إقتصاد

شركة شاريوت البريطانية توقع اتفاقيات جديدة لتطوير حقل غاز أنشوا المغربي


كشـ24 نشر في: 7 ديسمبر 2023

وقعت مجموعة شاريوت (Chariot) (AIM : CHAR) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية والتي تركز على أفريقيا، مؤخرا على اتفاقيات شراكة مع مجموعة (Energean plc) ("Energean") (LON : ENOG)، تهم تراخيص الأوفشور بالمغرب.

وأوضحت مجموعة شاريوت في بلاغ، أن الأمر يتعلق برخصة ليكسوس أوفشور ("ليكسوس") حيث يقع مشروع تطوير الغاز أنشوا ("أنشوا")، ورخصة ريسانا أوفشور ("ريسانا") في المغرب.

وتهم الشراكة توفير التمويل لكل من شركة Chariot وللمشروع من خلال الدفع المسبق، والدفعات اللاحقة، مع إمكانية تحمل كامل للتكاليف حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، وضمان الاشتغال مع فاعل ذو خبرة لتطوير مشروع أنشوا، بالإضافة إلى تسريع نمو الأعمال ومحفظة استثمارات الشركة، مع إمكانية توسيع نطاق التطوير بشكل كبير واستهداف المزيد من آفاق الاستكشاف والتنقيب في مناطق تراخيص ليكسوس وريسانا.

ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة في تطوير مشروع أنشوا، اتفق الطرفان على مجموعة من الخطوات لتطوير المشروع، والتي تشمل حفر بئر آخر شرق حقل أنشوا وإجراء اختبار تدفق الغاز عام 2024، مع تقدم المفاوضات بشأن عقد الحفر، وتوسيع خطة التطوير "أفشور" الحالية لاستيعاب كمية الإنتاج التي من المحتمل أن تزيد بشكل أكبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شروط الصفقة الرئيسية،تهم استحواذ شركة Energean على حصص بنسبة 45 في المائة و37.5 في المائة في رخصتي ليكسوس وريسانا على التوالي، وتولي التشغيل العملياتي لكلا الرخصتين.

كما ستحتفظ شركة Chariot بحصة 30 في المائة و37.5 في المائة في ليكسوس وريسانا على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بحصة 25 في المائة في كل ترخيص.

وفي هذا الإطار، سوف تحصل شركة Chariot على 10 ملايين دولار أمريكي ت دفع عند إتمام الصفقة، و15 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي ("FID")، وتحمل إجمالي للتكاليف بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، تشمل جميع التكاليف المتعلقة بليكسوس حتى قرار الاستثمار النهائي، بما في ذلك بئر أنشوا الإضافي مع اختبار تدفق الغاز، وتكاليف الحصول على عمليات المسح الزلزالي المخطط لها في ريسانا بشكل منفصل والتي تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وبعد الانتهاء من حفر بئر أنشوا، سيكون لشركة Energean الحق في الاستحواذ على 10 في المائة إضافية من حصة شركة Chariot في ترخيص ليكسوس مقابل تحمل إجمالي تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أمريكي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز (بما في ذلك إجمالي التكاليف البالغة 85 مليون دولار أمريكي)، وسندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بسعر تنفيذ قدره 20 جنيها إسترلينيا مقربا للقيمة الأقل لتوزيعات الأرباح أو إصدار ثلاثة ملايين سهم من أسهم Energean، وفق ا لتقدير شركة Chariot في قرار الاستثمار النهائي، بالإضافة إلى دفع حقوق ملكية بنسبة 7 في المائة من إيرادات إنتاج الغاز لشركة Energean بما يتجاوز الحد الأساسي لسعر الغاز المحقق (تكاليف ما بعد النقل).

وبهذه المناسبة، أبرزت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "هذه الاتفاقية تعتبر محورية بالنسبة للمجال البحري بالمغرب، وعلى امتداد ساحله الأطلسي، والذي يعد أحد أصول الطاقة الرئيسية للمملكة".

وأشادت بالمناسبة "بحصول شركة Energean على هذه التراخيص لأن هذه الاستثمارات المهمة ستساهم بشكل كبير في تسييل موارد البلاد وفي إستراتيجيتنا الطموحة للطاقة".

من جهتها، أشادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمينة بنخضرة بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مبرزة أن عمليات الاكتشاف والعمل المكثف المنجزين حتى الآن أرست أساسا ممتازا لتطوير المشروع.

