بصورة  تستبطن الكثير من ملامح التحدي والابتزاز، قررت إدارة  الشركة العامة للمراكن (أفيلمار) ، هدم الهيكل على رؤوس الجميع عبر الإعلان عن توقيف نشاطها والتخلي عن تدبير وتسيير «قطاع المراكن» بمراكش.

فقد توصلت مصالح المجلس الجماعي بحر الأسبوع المنصرم بمراسلة من إدارة الشركة، تخبر من خلالها عن وقف نشاطها والانسحاب من المجال، وبالتالي ترك الجمل بما حمل، ونفض يدها من تدبير قطاع لم يعد مغريا بعد تعليق استعمال وضع «الصابو» كسلاح ضاغط وفعال في وجه أصحاب السيارات بالمدينة.

وإذا كانت المراسلة المذكورة تكشف عن اتساع الشرخ بين الشركة والعمدة، منذ إقدام الأخير على إشهار الورقة الحمراء في وجه «الصابو» من خلال مراسلة  المدير العام لشركة أفيلمار، الموكول إليها أمر السهر على تدبير أهم المراكن الإستراتيجية بالمدينة، ومطالبته بوضع حد لعملية «تفخيخ» سيارات المواطنين، والكف عن  تسوير عجلاتها  بسلاسل وحديد  هذه الآلة العجيبة، فإنها بالمقابل  تكشف المنحى التصعيدي الذي اختارته الشركة لمواجهة قرار عمدة المدينة وحرمانها من أحد أهم أسلحتها التي تجبر أصحاب السيارات على أداء التسعيرة المحددة مقابل ركن سياراتهم بالفضاءات الخاصة بالشركة.

لا يخلو الرد المومأ إليه من بعض تقاسيم «الابتزاز» والضغط على رئيس الجماعة الحضرية للتراجع عن قرارها تحت طائلةّ «مالاعبينش»، مع ما يعنيه الأمر من ترك مصالح المجلس في مواجهة الفراغ وإغراق القطاع في أثون الفوضى، وهو ما بدأت تظهر نتائجه  بعد أن استغل بعض المتطفلين هذا الفراغ، ونصبوا أنفسهم حراسا لاستخلاص واجبات الركن، وبالتالي تحريف مسارات المداخيل المالية للقطاع من صناديق الجماعة صوب  جيوبهم الخاصة «دون إحم، ولا دستور» على رأي أهل الكنانة.

وإذا كان قرار العربي بلقايد العمدة الإسلامي بمنع استعمال «الصابو» قد خلف مساحة واسعة من الارتياح في صفوف المواطنين  الذين استقبلوه بالكثير من التحية والترحاب، بالنظر لما راكمته شركة «أفيلمار»  ومستخدميها من سلوكات وممارسات مستفزة وما  ميز سياستها من ضروب الاختلال والتجاوز، فإنه  قد  أثار الكثير من علامات الاستفهام المحيرة حول مدى قانونيته ومشروعيته وكذا حول الأسباب الحقيقية وراء اتخاذه من طرف إخوان ابن كيران  الذين كانوا في صفوف داعميه ولم يترددوا في التصويت عليه على عهد مراحل التسيير السابقة.

فبالرجوع لوثائق المجلس الجماعي بمراكش،  يتبين أن كتيبة البيجديين كانت في الصفوف الأولى لداعمي قرار إحداث شركة «الصابو»  خلال مرحلتي التسيير السابقتين، فصوتوا ضمن الأغلبية لصالح المشروع على عهد رئاسة الدستوري عمر الجزولي، قبل أن يزكوا موقفهم بالتصويت الإيجابي على  كامل بنود كناش التحملات  والمصادقة على تفعيل المشروع وإخراجه لحيز التنفيذ خلال مرحلة التسيير الموالية على عهد رئاسة  البامية فاطمة الزهراء المنصوري.

مباشرة بعد أن ألت إليهم رئاسة المجلس  عقب الاستحقاقات الأخيرة وتربعهم على  دفة قيادة الجماعة الحضرية،  سيتنكرون للمشروع  برمته ويعلنون  «براءتهم من الصابو وأهله» ومن ثمة إشهار«شهادة »المنع في وجه استعماله.

موقف أدخل العملية برمتها – وفق تصريحات بعض مستشاري المعارضة- دائرة التجييش الانتخابي ودغدغة مشاعر الناخبين لكسب المزيد من التأييد وإظهار قراراتهم في صورة المنحاز لإرادة المواطنين، مع كل ما يختزله هذا السلوك من قيم الانتهازية واللعب على الحبال.

 حقيقة تعكسها – حسب  المعارضين ذاتهم-  أن قرار منع الصابو قد تم اتخاذه بشكل انفرادي وبقرار شخصي من عمدة المدينة، الذي لم يكلف نفسه عناء المرور على أعضاء المجلس الجماعي، في تناقض مع  مبادئ الشفافية وقيم الشراكة والتشارك، خصوصا وأن  قرار إحداث شركة «أفيلمار» صاحبة الصابو قد تم وفق مقررات صادق عليها أعضاء المجلس على عهد مراحل التسيير السابقة، وكان أهل المصباح من ضمن الأعضاء الذين صوتوا لصالحه، وما قرره المجلس لا يمكن أن يتم إلغاؤه إلا من طرف المجلس وفقا للقاعدة القانونية «المجلس سيد نفسه»،  وهو ما يتعارض ويتنافى بشكل كلي وقطعي  مع منطق «الحاكم بأمره» الذي  ميز الانفرادية في اتخاذ قرار المنع الذي أقدم عليه العمدة.