احترام الشروط المحددة في دفتر التحملات الجديد. وأشارت إلى تخصيص مساحة لا تتجاوز 70 مترا مربعا لكل حارس لضمان توزيع عادل للرخص ومنع الاحتكار.

وأضافت "عندما يلج الراغب في الحصول على رخصة إلى المنصة يختار الزنقة التي أريد أن يكون فيها حارسا للسيارات، ويحجزها، ليكون بعد ذلك أمام مهلة 15 يوما لجلب الوثائق المطلوبة لدراستها".

واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن مجلس جماعة مراكش مطالب بوضع شروط أكثر صرامة في كراء مواقف السيارات على غرار جماعة البيضاء، من أجل وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع، مشيرين إلى أن حلحلة هذه المشكلة من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين المواطن والمنتخبين.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تقنين عمل الكاردينات سيحد من الفوضى، إلا أن مواطنين آخرين ضاقوا ذرعا بـ"الكاردينات" ذهبوا الى أبعد من ذلك مطالبين بمجانية مراكن السيارات لأن هذه المراكن تعد من الملك العام وهي الخطوة التي يجب أن تتخذها جماعة مراكش وسيكون لها أثر ايجابي مباشر على المواطنين.