رغم تمديد فترة تفويض قطاع النظافة بمراكش للشركات الثلاثة المستغلة للقطاع حاليا الى غاية نهاية السنة في انتظار تسلم الشركين الجديدتين للقطاع، فإن الشركات المذكورة شرعت في التملص من مسؤولياتها بشكل أضر بمصالح المواطنين.وحسب اتصالات مواطنين، فإن الشركات الحالية شرعت في سحب حاوياتها بشكل تدرجي و تقليص اعدتدها بشكل ملحوظ في عدة نقاط، ما حول عدة مناطق الى مطارح للازبال تشوه المنظر العام و تعمق من معاناة المتضررين من الساطنة المجاورة لهذه المطارح.واستغرب مواطنون من الحياد السلبي للسلطات وتملص الجهات والمصالح الجماعية المعنية من مسؤولياتها ، وعدم تدخلها لاجبار الشركات المعنية على اداء واجبها علما ان المجلس الجماعي لمراكش كان قد صادق خلال دورته الاسثنائية، لشهر يونيو الماضي على ثلاثة ملاحق إضافية لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش والشركات المفوض إليها تدبير المرفق، وتمديد مدة الاستغلالّ الخاصة بها.وبموجب ذلك تم التمديد للشركات الثلاثة “إس إم في م” و “تيو مار” وشركة “ديريشبورغ” لتدبير قطاع النظافة لمدة ستة أشهر اضافية، على أن تقتصر خدماتها فقط على جمع النفايات والتنظيف، وهو ما أثار انتقادات المعارضة التي استغربت من الحفاظ على نفس تسعيرة الخدمات رغم التقليص من حجم الاخيرة، قبل ان يصطدم الجميع ان الخدمات ايضا تقلصت وصار الشوارع مثل المزابل خصوصا في الاحياء الشعبية و الحياء السكنية الكبيرة على غرار منطقة المحاميد.ويشار أن مجلس جماعة مراكش صادق اكتوبر الماضي على اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النظافة، مع الشركات الجديدة المكلفة بجمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع والأزقة بكلفة سنوية قارة تناهز 255 مليون درهم بعدما رست الصفقة الممتدة لـ7 سنوات على شركة ARMA و التي بموجبها تتكلف الشركة في الشطر الأول بالمدينة المتضمن لمقاطعات جليز، النخيل، المدينة، سيدي يوسف بن علي، فيما تتكلف شركة MECOMAR بالشطر الثاني من المدينة والذي يشمل مقاطعة المنارة.