شركة أمن إسرائيلية تحرس مسؤولين عرب في مراكش

مراكش

شركة أمن إسرائيلية تحرس مسؤولين عرب في مراكش

كشـ24 نشر في: 15 يناير 2014

شركة أمن إسرائيلية تحرس مسؤولين عرب في مراكش

كشفت معلومات خطيرة عن شركة أمن إسرائيلية تحرس العديد من المؤسسات العربية وتقدم الحراس الشخصيين لكثير من المسؤولين العرب على مدى الوطن العربي وخاصة في مدينة مراكش ، كما أفادت صحيفة "غلوبس" الإسرائيليّة، المختصة بالشؤون الاقتصادية، أن الشركة "تحقق نموا عضويا في الشرق الأوسط، يفوق 10 (باستثناء العراق حيث زادت النسبة)، وهذا أداء ممتاز في المنطقة".

وتواجه الشركة تحديات بسبب نقص في توريد العمالة وبيئة الأعمال بشكل عام في دبي، التي أثرت على الأعمال التجارية في مجال أنظمة الأمن، لكنها نجحت في الفوز بعقود (مثل مطار دبي) وفي تقديم الخدمات الأمنية خلال الأحداث المهمة.

وتكشف المعلومات عن أن هذه الشركة تقدم خدمات أمنية في مصر والأردن والمغرب، وخدمات خاصة للمطارات في العراق وكردستان والإمارات العربية المتحدة.

ويؤكد الموقع الرسمي للشركة أنها تعمل في سجون يوجد فيها سجناء أمنيين، اتضح أنهم سجناء سياسيون فلسطينيون، إذ تتحكم هذه الشركة بأنظمة أمن وغرف المراقبة المركزية في سجن (كتسعيوت) بـ2200 سجين سياسي فلسطيني، وسجن (مجيدو) بأكثر من 1200 سجين، وسجن (دامون) بأكثر من 500 سجين سياسي فلسطيني ومحتجزين غير شرعيين من الضفة الغربية المحتلة، وتركيب أنظمة دفاع على الجدران المحيطة بسجن (عوفر) بالضفة الغربية قرب مستوطنة (غيفاترنيف)، حيث يحتجز 1500 سجين سياسي فلسطين.

وطالبت 14 هيئة ومنظمة حقوقية مغربية مؤخرة بطرد هذه الشركة من المغرب

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

مع إعلان جماعة الدار البيضاء بتفعيل دفتر تحملات لتقنين عمل "الكارديانات" يتضمن شروطا صارمة لتنظيم عمل مراكن ومرابد السيارات، عادت فوضى مواقف السيارات بمراكش إلى الواجهة، حيث ارتفعت الأصوات المنادية بالحذو حذو الجماعة المذكورة وإقرار خطوات أكثر صرامة وذلك من أجل القطع مع أساليب النصب والإبتزاز بـ"الباركينغات". وأثار قرار جماعة الدار البيضاء، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، في ظل ما يعرفه قطاع تنظيم المرابد في العديد من المدن ضمنها مدينة مراكش، من تجاوزات واختلالات كبيرة، وما ينتج عنها من فوضى تجعل المواطن المراكشي والزائر يتوجس من هذه المراكن وحراسها، وأكدت نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة مراكش أن دفتر التحملات المنشور للعموم يتيح للشخص الذي يريد الاستفادة من رخص الكارديانات الدخول إلى منصة "رخص"، وهو أمر لم يسبق له أن كان، مبرزة أن القرار جاء على إثر التوصل بمجموعة من الشكايات من طرف ساكنة الدار البيضاء بخصوص الفوضى التي يعيشها القطاع. وأوضحت عمدة المدينة، أن المنصة الرقمية لتدبير طلبات رخص حراسة السيارات تتيح للراغبين في مزاولة مهنة حراسة السيارات تقديم طلباتهم إلكترونيا واختيار الشارع أو الزنقة التي يودون العمل بها، مع احترام الشروط المحددة في دفتر التحملات الجديد. وأشارت إلى تخصيص مساحة لا تتجاوز 70 مترا مربعا لكل حارس لضمان توزيع عادل للرخص ومنع الاحتكار. وأضافت "عندما يلج الراغب في الحصول على رخصة إلى المنصة يختار الزنقة التي أريد أن يكون فيها حارسا للسيارات، ويحجزها، ليكون بعد ذلك أمام مهلة 15 يوما لجلب الوثائق المطلوبة لدراستها". واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن مجلس جماعة مراكش مطالب بوضع شروط أكثر صرامة في كراء مواقف السيارات على غرار جماعة البيضاء، من أجل وضع حد للفوضى التي يعرفها هذا القطاع، مشيرين إلى أن حلحلة هذه المشكلة من شأنها أن تعيد بناء الثقة بين المواطن والمنتخبين. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن تقنين عمل الكاردينات سيحد من الفوضى، إلا أن مواطنين آخرين ضاقوا ذرعا بـ"الكاردينات" ذهبوا الى أبعد من ذلك مطالبين بمجانية مراكن السيارات لأن هذه المراكن تعد من الملك العام وهي الخطوة التي يجب أن تتخذها جماعة مراكش وسيكون لها أثر ايجابي مباشر على المواطنين.

مراكش