إقتصاد

شركة شاريوت البريطانية توقع اتفاقيات جديدة لتطوير حقل غاز أنشوا المغربي


كشـ24 نشر في: 7 ديسمبر 2023

وقعت مجموعة شاريوت (Chariot) (AIM : CHAR) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية والتي تركز على أفريقيا، مؤخرا على اتفاقيات شراكة مع مجموعة (Energean plc) ("Energean") (LON : ENOG)، تهم تراخيص الأوفشور بالمغرب.

وأوضحت مجموعة شاريوت في بلاغ، أن الأمر يتعلق برخصة ليكسوس أوفشور ("ليكسوس") حيث يقع مشروع تطوير الغاز أنشوا ("أنشوا")، ورخصة ريسانا أوفشور ("ريسانا") في المغرب.

وتهم الشراكة توفير التمويل لكل من شركة Chariot وللمشروع من خلال الدفع المسبق، والدفعات اللاحقة، مع إمكانية تحمل كامل للتكاليف حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، وضمان الاشتغال مع فاعل ذو خبرة لتطوير مشروع أنشوا، بالإضافة إلى تسريع نمو الأعمال ومحفظة استثمارات الشركة، مع إمكانية توسيع نطاق التطوير بشكل كبير واستهداف المزيد من آفاق الاستكشاف والتنقيب في مناطق تراخيص ليكسوس وريسانا.

ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة في تطوير مشروع أنشوا، اتفق الطرفان على مجموعة من الخطوات لتطوير المشروع، والتي تشمل حفر بئر آخر شرق حقل أنشوا وإجراء اختبار تدفق الغاز عام 2024، مع تقدم المفاوضات بشأن عقد الحفر، وتوسيع خطة التطوير "أفشور" الحالية لاستيعاب كمية الإنتاج التي من المحتمل أن تزيد بشكل أكبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شروط الصفقة الرئيسية،تهم استحواذ شركة Energean على حصص بنسبة 45 في المائة و37.5 في المائة في رخصتي ليكسوس وريسانا على التوالي، وتولي التشغيل العملياتي لكلا الرخصتين.

كما ستحتفظ شركة Chariot بحصة 30 في المائة و37.5 في المائة في ليكسوس وريسانا على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بحصة 25 في المائة في كل ترخيص.

وفي هذا الإطار، سوف تحصل شركة Chariot على 10 ملايين دولار أمريكي ت دفع عند إتمام الصفقة، و15 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي ("FID")، وتحمل إجمالي للتكاليف بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، تشمل جميع التكاليف المتعلقة بليكسوس حتى قرار الاستثمار النهائي، بما في ذلك بئر أنشوا الإضافي مع اختبار تدفق الغاز، وتكاليف الحصول على عمليات المسح الزلزالي المخطط لها في ريسانا بشكل منفصل والتي تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وبعد الانتهاء من حفر بئر أنشوا، سيكون لشركة Energean الحق في الاستحواذ على 10 في المائة إضافية من حصة شركة Chariot في ترخيص ليكسوس مقابل تحمل إجمالي تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أمريكي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز (بما في ذلك إجمالي التكاليف البالغة 85 مليون دولار أمريكي)، وسندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بسعر تنفيذ قدره 20 جنيها إسترلينيا مقربا للقيمة الأقل لتوزيعات الأرباح أو إصدار ثلاثة ملايين سهم من أسهم Energean، وفق ا لتقدير شركة Chariot في قرار الاستثمار النهائي، بالإضافة إلى دفع حقوق ملكية بنسبة 7 في المائة من إيرادات إنتاج الغاز لشركة Energean بما يتجاوز الحد الأساسي لسعر الغاز المحقق (تكاليف ما بعد النقل).

وبهذه المناسبة، أبرزت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "هذه الاتفاقية تعتبر محورية بالنسبة للمجال البحري بالمغرب، وعلى امتداد ساحله الأطلسي، والذي يعد أحد أصول الطاقة الرئيسية للمملكة".

وأشادت بالمناسبة "بحصول شركة Energean على هذه التراخيص لأن هذه الاستثمارات المهمة ستساهم بشكل كبير في تسييل موارد البلاد وفي إستراتيجيتنا الطموحة للطاقة".

من جهتها، أشادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمينة بنخضرة بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مبرزة أن عمليات الاكتشاف والعمل المكثف المنجزين حتى الآن أرست أساسا ممتازا لتطوير المشروع.

وأكدت أن هذه الشراكة "ستكون مهمة في تمويل المشروع والانتقال به إلى المرحلة التالية. ونحن نتطلع إلى العمل جنب ا إلى جنب مع شركتي Energean وChariot لتنفيذ المشروع ودخوله مرحلة ضخ أول كمية من الغاز".

