شركة للنظافة تمارس السخرة والنصب والإتجار في اليد العاملة بمراكش – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 05:40

مراكش

شركة للنظافة تمارس السخرة والنصب والإتجار في اليد العاملة بمراكش


محمد الهزيم نشر في: 14 فبراير 2019

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير التشغيل والإدماج المهني، والي جهة مراكش أسفي ومندوب وزارة التشغيل والإدماج المهني بمراكش بشأن ممارسة السخرة والنصب والاتجار في اليد العاملة من طرف شركة للنظافة والحراسة الخاصة.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه توصل "بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 18 عاملة وعامل في قطاع النظافة، يعملون لفائدة إحدى شركات المناولة، حيث يعمل الأجراء والأجيرات في أماكن عمل متعددة ومتباعدة في مدينة مراكش، المزار ، شارع المنصور الذهبي، مراكش بلازا وسط كليز".وحسب الشكاية والتقصي الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن "العاملات والعمال يشتغلون بدون إحترام أي بند من مدونة الشغل، ومنهم من يعمل بدون أي عقد للعمل، وبعضهم يشتغل بعقود لا تتضمن أي إشارة للمقر الإجتماعي للشركة، بل هي عقود عبارة عن إلتزامات للعمال والعاملات وخالية من أي إلتزام من طرف المشغل".وقد قامت الشركة تضيف رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بـ"التخلي عن العاملات والعمال دون تأدية مستحقاتهم الأجرية منذ بداية السنة الجارية، و أمام هذه الوضعية لجأ العمال والعاملات الى مفتشيات الشغل بمراكش التي إستمعت لهم، وسلمتهم إستدعاء للممثل القانوني للشركة قصد الحضور لمصالح المندوبية لتسوية الملف حبيا".و نظرا لعدم توفر العمال عن عنوان ومقر الشركة، تستطرد رسالة الجمعية، فـ"إنهم وجدوا صعوبة في إيصال الإستدعاء، علما أن الشركة المعنية لازالت تشتغل في بعض النقط بمراكش كمرجان وملعب مراكش الكبير وأنه في إمكان الجهات المختصة إستدعائها لأنها غالبا تتوفر على كل المعطيات بما فيها المقر الإجتماعي للشركة، والذي حسب تحريات الجمعية يوجد بطنجة وهناك مقر آخر بمدينة البيضاء، وقد وصل الحد بأحد مسؤولي الشركة إلى الاتصال بواسطة تطبيقات (الوات ساب)، إلى مطالبة العاملات والعمال المتخلى عنهم الى تقديم استقالتهم مصادق عليها وارسالها له بهدف التوصل بمستحقاتهم الأجرية".وقد سبق لنفس المسؤول أن لجأ الى نفس الاسلوب مع عاملات أخريات، الا أنه تنكر لكل التزام وحرمهن من أجرهن بعد توصله بالاستقالة، مما يؤكد فرضية النصب والاحتيال والنصب وتجاهل القانون وانكار سلطانه، بحسب الرسالة.وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، "المسؤولية لعدم حسن تدبير قطاع التشغيل وضبطه في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل لوزارة التشغيل والإدماج المهني"، واعتبرت الجمعية أن "ما تقوم به مثل هذه الشركة، نصبا وإحتيالا على مواطنات ومواطنين ويندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، إضافة الى كونه إستغلالا بشعا ونوع من العبودية ونظام السخرة التي إنهارت في العوالم التي تحترم حقوق الانسان وضمنها حقوق العمال".وطالب رفاق الهايج "المسؤولين بإعمال سلطاتهم التي يخولها لهم القانون، بالعمل على إحترام ونفاذ القانون بدءا من مدونة الشغل إلى الالتزامات الدولية المنصوص عليها في إتفاقيات منظمة العمل الدولية".وعبّرت الجمعية عن "إستيائها العميق من الإستغلال الفاحش لنساء ورجال يبيعون قوة عملهم بدون أن يتقاضوا أجورهم"، مؤكدة على "ضرورة إحضار ممثل الشركة وإلزامه بتأدية أجور العاملات والعمال".وطالبت الرسالة المسؤولين الآنف ذكرهم إلى "تحمل مسؤولياتهم كمؤسسات لصيانة كرامة وحقوق العاملات والعمال والتصدي الحازم وبقوة القانون للاتجار في اليد العاملة من طرف المقاولات من الباطن وبعض الشركات، إعمالا للقاعدة الدولية التي تعتبر الشغل حق وليس سلعة ومجالا للسمسرة".

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير التشغيل والإدماج المهني، والي جهة مراكش أسفي ومندوب وزارة التشغيل والإدماج المهني بمراكش بشأن ممارسة السخرة والنصب والاتجار في اليد العاملة من طرف شركة للنظافة والحراسة الخاصة.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه توصل "بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 18 عاملة وعامل في قطاع النظافة، يعملون لفائدة إحدى شركات المناولة، حيث يعمل الأجراء والأجيرات في أماكن عمل متعددة ومتباعدة في مدينة مراكش، المزار ، شارع المنصور الذهبي، مراكش بلازا وسط كليز".وحسب الشكاية والتقصي الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن "العاملات والعمال يشتغلون بدون إحترام أي بند من مدونة الشغل، ومنهم من يعمل بدون أي عقد للعمل، وبعضهم يشتغل بعقود لا تتضمن أي إشارة للمقر الإجتماعي للشركة، بل هي عقود عبارة عن إلتزامات للعمال والعاملات وخالية من أي إلتزام من طرف المشغل".وقد قامت الشركة تضيف رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بـ"التخلي عن العاملات والعمال دون تأدية مستحقاتهم الأجرية منذ بداية السنة الجارية، و أمام هذه الوضعية لجأ العمال والعاملات الى مفتشيات الشغل بمراكش التي إستمعت لهم، وسلمتهم إستدعاء للممثل القانوني للشركة قصد الحضور لمصالح المندوبية لتسوية الملف حبيا".و نظرا لعدم توفر العمال عن عنوان ومقر الشركة، تستطرد رسالة الجمعية، فـ"إنهم وجدوا صعوبة في إيصال الإستدعاء، علما أن الشركة المعنية لازالت تشتغل في بعض النقط بمراكش كمرجان وملعب مراكش الكبير وأنه في إمكان الجهات المختصة إستدعائها لأنها غالبا تتوفر على كل المعطيات بما فيها المقر الإجتماعي للشركة، والذي حسب تحريات الجمعية يوجد بطنجة وهناك مقر آخر بمدينة البيضاء، وقد وصل الحد بأحد مسؤولي الشركة إلى الاتصال بواسطة تطبيقات (الوات ساب)، إلى مطالبة العاملات والعمال المتخلى عنهم الى تقديم استقالتهم مصادق عليها وارسالها له بهدف التوصل بمستحقاتهم الأجرية".وقد سبق لنفس المسؤول أن لجأ الى نفس الاسلوب مع عاملات أخريات، الا أنه تنكر لكل التزام وحرمهن من أجرهن بعد توصله بالاستقالة، مما يؤكد فرضية النصب والاحتيال والنصب وتجاهل القانون وانكار سلطانه، بحسب الرسالة.وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، "المسؤولية لعدم حسن تدبير قطاع التشغيل وضبطه في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل لوزارة التشغيل والإدماج المهني"، واعتبرت الجمعية أن "ما تقوم به مثل هذه الشركة، نصبا وإحتيالا على مواطنات ومواطنين ويندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، إضافة الى كونه إستغلالا بشعا ونوع من العبودية ونظام السخرة التي إنهارت في العوالم التي تحترم حقوق الانسان وضمنها حقوق العمال".وطالب رفاق الهايج "المسؤولين بإعمال سلطاتهم التي يخولها لهم القانون، بالعمل على إحترام ونفاذ القانون بدءا من مدونة الشغل إلى الالتزامات الدولية المنصوص عليها في إتفاقيات منظمة العمل الدولية".وعبّرت الجمعية عن "إستيائها العميق من الإستغلال الفاحش لنساء ورجال يبيعون قوة عملهم بدون أن يتقاضوا أجورهم"، مؤكدة على "ضرورة إحضار ممثل الشركة وإلزامه بتأدية أجور العاملات والعمال".وطالبت الرسالة المسؤولين الآنف ذكرهم إلى "تحمل مسؤولياتهم كمؤسسات لصيانة كرامة وحقوق العاملات والعمال والتصدي الحازم وبقوة القانون للاتجار في اليد العاملة من طرف المقاولات من الباطن وبعض الشركات، إعمالا للقاعدة الدولية التي تعتبر الشغل حق وليس سلعة ومجالا للسمسرة".



اقرأ أيضاً
خاص.. شبهة تبييض الاموال تغلق ملهى ليلي معروف بمراكش
في اطار متابعتها لملف التحقيق مع صاحبة ملهى ليلي بمراكش بشبهة تبييض الأموال ايام قليلة بعدما شهد محيطه احداثا دامية، علمت كشـ24، من مصادر مطلعة ان السلطات قامت قبل قليل من من مساء يومه الجمعة بإغلاق الملهى الليلي المذكور، والمتواجد بمدخل منطقة النخيل بمراكش. وحسب مصادر كشـ24، فإن المصالح الولائية بجهة مراكش آسفي قامت، مساء اليوم الجمعة، بإبلاغ مسيرة ملهى ليلي بقرار ولائي يقضي بتجميد نشاطه حيث قامت اللجنة من السلطة المحلية مرفوقة بالمصالح الأمنية بتسليم القرار الموقع من طرف والي الجهة، فريد شوراق لادارة الملهى، والذي ينص على توقيف النشاط الاقتصادي للملهى. ويشار ان مصالح الشرطة المختصة، تجري منذ ايام أبحاثا وتحقيقات حول الملهى الليلي المذكور، وعلاقته بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، إذ يشتبه في أنه شاشة لغسل الأموال، وقناة لإضفاء الشرعية على أموال قذرة متأتية من نشاطات غير مشروعة، ومصنفة ضمن مصادر الجرائم الأصلية لتبييض الأموال. وتشير مصادر في هذا الاطار ان الملهى مكترى بسومة شهرية باهظة الثمن، وأن مالكه الأصلي فوته على سبيل الكراء للمسيرين الجدد، وضمنهم امرأة على علاقة بأجنبي موضوع العديد من المتابعات دوليا. و يشتبه أن تكون الرساميل المعتمدة في إدارة الملهى موضوع الأبحاث والمشرفين عليه، ناتجة عن جرائم مسجلة في دول أجنبية، سيما بتركيا ودول أوربية أخرى، خصوصا أن مصادر متطابقة أكدت ضلوع أحد المشكوك فيهم، المعروفين على الصعيد الدولي، في المساهمة ماليا في تكاليف الملهى، ما أجج التساؤلات حول طبيعة الأموال المستغلة، والأهداف الحقيقية من وراء ذلك. وقد وقد تزامنت القضية الأخيرة مع حادث اعتداء بشع تعرض له أحد الممونين للملهى الليلي بالفواكه، إذ أن شنآنا وقع له مع مرتادي المحل المذكور، انتهى بالاعتداء عليه ونقله إلى مصحة خاصة في حالة صحية حرجة.
مراكش

عاجل.. المحكمة تدين “غدير” معنفة التلميذة سلمى بتسعة أشهر حبسا نافذا
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أصدرت، قبل قليل من يومه الجمعة 18 الجاري، حكمها في ملف الشابة "غدير" المتورطة في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير بالتلميذة سلمى، التي سبق ان كانت ضحية اعتداء تورطت فيه الموقوفة قبل سنتين. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد أدانت المحكمة الشابة "غدير" بتسعة أشهر حبسا نافذا، و2500 درهم غرامة، و30 ألف درهم كتعويض مدني، وذلك لتورطها في قضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، وخلفت موجة تعاطف كبيرة مع الضحية "سلمى". وتوبعت المتهمة بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، العنف النفسي، والتحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل الكترونية تحقق شرط العلنية.  وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد قررت، إيداع الشابة المذكورة السجن المحلي لوداية، ومتابعتها في حالة اعتقال.ومعلوم ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش كان قد اصدر تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق في المحتوى الذي يتضمن اهانات للضحية، وتشفيا واضحا واستفزازا لمشاعرها، من طرف المعتدية، وترتيب الاثار القانونية، واتخاذ الاجراءات الضرورية في هذا الاطار. والمشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض الضحية "سلمى" لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها. وبناء عليه، تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية. وجدير بالذكر أن الحكم السابق الصادر في حق المتهمة، كان قد راعى كونها حينئذ "حدثا" وأدانها بشهرين حبسا نافذا و 50 الف درهم كتعويض، ابتدائيا وتم تأييد الحكم استئنافيا الا ان تورط الموقوفة مؤخرا في بث محتويات شامتة في ضحيتها، حول الامر الى قضية رأي عام لا سيما بعد خروج الضحية بتصريحات صادمة لـ كشـ24 وعدة منابر اعلامية اخرى، كشفت خلالها تواصل معاناتها جراء الاعتداء، وتواصل تلقيها للتهديدات والاستفزاز عبر منشورات ومحتويات تبثها المعتدية على مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدة في الوقت ذاته ادانتها بشهرين حبسا فقط. 
مراكش

عصابة “Yamaha” في قبضة أمن سيدي يوسف بن علي
محمد الأصفر تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن سيدي يوسف بن علي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تنشط في سرقة الدراجات النارية. وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "كِشـ24"، فإن عملية التوقيف جاءت إثر كمين أمني محكم أسفر عن ضبط المشتبه فيهم متلبسين بحيازة خمس دراجات نارية مسروقة من نوع Yamaha، يُعتقد أنها موضوع عمليات سرقة نُفذت في مناطق مختلفة. وقد تم إحالة الموقوفين على فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من أجل تعميق البحث معهم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية. وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن بمدينة مراكش لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك التي تستهدف ممتلكات المواطنين.
مراكش

شاهد بالڤيديو حجم الحريق الذي التهم حافلات بمراكش
اندلع زوال يومه الجمعة 18 أبريل الجاري، حريق مهول داخل مستودع للمتلاشيات بمنطقة أبوب مراكش، أتى على مجموعة من حافلات نقل المسافرين غير مستعملة كانت مستوقفة بالمستودع المذكور، خلف حالة استنفار قصوى في صفوف السلطات الأمنية والمحلية.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن شرارة الحريق الذي تُجهل أسبابه، انطلقت في البداية من حافلة، قبل أن تنتقل ألسنة النيران إلى حافلات أخرى، حيث أتت على 4 منها. 
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة