أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الوزارة المعنية وضعت تدابير استراتيجية توفر للمغرب تخطيطا استباقيا لضمان الأمن المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 

وأبرزت في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم سنة 2017، أن هذه الإجراءات ذات الأولوية الهادفة إلى ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهم بالخصوص، الشطر الاستعجالي الذي يقدم حلولا آنية لمواجهة الخصاص في الماء وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعرف اضطرابات في التزود خاصة القروية والجبلية، ثم الشطر المتعلق بتسريع الاستثمارات في قطاع الماء عبر تقديم حلول مبتكرة بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي في أفق 2025 بكل أحواض المملكة، فضلا عن توفير الدعم التقني اللازم لوكالات الأحواض المائية لإنجاز مهمة تحسين المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية. 

وأضافت أنه موازاة مع هذه الاجراءات، ولضمان الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة ومن أجل تدبير معقلن للموارد المائية، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالماء بدعم من الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطة القضائية يوم 20 دجنبر المنصرم يوما دراسيا حول شرطة الماء، يروم الارتقاء بمهام وأداء أعوان شرطة الماء، داعية السلطات الجهوية والمحلية ومختلف الفاعلين على صعيد الحوض المائي لتانسيفت إلى دعم شرطة المياه وتيسير عملها من أجل الحفاظ على الموارد المائية. 

كما تواصل كتابة الدولة المكلفة بالماء، حسب أفيلال، إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة والمتعلقة برفع العرض من الموارد المائية الاعتيادية واللجوء إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، مشيرة في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة ستقوم بإعطاء الإنطلاقة لبناء سدي بولعوان بإقليم شيشاوة وآيت زيات بإقليم الحوز وبرمجة سدود أخرى بالمنطقة من أجل تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب ودعم مياه السقي على مستوى الحوض المائي لتانسيفت، فضلا عن مواصلتها إنجاز مشاريع لحماية مجموعة من المراكز والمدن بالمنطقة من الفيضانات. 

ونظرا لأهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية لمواجهة التحديات المطروحة في مجال الماء خاصة بحوض تانسيفت، الذي يعرف خصاصا بنيويا في موارده المائية واستنزاف المياه الجوفية، تقول السيدة أفيلال، قامت وكالة الحوض المائي لتانسيفت بدعم من التعاون الألماني وبإشراك جميع الأطراف المعنية، بإعداد “اتفاقية الماء” للحوض حوز-مجاط التي ستتم المصادقة عليها على الصعيد المركزي. 

وبعد أن ذكرت بأن هذا الإجتماع يأتي في سياق ظرفية وطنية يطبعها ضعف التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي انعكست سلبا على الواردات المائية وحجم المخزون المائي بحقينات السدود وعلى مستوى الطبقات المائية الجوفية، سجلت المتحدثة، أن الحوض المائي لتانسيفت وعلى غرار باقي المناطق، شهد نقصا في الواردات المائية، حيث بلغت أواخر سنة 2017 نسبة الملء بمجموع السدود 35 في المائة، مقابل 66 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية. 

من جهته، قدم مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت المعيني عبد المجيد، عرضا مفصلا حول الحالة الهيدروليكية للموسم الحالي وحصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2016 وحالة إنجاز الوكالة برسم سنة 2017، فضلا عن مشروع ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2018، موضحا أن برنامج العمل الذي تم تفعيله سنتي 2016 و2017 وكذا مشروع برنامج سنة 2018، يندرجان ضمن رؤية موحدة على المديين المتوسط والبعيد وتعكش تطلعات الوكالة المسطرة في إطار مخطط عملها للفترة الممتدة ما بين2017 و2021 على المستوى الجهوي بتناسق مع أهداف المخطط الوطني للماء ومواكبة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعرفها جهة مراكش-آـسفي. 

وأشار في هذا السياق، إلى بعض المشاريع المقترحة من قبل المجلس في إطار برنامج الوكالة لسنة 2018 والتي تهم بالخصوص، تقييم وتدبير وتخطيط الموارد المائية وتطوير عمل واشتغال مختلف شبكات تتبع ورصد الموارد المائية عبر متابعة إنجاز أشغال الترميم، وصيانة وعصرنة التجهيزات ومعدات القياس الهيدرولوجية والمعدات الخاصة بالإنذار المبكر بالفيضانات، فضلا عن إنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بالحماية والوقاية من الفيضانات تهم ستة دواوير ومراكز وسبعة مدن بالجهة، وتطوير آليات معالجة رخص استغلال الملك العام المائي والمحافظة على الموارد المائية وصيانة مختلف منشآت السدود والتحسيس بأهمية الترشيد والتدبير المستدام للموارد المائية. 

وبخصوص الحالة الهيدرولوجية للوكالة، أوضح المدير، أنه بالإضافة إلى العجز المسجل في التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين، تم تسجيل هذه السنة بعض التأخر في التساقطات، مضيفا أنه بالرغم من هذه الوضعية المائية، فإن التدبير المعقلن للموارد المائية المتاحة بشراكة مع مختلف المتدخلين، مكن من إنجاح موسم الزيتون والحوامض وتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب. 

وقدمت خلال هذا الجمع نتائج الافتحاص المالي للوكالة برسم سنة 2016، وكذا تقرير لجنة التدقيق المالي وتقرير لجنة البرمجة والشؤون المالية، وعرض مداولات المجلس للمصادقة، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع، فضلا عن المصادقة على محضر الإجتماع الأخير برسم سنة 2016 ومساهمة الوكالة في إنجاز عدد من المشاريع المائية والحماية من الفيضانات بجهة مراكش-آسفي.