من جانبه أبرز ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة Energean أن هذه الشراكة تعد "خطوة مهمة في المرحلة التالية من تطورنا، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانتنا كأول منتج مستقل للغاز الطبيعي مدرج في بورصة لندن".

وقال إن "هذه الأصول تعتبر جذابة بشكل خاص وذلك نظرا لمعرفتنا العميقة بأهم الخلفيات الجيولوجيا والتجارية والسياسية الأساسية للمنطقة، ولدينا تجربة كبيرة في تطوير موارد مهمة من الغاز والموجهة بشكل أولوي للسوق المحلية، كما أنها تكمل محفظتنا الاستثمارية وذلك بفضل إمكانية تزويد أسواق أخرى بفائض الإنتاج".

وأضاف "نحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة Chariot وفي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وكذلك إلى تطوير مورد متميز لصالح جميع الأطراف".

وبالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة Chariot أدونيس بوروليس فقد أكد من جهته أن "شركة Energean شريك يتمتع بسجل حافل بخصوص البناء والتشغيل السريعين لهذا النوع من المشاريع في الحقول البحرية".

وأضاف أن "شركة Energean تشاركنا أيضا وجهة نظرنا بأن حقل أنشوا والمساحات المحيطة به توفر إمكانات نمو كبيرة، وهو ما يتماشى مع خططنا للمضي قدما. وتمثل الشراكة الجديدة خطوة رئيسية في تنفيذ وتطوير حقل أنشوا على أرض الواقع، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل المهم الذي تم إنجازه حتى الآن للتوصل إلى قرار الاستثمار النهائي".

وتابع : "نحن متحمسون للمرحلة التالية من الحفر والتي يمكن أن تعد بالوصول إلى موارد إضافية كبيرة، بما في ذلك زيادة حجم الإنتاج. ومن المقرر أن يتم استخدام هذا البئر كبئر منتج عند المرور إلى مرحلة التطوير".

وقال السيد بوروليس "نحن نحتفظ بحصة مهمة في هذه الفرصة التي ستمكن من فتح إمكانيات اقتصادية لهذا الحوض، كما يحرص الطرفان على تحسين أساسيات المشروع وتمكين التوسع وإجراء المزيد من الاستكشاف. ونحن نتطلع أيضا إلى الحفر في منطقة رخصة لوكوس أونشور (ONSHORE) الخاصة بنا، والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2024".

تعد شاريوت مجموعة طاقة انتقالية تركز على إفريقيا وتنشط في ثلاثة قطاعات: الغاز الانتقالي، الطاقة الانتقالية والهيدروجين الأخضر.

وقعت مجموعة شاريوت (Chariot) (AIM : CHAR) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية والتي تركز على أفريقيا، مؤخرا على اتفاقيات شراكة مع مجموعة (Energean plc) ("Energean") (LON : ENOG)، تهم تراخيص الأوفشور بالمغرب.

وأوضحت مجموعة شاريوت في بلاغ، أن الأمر يتعلق برخصة ليكسوس أوفشور ("ليكسوس") حيث يقع مشروع تطوير الغاز أنشوا ("أنشوا")، ورخصة ريسانا أوفشور ("ريسانا") في المغرب.

وتهم الشراكة توفير التمويل لكل من شركة Chariot وللمشروع من خلال الدفع المسبق، والدفعات اللاحقة، مع إمكانية تحمل كامل للتكاليف حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، وضمان الاشتغال مع فاعل ذو خبرة لتطوير مشروع أنشوا، بالإضافة إلى تسريع نمو الأعمال ومحفظة استثمارات الشركة، مع إمكانية توسيع نطاق التطوير بشكل كبير واستهداف المزيد من آفاق الاستكشاف والتنقيب في مناطق تراخيص ليكسوس وريسانا.

ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة في تطوير مشروع أنشوا، اتفق الطرفان على مجموعة من الخطوات لتطوير المشروع، والتي تشمل حفر بئر آخر شرق حقل أنشوا وإجراء اختبار تدفق الغاز عام 2024، مع تقدم المفاوضات بشأن عقد الحفر، وتوسيع خطة التطوير "أفشور" الحالية لاستيعاب كمية الإنتاج التي من المحتمل أن تزيد بشكل أكبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شروط الصفقة الرئيسية،تهم استحواذ شركة Energean على حصص بنسبة 45 في المائة و37.5 في المائة في رخصتي ليكسوس وريسانا على التوالي، وتولي التشغيل العملياتي لكلا الرخصتين.

كما ستحتفظ شركة Chariot بحصة 30 في المائة و37.5 في المائة في ليكسوس وريسانا على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بحصة 25 في المائة في كل ترخيص.

وفي هذا الإطار، سوف تحصل شركة Chariot على 10 ملايين دولار أمريكي ت دفع عند إتمام الصفقة، و15 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي ("FID")، وتحمل إجمالي للتكاليف بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، تشمل جميع التكاليف المتعلقة بليكسوس حتى قرار الاستثمار النهائي، بما في ذلك بئر أنشوا الإضافي مع اختبار تدفق الغاز، وتكاليف الحصول على عمليات المسح الزلزالي المخطط لها في ريسانا بشكل منفصل والتي تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وبعد الانتهاء من حفر بئر أنشوا، سيكون لشركة Energean الحق في الاستحواذ على 10 في المائة إضافية من حصة شركة Chariot في ترخيص ليكسوس مقابل تحمل إجمالي تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أمريكي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز (بما في ذلك إجمالي التكاليف البالغة 85 مليون دولار أمريكي)، وسندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بسعر تنفيذ قدره 20 جنيها إسترلينيا مقربا للقيمة الأقل لتوزيعات الأرباح أو إصدار ثلاثة ملايين سهم من أسهم Energean، وفق ا لتقدير شركة Chariot في قرار الاستثمار النهائي، بالإضافة إلى دفع حقوق ملكية بنسبة 7 في المائة من إيرادات إنتاج الغاز لشركة Energean بما يتجاوز الحد الأساسي لسعر الغاز المحقق (تكاليف ما بعد النقل).

وبهذه المناسبة، أبرزت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "هذه الاتفاقية تعتبر محورية بالنسبة للمجال البحري بالمغرب، وعلى امتداد ساحله الأطلسي، والذي يعد أحد أصول الطاقة الرئيسية للمملكة".

وأشادت بالمناسبة "بحصول شركة Energean على هذه التراخيص لأن هذه الاستثمارات المهمة ستساهم بشكل كبير في تسييل موارد البلاد وفي إستراتيجيتنا الطموحة للطاقة".

من جهتها، أشادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمينة بنخضرة بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مبرزة أن عمليات الاكتشاف والعمل المكثف المنجزين حتى الآن أرست أساسا ممتازا لتطوير المشروع.

وأكدت أن هذه الشراكة "ستكون مهمة في تمويل المشروع والانتقال به إلى المرحلة التالية. ونحن نتطلع إلى العمل جنب ا إلى جنب مع شركتي Energean وChariot لتنفيذ المشروع ودخوله مرحلة ضخ أول كمية من الغاز".

من جانبه أبرز ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة Energean أن هذه الشراكة تعد "خطوة مهمة في المرحلة التالية من تطورنا، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانتنا كأول منتج مستقل للغاز الطبيعي مدرج في بورصة لندن".

وقال إن "هذه الأصول تعتبر جذابة بشكل خاص وذلك نظرا لمعرفتنا العميقة بأهم الخلفيات الجيولوجيا والتجارية والسياسية الأساسية للمنطقة، ولدينا تجربة كبيرة في تطوير موارد مهمة من الغاز والموجهة بشكل أولوي للسوق المحلية، كما أنها تكمل محفظتنا الاستثمارية وذلك بفضل إمكانية تزويد أسواق أخرى بفائض الإنتاج".

وأضاف "نحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة Chariot وفي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وكذلك إلى تطوير مورد متميز لصالح جميع الأطراف".

وبالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة Chariot أدونيس بوروليس فقد أكد من جهته أن "شركة Energean شريك يتمتع بسجل حافل بخصوص البناء والتشغيل السريعين لهذا النوع من المشاريع في الحقول البحرية".

وأضاف أن "شركة Energean تشاركنا أيضا وجهة نظرنا بأن حقل أنشوا والمساحات المحيطة به توفر إمكانات نمو كبيرة، وهو ما يتماشى مع خططنا للمضي قدما. وتمثل الشراكة الجديدة خطوة رئيسية في تنفيذ وتطوير حقل أنشوا على أرض الواقع، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل المهم الذي تم إنجازه حتى الآن للتوصل إلى قرار الاستثمار النهائي".

وتابع : "نحن متحمسون للمرحلة التالية من الحفر والتي يمكن أن تعد بالوصول إلى موارد إضافية كبيرة، بما في ذلك زيادة حجم الإنتاج. ومن المقرر أن يتم استخدام هذا البئر كبئر منتج عند المرور إلى مرحلة التطوير".

وقال السيد بوروليس "نحن نحتفظ بحصة مهمة في هذه الفرصة التي ستمكن من فتح إمكانيات اقتصادية لهذا الحوض، كما يحرص الطرفان على تحسين أساسيات المشروع وتمكين التوسع وإجراء المزيد من الاستكشاف. ونحن نتطلع أيضا إلى الحفر في منطقة رخصة لوكوس أونشور (ONSHORE) الخاصة بنا، والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2024".

تعد شاريوت مجموعة طاقة انتقالية تركز على إفريقيا وتنشط في ثلاثة قطاعات: الغاز الانتقالي، الطاقة الانتقالية والهيدروجين الأخضر.



اقرأ أيضاً
حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة