إقتصاد

شركة إسبانية تلجأ إلى التحكيم الدولي وتطالب المغرب بـ 407 مليون يورو


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 17 يونيو 2022

قال الموقع الإسباني الإخباري "أوكي دياريو"، أن شركة مارينا دور الإسبانية تطالب المغرب بتعويض قدره 407 ملايين يورو، في إطار تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات في المملكة، وتكلفت الشركة العقارية الإسبانية في تسعينيات القرن الماضي بصفقات بناء وتشييد في إطار مشروع مدينة تامسنا الجديدة. ويستند طلب التحكيم الدولي إلى ضمانات حماية الاستثمار المنصوص عليها في المعاهدة الثنائية لتعزيز وحماية الاستثمارات، الموقعة بين إسبانيا والمغرب في 11 ديسمبر 1997.وحسب الموقع ذاته، تكلفت شركة محاماة مرجعية في القانون الدولي وقانون الأعمال، بالنيابة عن شركة مارينا دور، تقديم طلب تحكيم دولي لتسوية النزاع مع الحكومة المغربية، حيث ذكر بلاغ للشركة، أنها شاركت في عام 2004 في مشروع بناء مدينة، طبقا لتصورات السلطات المغربية وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ، بهدف تخفيف الازدحام في المراكز الحضرية.وحسب ما أوردته "أوكي دياريو"، تم تصميم مشروع "مدينة تامسنا الجديدة" على مشارف الرباط بين تمارة وسيدي يحيى زعير. وبحسب الشركة الإسبانية، تعهد المغرب بتزويد المجمعات السكنية بالبنية التحتية اللازمة، وربط المدينة الجديدة بالعاصمة بشبكة الطرق السريعة والقطارات وخدمات النقل الأخرى. لكن في النهاية، يضيف بلاغ الشركة، أنها اصطدمت بـ "تقاعس الحكومة المغربية"، والذي أدى إلى تقليص مشروع المدينة الجديدة إلى عدد قليل من المباني المعزولة، لا تتوفر حتى على خدمة جمع النفايات.وزعمت المجموعة الإسبانية أنها شاركت أيضًا في بناء مجمع "لا بيرل دي طنجة"، وأنها كانت "ضحية عرقلة إداري ناتجة عن خلافات داخلية بين السلطات الحكومية المغربية"، أثناء تنفيذ المشروع. وقبل طلب التحكيم الدولي أكدت مارينا دور أنها حاولت التوصل إلى تسوية ودية مع الحكومة المغربية دون جدوى.

قال الموقع الإسباني الإخباري "أوكي دياريو"، أن شركة مارينا دور الإسبانية تطالب المغرب بتعويض قدره 407 ملايين يورو، في إطار تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات في المملكة، وتكلفت الشركة العقارية الإسبانية في تسعينيات القرن الماضي بصفقات بناء وتشييد في إطار مشروع مدينة تامسنا الجديدة. ويستند طلب التحكيم الدولي إلى ضمانات حماية الاستثمار المنصوص عليها في المعاهدة الثنائية لتعزيز وحماية الاستثمارات، الموقعة بين إسبانيا والمغرب في 11 ديسمبر 1997.وحسب الموقع ذاته، تكلفت شركة محاماة مرجعية في القانون الدولي وقانون الأعمال، بالنيابة عن شركة مارينا دور، تقديم طلب تحكيم دولي لتسوية النزاع مع الحكومة المغربية، حيث ذكر بلاغ للشركة، أنها شاركت في عام 2004 في مشروع بناء مدينة، طبقا لتصورات السلطات المغربية وبدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ، بهدف تخفيف الازدحام في المراكز الحضرية.وحسب ما أوردته "أوكي دياريو"، تم تصميم مشروع "مدينة تامسنا الجديدة" على مشارف الرباط بين تمارة وسيدي يحيى زعير. وبحسب الشركة الإسبانية، تعهد المغرب بتزويد المجمعات السكنية بالبنية التحتية اللازمة، وربط المدينة الجديدة بالعاصمة بشبكة الطرق السريعة والقطارات وخدمات النقل الأخرى. لكن في النهاية، يضيف بلاغ الشركة، أنها اصطدمت بـ "تقاعس الحكومة المغربية"، والذي أدى إلى تقليص مشروع المدينة الجديدة إلى عدد قليل من المباني المعزولة، لا تتوفر حتى على خدمة جمع النفايات.وزعمت المجموعة الإسبانية أنها شاركت أيضًا في بناء مجمع "لا بيرل دي طنجة"، وأنها كانت "ضحية عرقلة إداري ناتجة عن خلافات داخلية بين السلطات الحكومية المغربية"، أثناء تنفيذ المشروع. وقبل طلب التحكيم الدولي أكدت مارينا دور أنها حاولت التوصل إلى تسوية ودية مع الحكومة المغربية دون جدوى.



اقرأ أيضاً
قطاع البناء في المغرب يتجه نحو تسجيل نمو ملحوظ خلال 2025
يستعد قطاع البناء في المغرب لتسجيل نمو ملحوظ بنسبة 3.9% في عام 2025، مدعوماً بمؤشرات إيجابية واستثمارات كبرى، في ظل توقعات بالحفاظ على معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 3.8% بين 2026 و2029، وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة Research and Markets. يشهد المغرب انتعاشاً واضحاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أعلن رئيس الحكومة في نونبر 2024 عن ارتفاع بنسبة 50.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى أكثر من 16.2 مليار درهم (حوالي 1.6 مليار دولار). ويُعزى هذا النمو إلى التحسينات الجارية في البنية التحتية، وخصوصاً المشاريع المرتبطة باستضافة المملكة لمجموعة من الفعاليات الرياضية القارية والعالمية، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2030. في هذا الإطار، وقع البنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل مع المغرب تشمل قرضاً بقيمة 3.8 مليار درهم، بالإضافة إلى مشروع تكميلي بقيمة 7 مليارات درهم، لتطوير البنية التحتية المرتبطة بالمونديال. وتشمل المشاريع تحسين الحوكمة الاقتصادية، تطوير أنظمة المياه، وإحداث منطقة صناعية كبرى في ميناء الناظور غرب المتوسط. وفي سياق الاستعدادات للمونديال، يُخطط المغرب لتحديث ستة ملاعب قائمة وبناء مجمع رياضي جديد في بنسليمان قرب الدار البيضاء. كما تشمل المشاريع إعادة هيكلة واسعة لـشبكات النقل البري والجوي والسككي، لتتماشى مع المعايير الدولية لاستضافة الحدث الرياضي الأضخم. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك في يناير 2025 عن خطة طموحة بقيمة 96 مليار درهم (نحو 9.5 مليار دولار) لتوسيع وتحديث الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بحلول عام 2030. وتشمل الخطة: 53 مليار درهم لتطوير قطارات فائقة السرعة 29 مليار درهم لاقتناء 150 قطاراً جديداً 14 مليار درهم لإنشاء 40 محطة حديثة تتوقع الدراسة أن يستمر قطاع البناء المغربي في الاستفادة من هذه المشاريع الوطنية الكبرى، لاسيما في مجالات الإسكان، الكهرباء، والمرافق الرياضية، مما يعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار في منطقة شمال إفريقيا.
إقتصاد

الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم استثمار 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للملكة
أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، امس السبت بالعيون، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.وأوضح ريو، في تصريح للصحافة، عقب لقاءاته مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، مولاي حمدي ولد الرشيد، أن "مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض". وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها "تقديم خبرات وتمويلات تكميلية". كما أعرب ريو عن "إعجابه الكبير" بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون-الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي هذا الإطار، رحب بإحداث مقاولات خاصة وإقامة مناطق صناعية بجهة العيون-الساقية الحمراء، مشددا على أن استثمار الوكالة الفرنسية للتنمية في الأقاليم الجنوبية من شأنه تشجيع الفاعلين الاقتصاديين "عبر توفير حلول تمويلية". وأضاف ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة. وبهذه المناسبة، تابع أعضاء وفد الوكالة الفرنسية للتنمية عروضا حول برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الجماعة. كما اطلعوا على مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015. كما أتاحت اللقاءات التي عقدت بالعيون للوفد الفرنسي الاطلاع على دينامية التنمية الشاملة التي تشهدها الجهة، وكذا البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بغية جعل هذه الجهة قطبا استراتيجيا. وخلال هذه المهمة الميدانية، قام أعضاء الوفد الفرنسي بزيارات إلى العديد من المشاريع السوسيو-تربوية والاقتصادية، حيث اطلعوا عن كثب على الجهود المبذولة من أجل التنمية المندمجة في جهة العيون-الساقية الحمراء. كما زاروا ميناء العيون، حيث تلقوا شروحات حول الحركة التجارية وتفريغ المنتجات السمكية في هذه المنشأة، وكذا حول مشروع توسعة هذه المنصة المينائية. وبالمعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بالعيون، التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تابع الوفد الفرنسي عرضا حول مهام هذه المؤسسة. وتندرج هذه الزيارة التي يقوم بها المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار الشراكة الاستثنائية المعززة، الموقعة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وتعكس بشكل ملموس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي الغني بالفعل بين البلدين، ودعم دينامية التنمية الشاملة والمستدامة في جميع جهات المملكة.
إقتصاد

الحكومة الإسبانية تُمول دراسة الجدوى المالية للنفق السككي مع المغرب
خصصت الحكومة الإسبانية 350 ألف يورو لدراسة الجدوى المالية لمشروع النفق السككي القاري بين المغرب وإسبانيا، حسب ما قالت جريدة فوزبوبولي الاسبانية. وأضافت الجريدة الإيبيرية، أنه تم تكليف اللجنة التنفيذية لشركة "Ineco" بإجراء دراسة حول الربحية المحتملة والبدائل التمويلية المحتملة للمشروع. وسيتم الاعتماد في هذه الدراسات على مشاريع مماثلة مثل مشروع خط السكة الحديد فائق السرعة فيغيراس-بيربينيان بين إسبانيا وفرنسا، فضلاً عن مشروع نفق القناة بين فرنسا والمملكة المتحدة. وفي نونبر من العام الماضي، وافقت الحكومة الإسبانية على استئجار أربعة أجهزة لقياس الزلازل بأكثر من 480 ألف يورو لإجراء دراسة لقاع البحر في مضيق جبل طارق، ويسعى النهج الجديد إلى التغلب على التحديات الجيولوجية والبيئية التي يفرضها بناء مثل هذه البنية التحتية في مضيق جبل طارق. وتتضمن خطة المشروع إنشاء ثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 42 كيلومترا، منها 27.7 كيلومترا تحت سطح البحر. ومن المتوقع أن يؤدي بناء هذا النفق إلى زيادة كبيرة في التبادل التجاري والثقافي بين أوروبا وأفريقيا. وتهدف خطة العمل لفترة 2024-2026 إلى تطوير المشروع من مرحلة معرفة بيئته الطبيعية إلى التوصيف التقني لهذه البيئة، للانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع في المستقبل. وعاد المشروع إلى الواجهة مع الإعلان عن تنظيم مشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، إذ أكد الجانبان -في اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المنعقدة في الأول والثاني من فبراير 2023- أهمية مشروع الربط القاري بين البلدين وما يمكن أن يحدثه من ثورة حقيقية على مستويات عدة.
إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة