قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمدينة أكادير، بالإشراف على مراسيم التوقيع على مذكرتي تفاهم واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة “LEONI” الألمانية بتكلفة إجمالية تفوق 932 مليون درهم.

وقد تمت مراسيم التوقيع بحضور كل من محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتانان، وكريم أشنغلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة.

كما عرف التوقيع حضور المدير العام لشركة “LEONI” بالمغرب، فخري بوقرة، والمدراء الجهويون بسوس ماسة لكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومدينة المهن والكفاءات، والمركز الجهوي للاستثمار، ومدير منطقة التسريع الصناعي بأكادير.

وتهم مذكرة التفاهم الأولى، والتي وقعت بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “LEONI”، إنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير،  وتتعلق مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، بدعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير.

أما فيما يتعلق بالاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و”LEONI”، فتسعى لتلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.

ووفق ذات البلاغ، فقد استحضر رئيس الحكومة العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.

وأكد أخنوش على أن الحكومة، بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز “الدولة الاجتماعية”، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وستساهم هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.