وأكدت أن هذه الشراكة "ستكون مهمة في تمويل المشروع والانتقال به إلى المرحلة التالية. ونحن نتطلع إلى العمل جنب ا إلى جنب مع شركتي Energean وChariot لتنفيذ المشروع ودخوله مرحلة ضخ أول كمية من الغاز".

من جانبه أبرز ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة Energean أن هذه الشراكة تعد "خطوة مهمة في المرحلة التالية من تطورنا، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانتنا كأول منتج مستقل للغاز الطبيعي مدرج في بورصة لندن".

وقال إن "هذه الأصول تعتبر جذابة بشكل خاص وذلك نظرا لمعرفتنا العميقة بأهم الخلفيات الجيولوجيا والتجارية والسياسية الأساسية للمنطقة، ولدينا تجربة كبيرة في تطوير موارد مهمة من الغاز والموجهة بشكل أولوي للسوق المحلية، كما أنها تكمل محفظتنا الاستثمارية وذلك بفضل إمكانية تزويد أسواق أخرى بفائض الإنتاج".

وأضاف "نحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة Chariot وفي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وكذلك إلى تطوير مورد متميز لصالح جميع الأطراف".

وبالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة Chariot أدونيس بوروليس فقد أكد من جهته أن "شركة Energean شريك يتمتع بسجل حافل بخصوص البناء والتشغيل السريعين لهذا النوع من المشاريع في الحقول البحرية".

وأضاف أن "شركة Energean تشاركنا أيضا وجهة نظرنا بأن حقل أنشوا والمساحات المحيطة به توفر إمكانات نمو كبيرة، وهو ما يتماشى مع خططنا للمضي قدما. وتمثل الشراكة الجديدة خطوة رئيسية في تنفيذ وتطوير حقل أنشوا على أرض الواقع، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل المهم الذي تم إنجازه حتى الآن للتوصل إلى قرار الاستثمار النهائي".

وتابع : "نحن متحمسون للمرحلة التالية من الحفر والتي يمكن أن تعد بالوصول إلى موارد إضافية كبيرة، بما في ذلك زيادة حجم الإنتاج. ومن المقرر أن يتم استخدام هذا البئر كبئر منتج عند المرور إلى مرحلة التطوير".

وقال السيد بوروليس "نحن نحتفظ بحصة مهمة في هذه الفرصة التي ستمكن من فتح إمكانيات اقتصادية لهذا الحوض، كما يحرص الطرفان على تحسين أساسيات المشروع وتمكين التوسع وإجراء المزيد من الاستكشاف. ونحن نتطلع أيضا إلى الحفر في منطقة رخصة لوكوس أونشور (ONSHORE) الخاصة بنا، والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2024".

تعد شاريوت مجموعة طاقة انتقالية تركز على إفريقيا وتنشط في ثلاثة قطاعات: الغاز الانتقالي، الطاقة الانتقالية والهيدروجين الأخضر.

وقعت مجموعة شاريوت (Chariot) (AIM : CHAR) المتخصصة في مجال الطاقة الانتقالية والتي تركز على أفريقيا، مؤخرا على اتفاقيات شراكة مع مجموعة (Energean plc) ("Energean") (LON : ENOG)، تهم تراخيص الأوفشور بالمغرب.

وأوضحت مجموعة شاريوت في بلاغ، أن الأمر يتعلق برخصة ليكسوس أوفشور ("ليكسوس") حيث يقع مشروع تطوير الغاز أنشوا ("أنشوا")، ورخصة ريسانا أوفشور ("ريسانا") في المغرب.

وتهم الشراكة توفير التمويل لكل من شركة Chariot وللمشروع من خلال الدفع المسبق، والدفعات اللاحقة، مع إمكانية تحمل كامل للتكاليف حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، وضمان الاشتغال مع فاعل ذو خبرة لتطوير مشروع أنشوا، بالإضافة إلى تسريع نمو الأعمال ومحفظة استثمارات الشركة، مع إمكانية توسيع نطاق التطوير بشكل كبير واستهداف المزيد من آفاق الاستكشاف والتنقيب في مناطق تراخيص ليكسوس وريسانا.

ومن خلال الاستفادة من خبراتهما المشتركة في تطوير مشروع أنشوا، اتفق الطرفان على مجموعة من الخطوات لتطوير المشروع، والتي تشمل حفر بئر آخر شرق حقل أنشوا وإجراء اختبار تدفق الغاز عام 2024، مع تقدم المفاوضات بشأن عقد الحفر، وتوسيع خطة التطوير "أفشور" الحالية لاستيعاب كمية الإنتاج التي من المحتمل أن تزيد بشكل أكبر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شروط الصفقة الرئيسية،تهم استحواذ شركة Energean على حصص بنسبة 45 في المائة و37.5 في المائة في رخصتي ليكسوس وريسانا على التوالي، وتولي التشغيل العملياتي لكلا الرخصتين.

كما ستحتفظ شركة Chariot بحصة 30 في المائة و37.5 في المائة في ليكسوس وريسانا على التوالي، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) بحصة 25 في المائة في كل ترخيص.

وفي هذا الإطار، سوف تحصل شركة Chariot على 10 ملايين دولار أمريكي ت دفع عند إتمام الصفقة، و15 مليون دولار أمريكي مستحقة الدفع عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي ("FID")، وتحمل إجمالي للتكاليف بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، تشمل جميع التكاليف المتعلقة بليكسوس حتى قرار الاستثمار النهائي، بما في ذلك بئر أنشوا الإضافي مع اختبار تدفق الغاز، وتكاليف الحصول على عمليات المسح الزلزالي المخطط لها في ريسانا بشكل منفصل والتي تبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وبعد الانتهاء من حفر بئر أنشوا، سيكون لشركة Energean الحق في الاستحواذ على 10 في المائة إضافية من حصة شركة Chariot في ترخيص ليكسوس مقابل تحمل إجمالي تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أمريكي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز (بما في ذلك إجمالي التكاليف البالغة 85 مليون دولار أمريكي)، وسندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بسعر تنفيذ قدره 20 جنيها إسترلينيا مقربا للقيمة الأقل لتوزيعات الأرباح أو إصدار ثلاثة ملايين سهم من أسهم Energean، وفق ا لتقدير شركة Chariot في قرار الاستثمار النهائي، بالإضافة إلى دفع حقوق ملكية بنسبة 7 في المائة من إيرادات إنتاج الغاز لشركة Energean بما يتجاوز الحد الأساسي لسعر الغاز المحقق (تكاليف ما بعد النقل).

وبهذه المناسبة، أبرزت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "هذه الاتفاقية تعتبر محورية بالنسبة للمجال البحري بالمغرب، وعلى امتداد ساحله الأطلسي، والذي يعد أحد أصول الطاقة الرئيسية للمملكة".

وأشادت بالمناسبة "بحصول شركة Energean على هذه التراخيص لأن هذه الاستثمارات المهمة ستساهم بشكل كبير في تسييل موارد البلاد وفي إستراتيجيتنا الطموحة للطاقة".

من جهتها، أشادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أمينة بنخضرة بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مبرزة أن عمليات الاكتشاف والعمل المكثف المنجزين حتى الآن أرست أساسا ممتازا لتطوير المشروع.

وأكدت أن هذه الشراكة "ستكون مهمة في تمويل المشروع والانتقال به إلى المرحلة التالية. ونحن نتطلع إلى العمل جنب ا إلى جنب مع شركتي Energean وChariot لتنفيذ المشروع ودخوله مرحلة ضخ أول كمية من الغاز".

من جانبه أبرز ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة Energean أن هذه الشراكة تعد "خطوة مهمة في المرحلة التالية من تطورنا، وهي خطوة من شأنها أن تعزز مكانتنا كأول منتج مستقل للغاز الطبيعي مدرج في بورصة لندن".

وقال إن "هذه الأصول تعتبر جذابة بشكل خاص وذلك نظرا لمعرفتنا العميقة بأهم الخلفيات الجيولوجيا والتجارية والسياسية الأساسية للمنطقة، ولدينا تجربة كبيرة في تطوير موارد مهمة من الغاز والموجهة بشكل أولوي للسوق المحلية، كما أنها تكمل محفظتنا الاستثمارية وذلك بفضل إمكانية تزويد أسواق أخرى بفائض الإنتاج".

وأضاف "نحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في شركة Chariot وفي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وكذلك إلى تطوير مورد متميز لصالح جميع الأطراف".

وبالنسبة للرئيس التنفيذي لشركة Chariot أدونيس بوروليس فقد أكد من جهته أن "شركة Energean شريك يتمتع بسجل حافل بخصوص البناء والتشغيل السريعين لهذا النوع من المشاريع في الحقول البحرية".

وأضاف أن "شركة Energean تشاركنا أيضا وجهة نظرنا بأن حقل أنشوا والمساحات المحيطة به توفر إمكانات نمو كبيرة، وهو ما يتماشى مع خططنا للمضي قدما. وتمثل الشراكة الجديدة خطوة رئيسية في تنفيذ وتطوير حقل أنشوا على أرض الواقع، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل المهم الذي تم إنجازه حتى الآن للتوصل إلى قرار الاستثمار النهائي".

وتابع : "نحن متحمسون للمرحلة التالية من الحفر والتي يمكن أن تعد بالوصول إلى موارد إضافية كبيرة، بما في ذلك زيادة حجم الإنتاج. ومن المقرر أن يتم استخدام هذا البئر كبئر منتج عند المرور إلى مرحلة التطوير".

وقال السيد بوروليس "نحن نحتفظ بحصة مهمة في هذه الفرصة التي ستمكن من فتح إمكانيات اقتصادية لهذا الحوض، كما يحرص الطرفان على تحسين أساسيات المشروع وتمكين التوسع وإجراء المزيد من الاستكشاف. ونحن نتطلع أيضا إلى الحفر في منطقة رخصة لوكوس أونشور (ONSHORE) الخاصة بنا، والتي من المقرر أن تبدأ أوائل عام 2024".

تعد شاريوت مجموعة طاقة انتقالية تركز على إفريقيا وتنشط في ثلاثة قطاعات: الغاز الانتقالي، الطاقة الانتقالية والهيدروجين الأخضر.



اقرأ أيضاً
ارتفاع سعر الدرهم مقابل الأورو والدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 7 ماي الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 2 ماي، ما مجموعه 400,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي. وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ حجمها، خلال الأسبوع الماضي، ما مجموعه 127,6 مليار درهم في المتوسط اليومي. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 49,1 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل (41,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (37,2 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، واستقر المعدل بين الأبناك في حدود 2,25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 7 ماي (تاريخ التسوية 8 ماي)، ضخ بنك المغرب مبلغ 43 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 1,3 في المائة خلال الفترة من 2 إلى 7 ماي، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 19,2 في المائة. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع مؤشرات "البناء ومواد البناء" بنسبة 1,5 في المائة، و"المشاركة والتطوير العقاري" بـ 4,4 في المائة، و"الموزعين" بـ 6,3 في المائة، و"شركات التأمين" بـ 5,4 في المائة. وفي المقابل، سجل قطاع "الاتصالات" تراجعا بنسبة 1,3 في المائة. أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 822,4 مليون درهم، مقابل 3 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، تم إنجاز معظمها على مستوى السوق المركزي للأسهم.
إقتصاد

تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً
تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً، بحسب تقرير صادر عن شركة “أوليفر وايمان” للاستشارات الصناعية والمالية. التقرير كشف أن تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة في المغرب لا تتعدى 106 دولارات، ما يجعل المملكة تتفوق على أكثر من 250 مصنعاً حول العالم.في المقابل، وصلت التكلفة في دول مثل رومانيا والمكسيك إلى أكثر من الضعف، فيما سجلت تركيا والصين أرقاماً أعلى بكثير. هذا الفارق يعكس ميزة تنافسية بارزة جعلت من المغرب وجهة مفضلة لعمالقة صناعة السيارات، خاصة الشركات الفرنسية التي وجدت في المملكة بديلاً استراتيجياً لأوروبا. من جهة أخرى، لا يُعزى انخفاض التكلفة في المغرب فقط إلى الأجور المتدنية، بل يرتبط أيضاً بارتفاع الإنتاجية وحداثة المصانع واستقرار سلاسل التوريد. هذه العوامل مجتمعة مكّنت المملكة من تأمين بيئة إنتاجية مرنة تسهم في تقليص عدد ساعات العمل الهندسي، وتخفيض الكلفة النهائية لكل مركبة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يعتمد نماذج إنتاجية متوسطة وبسيطة تقلل تعقيد التصاميم، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المصاريف. كما تستفيد البلاد من بنية لوجستية متطورة، ما يعزز سلاسة عمليات التوريد والإنتاج، على عكس ما تعانيه مصانع أوروبية وأمريكية من ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيد النماذج الصناعية. المغرب حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في إنتاج السيارات بين 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تراجعاً في معدلات الإنتاج. هذه الدينامية الجديدة تدفع نحو توسيع الحضور المغربي في سلاسل القيمة العالمية، خاصة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والهجينة. رغم التحديات العالمية في قطاع السيارات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كوجهة تصنيعية منافسة، مستفيداً من موقعه الجغرافي وتكلفته المنخفضة وقدرته على التكيف مع متغيرات السوق الدولية.
إقتصاد

المغرب يتصدر إفريقيا في واردات اللحوم الأمريكية بتجاوز الألف طن شهرياً
شهدت صادرات اللحوم الحمراء الأميركية إلى المغرب قفزة قياسية خلال شهر مارس الماضي، مسجلة مستويات غير مسبوقة من حيث الحجم، وفقاً لما أفاد به الاتحاد الأميركي لتصدير اللحوم (USMEF) استناداً إلى بيانات وزارة الزراعة الأميركية (USDA). وحسب البيان، فقد بلغت واردات المغرب من لحوم الأبقار المعالجة، لا سيما “اللحوم المتنوعة” كأكباد الأبقار، حوالي 1,146 طناً مترياً، وهو أعلى حجم شهري يتم تسجيله منذ بدء تتبع الصادرات الأميركية إلى المملكة، مما يبرز التحول اللافت في نمط الطلب داخل السوق المغربي. هذا النمو يأتي ضمن اتجاه توسعي ملحوظ نحو أسواق القارة الإفريقية، إذ أشار الاتحاد إلى أن دولاً مثل كوت ديفوار والغابون سجلت بدورها ارتفاعاً في واردات اللحوم الأميركية. في المجمل، وصلت صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى إفريقيا خلال شهر مارس إلى 1,550 طناً مترياً، بزيادة سنوية بلغت 73%، بينما تخطّت القيمة الإجمالية 2.9 مليون دولار، أي نمواً بنسبة 123% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الأول من سنة 2025، بلغ إجمالي صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى القارة 3,658 طناً مترياً، محققة بذلك عائدات قاربت 5.8 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15% في الكمية و34% في القيمة. ويرجع هذا الأداء المتميز بالأساس وفق موقع ديتافور الاقتصادي، إلى ارتفاع الطلب على “اللحوم المتنوعة”، التي تشكل الأكباد الحصة الأكبر منها، ما يرسّخ مكانة المغرب كأحد الأسواق الواعدة لهذا النوع من الصادرات الأميركية. وتأتي هذه النتائج ضمن جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأميركي لتوسيع رقعة أسواقه وتنويع منافذه التجارية، حيث نظم مؤخراً بعثة تجارية إلى غرب إفريقيا شملت ندوة في العاصمة الغانية أكرا، وجمعت مستوردين من 12 دولة إفريقية، في مسعى لتعزيز الروابط التجارية وتوسيع الحضور الأميركي في المنطقة.
إقتصاد

قطاع البناء في المغرب يتجه نحو تسجيل نمو ملحوظ خلال 2025
يستعد قطاع البناء في المغرب لتسجيل نمو ملحوظ بنسبة 3.9% في عام 2025، مدعوماً بمؤشرات إيجابية واستثمارات كبرى، في ظل توقعات بالحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 3.8% بين 2026 و2029، وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة Research and Markets. يشهد المغرب انتعاشاً واضحاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن رئيس الحكومة في نونبر 2024 عن ارتفاع بنسبة 50.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى أكثر من 16.2 مليار درهم (حوالي 1.6 مليار دولار). ويُعزى هذا النمو إلى التحسينات الجارية في البنية التحتية، وخصوصاً المشاريع المرتبطة باستضافة المملكة لمجموعة من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2030. في هذا الإطار، وقع البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل مع المغرب تشمل قرضاً بقيمة 3.8 مليار درهم، بالإضافة إلى مشروع تكميلي بقيمة 7 مليارات درهم، لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمونديال. وتشمل المشاريع تحسين الحوكمة الاقتصادية، تطوير أنظمة المياه، وإحداث منطقة صناعية كبرى في ميناء الناظور غرب المتوسط. وفي سياق الاستعدادات للمونديال، يُخطط المغرب لتحديث ستة ملاعب قائمة وبناء مجمع رياضي جديد في بنسليمان قرب الدار البيضاء. كما تشمل المشاريع إعادة هيكلة واسعة لـشبكات النقل البري والجوي والسككي، لتتماشى مع المعايير الدولية لاستضافة الحدث الرياضي الأضخم. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في يناير 2025 عن خطة طموحة بقيمة 96 مليار درهم (نحو 9.5 مليار دولار) لتوسيع وتحديث الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بحلول عام 2030. وتشمل الخطة: 53 مليار درهم لتطوير قطارات فائقة السرعة 29 مليار درهم لاقتناء 150 قطاراً جديداً 14 مليار درهم لإنشاء 40 محطة حديثة تتوقع الدراسة أن يستمر قطاع البناء المغربي في الاستفادة من هذه المشاريع الوطنية الكبرى، لاسيما في مجالات الإسكان، الكهرباء، والمرافق الرياضية، مما يعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار في منطقة شمال إفريقيا.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة