وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش رسالة إلى كل من وزير التشغيل والإدماج المهني، والي جهة مراكش أسفي ومندوب وزارة التشغيل والإدماج المهني بمراكش بشأن ممارسة السخرة والنصب والاتجار في اليد العاملة من طرف شركة للنظافة والحراسة الخاصة.وقال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه توصل "بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من 18 عاملة وعامل في قطاع النظافة، يعملون لفائدة إحدى شركات المناولة، حيث يعمل الأجراء والأجيرات في أماكن عمل متعددة ومتباعدة في مدينة مراكش، المزار ، شارع المنصور الذهبي، مراكش بلازا وسط كليز".وحسب الشكاية والتقصي الذي قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن "العاملات والعمال يشتغلون بدون إحترام أي بند من مدونة الشغل، ومنهم من يعمل بدون أي عقد للعمل، وبعضهم يشتغل بعقود لا تتضمن أي إشارة للمقر الإجتماعي للشركة، بل هي عقود عبارة عن إلتزامات للعمال والعاملات وخالية من أي إلتزام من طرف المشغل".وقد قامت الشركة تضيف رسالة الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بـ"التخلي عن العاملات والعمال دون تأدية مستحقاتهم الأجرية منذ بداية السنة الجارية، و أمام هذه الوضعية لجأ العمال والعاملات الى مفتشيات الشغل بمراكش التي إستمعت لهم، وسلمتهم إستدعاء للممثل القانوني للشركة قصد الحضور لمصالح المندوبية لتسوية الملف حبيا".و نظرا لعدم توفر العمال عن عنوان ومقر الشركة، تستطرد رسالة الجمعية، فـ"إنهم وجدوا صعوبة في إيصال الإستدعاء، علما أن الشركة المعنية لازالت تشتغل في بعض النقط بمراكش كمرجان وملعب مراكش الكبير وأنه في إمكان الجهات المختصة إستدعائها لأنها غالبا تتوفر على كل المعطيات بما فيها المقر الإجتماعي للشركة، والذي حسب تحريات الجمعية يوجد بطنجة وهناك مقر آخر بمدينة البيضاء، وقد وصل الحد بأحد مسؤولي الشركة إلى الاتصال بواسطة تطبيقات (الوات ساب)، إلى مطالبة العاملات والعمال المتخلى عنهم الى تقديم استقالتهم مصادق عليها وارسالها له بهدف التوصل بمستحقاتهم الأجرية".وقد سبق لنفس المسؤول أن لجأ الى نفس الاسلوب مع عاملات أخريات، الا أنه تنكر لكل التزام وحرمهن من أجرهن بعد توصله بالاستقالة، مما يؤكد فرضية النصب والاحتيال والنصب وتجاهل القانون وانكار سلطانه، بحسب الرسالة.وحمّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، "المسؤولية لعدم حسن تدبير قطاع التشغيل وضبطه في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل لوزارة التشغيل والإدماج المهني"، واعتبرت الجمعية أن "ما تقوم به مثل هذه الشركة، نصبا وإحتيالا على مواطنات ومواطنين ويندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، إضافة الى كونه إستغلالا بشعا ونوع من العبودية ونظام السخرة التي إنهارت في العوالم التي تحترم حقوق الانسان وضمنها حقوق العمال".وطالب رفاق الهايج "المسؤولين بإعمال سلطاتهم التي يخولها لهم القانون، بالعمل على إحترام ونفاذ القانون بدءا من مدونة الشغل إلى الالتزامات الدولية المنصوص عليها في إتفاقيات منظمة العمل الدولية".وعبّرت الجمعية عن "إستيائها العميق من الإستغلال الفاحش لنساء ورجال يبيعون قوة عملهم بدون أن يتقاضوا أجورهم"، مؤكدة على "ضرورة إحضار ممثل الشركة وإلزامه بتأدية أجور العاملات والعمال".وطالبت الرسالة المسؤولين الآنف ذكرهم إلى "تحمل مسؤولياتهم كمؤسسات لصيانة كرامة وحقوق العاملات والعمال والتصدي الحازم وبقوة القانون للاتجار في اليد العاملة من طرف المقاولات من الباطن وبعض الشركات، إعمالا للقاعدة الدولية التي تعتبر الشغل حق وليس سلعة ومجالا للسمسرة".