وطني

شرفات أفيلال تكشف عن مشاريع مائية ووقائية من الفيضانات مرتقبة بجهة مراكش


كشـ24 نشر في: 9 يناير 2018

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الوزارة المعنية وضعت تدابير استراتيجية توفر للمغرب تخطيطا استباقيا لضمان الأمن المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 

وأبرزت في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم سنة 2017، أن هذه الإجراءات ذات الأولوية الهادفة إلى ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهم بالخصوص، الشطر الاستعجالي الذي يقدم حلولا آنية لمواجهة الخصاص في الماء وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعرف اضطرابات في التزود خاصة القروية والجبلية، ثم الشطر المتعلق بتسريع الاستثمارات في قطاع الماء عبر تقديم حلول مبتكرة بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي في أفق 2025 بكل أحواض المملكة، فضلا عن توفير الدعم التقني اللازم لوكالات الأحواض المائية لإنجاز مهمة تحسين المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية. 

وأضافت أنه موازاة مع هذه الاجراءات، ولضمان الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة ومن أجل تدبير معقلن للموارد المائية، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالماء بدعم من الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطة القضائية يوم 20 دجنبر المنصرم يوما دراسيا حول شرطة الماء، يروم الارتقاء بمهام وأداء أعوان شرطة الماء، داعية السلطات الجهوية والمحلية ومختلف الفاعلين على صعيد الحوض المائي لتانسيفت إلى دعم شرطة المياه وتيسير عملها من أجل الحفاظ على الموارد المائية. 

كما تواصل كتابة الدولة المكلفة بالماء، حسب أفيلال، إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة والمتعلقة برفع العرض من الموارد المائية الاعتيادية واللجوء إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، مشيرة في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة ستقوم بإعطاء الإنطلاقة لبناء سدي بولعوان بإقليم شيشاوة وآيت زيات بإقليم الحوز وبرمجة سدود أخرى بالمنطقة من أجل تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب ودعم مياه السقي على مستوى الحوض المائي لتانسيفت، فضلا عن مواصلتها إنجاز مشاريع لحماية مجموعة من المراكز والمدن بالمنطقة من الفيضانات. 

ونظرا لأهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية لمواجهة التحديات المطروحة في مجال الماء خاصة بحوض تانسيفت، الذي يعرف خصاصا بنيويا في موارده المائية واستنزاف المياه الجوفية، تقول السيدة أفيلال، قامت وكالة الحوض المائي لتانسيفت بدعم من التعاون الألماني وبإشراك جميع الأطراف المعنية، بإعداد “اتفاقية الماء” للحوض حوز-مجاط التي ستتم المصادقة عليها على الصعيد المركزي. 

وبعد أن ذكرت بأن هذا الإجتماع يأتي في سياق ظرفية وطنية يطبعها ضعف التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي انعكست سلبا على الواردات المائية وحجم المخزون المائي بحقينات السدود وعلى مستوى الطبقات المائية الجوفية، سجلت المتحدثة، أن الحوض المائي لتانسيفت وعلى غرار باقي المناطق، شهد نقصا في الواردات المائية، حيث بلغت أواخر سنة 2017 نسبة الملء بمجموع السدود 35 في المائة، مقابل 66 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية. 

من جهته، قدم مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت المعيني عبد المجيد، عرضا مفصلا حول الحالة الهيدروليكية للموسم الحالي وحصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2016 وحالة إنجاز الوكالة برسم سنة 2017، فضلا عن مشروع ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2018، موضحا أن برنامج العمل الذي تم تفعيله سنتي 2016 و2017 وكذا مشروع برنامج سنة 2018، يندرجان ضمن رؤية موحدة على المديين المتوسط والبعيد وتعكش تطلعات الوكالة المسطرة في إطار مخطط عملها للفترة الممتدة ما بين2017 و2021 على المستوى الجهوي بتناسق مع أهداف المخطط الوطني للماء ومواكبة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعرفها جهة مراكش-آـسفي. 

وأشار في هذا السياق، إلى بعض المشاريع المقترحة من قبل المجلس في إطار برنامج الوكالة لسنة 2018 والتي تهم بالخصوص، تقييم وتدبير وتخطيط الموارد المائية وتطوير عمل واشتغال مختلف شبكات تتبع ورصد الموارد المائية عبر متابعة إنجاز أشغال الترميم، وصيانة وعصرنة التجهيزات ومعدات القياس الهيدرولوجية والمعدات الخاصة بالإنذار المبكر بالفيضانات، فضلا عن إنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بالحماية والوقاية من الفيضانات تهم ستة دواوير ومراكز وسبعة مدن بالجهة، وتطوير آليات معالجة رخص استغلال الملك العام المائي والمحافظة على الموارد المائية وصيانة مختلف منشآت السدود والتحسيس بأهمية الترشيد والتدبير المستدام للموارد المائية. 

وبخصوص الحالة الهيدرولوجية للوكالة، أوضح المدير، أنه بالإضافة إلى العجز المسجل في التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين، تم تسجيل هذه السنة بعض التأخر في التساقطات، مضيفا أنه بالرغم من هذه الوضعية المائية، فإن التدبير المعقلن للموارد المائية المتاحة بشراكة مع مختلف المتدخلين، مكن من إنجاح موسم الزيتون والحوامض وتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب. 

وقدمت خلال هذا الجمع نتائج الافتحاص المالي للوكالة برسم سنة 2016، وكذا تقرير لجنة التدقيق المالي وتقرير لجنة البرمجة والشؤون المالية، وعرض مداولات المجلس للمصادقة، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع، فضلا عن المصادقة على محضر الإجتماع الأخير برسم سنة 2016 ومساهمة الوكالة في إنجاز عدد من المشاريع المائية والحماية من الفيضانات بجهة مراكش-آسفي. 

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال اليوم الثلاثاء بمراكش، أن الوزارة المعنية وضعت تدابير استراتيجية توفر للمغرب تخطيطا استباقيا لضمان الأمن المائي على المدى القريب والمتوسط والبعيد. 

وأبرزت في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لتانسيفت برسم سنة 2017، أن هذه الإجراءات ذات الأولوية الهادفة إلى ضمان التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تهم بالخصوص، الشطر الاستعجالي الذي يقدم حلولا آنية لمواجهة الخصاص في الماء وتوفير الماء الصالح للشرب بالمناطق التي تعرف اضطرابات في التزود خاصة القروية والجبلية، ثم الشطر المتعلق بتسريع الاستثمارات في قطاع الماء عبر تقديم حلول مبتكرة بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي في أفق 2025 بكل أحواض المملكة، فضلا عن توفير الدعم التقني اللازم لوكالات الأحواض المائية لإنجاز مهمة تحسين المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية. 

وأضافت أنه موازاة مع هذه الاجراءات، ولضمان الحق في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة بالنسبة للجميع على قدم المساواة ومن أجل تدبير معقلن للموارد المائية، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالماء بدعم من الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطة القضائية يوم 20 دجنبر المنصرم يوما دراسيا حول شرطة الماء، يروم الارتقاء بمهام وأداء أعوان شرطة الماء، داعية السلطات الجهوية والمحلية ومختلف الفاعلين على صعيد الحوض المائي لتانسيفت إلى دعم شرطة المياه وتيسير عملها من أجل الحفاظ على الموارد المائية. 

كما تواصل كتابة الدولة المكلفة بالماء، حسب أفيلال، إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة والمتعلقة برفع العرض من الموارد المائية الاعتيادية واللجوء إلى تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، مشيرة في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة ستقوم بإعطاء الإنطلاقة لبناء سدي بولعوان بإقليم شيشاوة وآيت زيات بإقليم الحوز وبرمجة سدود أخرى بالمنطقة من أجل تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب ودعم مياه السقي على مستوى الحوض المائي لتانسيفت، فضلا عن مواصلتها إنجاز مشاريع لحماية مجموعة من المراكز والمدن بالمنطقة من الفيضانات. 

ونظرا لأهمية التدبير المندمج والتشاركي للموارد المائية لمواجهة التحديات المطروحة في مجال الماء خاصة بحوض تانسيفت، الذي يعرف خصاصا بنيويا في موارده المائية واستنزاف المياه الجوفية، تقول السيدة أفيلال، قامت وكالة الحوض المائي لتانسيفت بدعم من التعاون الألماني وبإشراك جميع الأطراف المعنية، بإعداد “اتفاقية الماء” للحوض حوز-مجاط التي ستتم المصادقة عليها على الصعيد المركزي. 

وبعد أن ذكرت بأن هذا الإجتماع يأتي في سياق ظرفية وطنية يطبعها ضعف التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة والتي انعكست سلبا على الواردات المائية وحجم المخزون المائي بحقينات السدود وعلى مستوى الطبقات المائية الجوفية، سجلت المتحدثة، أن الحوض المائي لتانسيفت وعلى غرار باقي المناطق، شهد نقصا في الواردات المائية، حيث بلغت أواخر سنة 2017 نسبة الملء بمجموع السدود 35 في المائة، مقابل 66 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية. 

من جهته، قدم مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت المعيني عبد المجيد، عرضا مفصلا حول الحالة الهيدروليكية للموسم الحالي وحصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2016 وحالة إنجاز الوكالة برسم سنة 2017، فضلا عن مشروع ميزانية وبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2018، موضحا أن برنامج العمل الذي تم تفعيله سنتي 2016 و2017 وكذا مشروع برنامج سنة 2018، يندرجان ضمن رؤية موحدة على المديين المتوسط والبعيد وتعكش تطلعات الوكالة المسطرة في إطار مخطط عملها للفترة الممتدة ما بين2017 و2021 على المستوى الجهوي بتناسق مع أهداف المخطط الوطني للماء ومواكبة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعرفها جهة مراكش-آـسفي. 

وأشار في هذا السياق، إلى بعض المشاريع المقترحة من قبل المجلس في إطار برنامج الوكالة لسنة 2018 والتي تهم بالخصوص، تقييم وتدبير وتخطيط الموارد المائية وتطوير عمل واشتغال مختلف شبكات تتبع ورصد الموارد المائية عبر متابعة إنجاز أشغال الترميم، وصيانة وعصرنة التجهيزات ومعدات القياس الهيدرولوجية والمعدات الخاصة بالإنذار المبكر بالفيضانات، فضلا عن إنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بالحماية والوقاية من الفيضانات تهم ستة دواوير ومراكز وسبعة مدن بالجهة، وتطوير آليات معالجة رخص استغلال الملك العام المائي والمحافظة على الموارد المائية وصيانة مختلف منشآت السدود والتحسيس بأهمية الترشيد والتدبير المستدام للموارد المائية. 

وبخصوص الحالة الهيدرولوجية للوكالة، أوضح المدير، أنه بالإضافة إلى العجز المسجل في التساقطات المطرية خلال السنتين الماضيتين، تم تسجيل هذه السنة بعض التأخر في التساقطات، مضيفا أنه بالرغم من هذه الوضعية المائية، فإن التدبير المعقلن للموارد المائية المتاحة بشراكة مع مختلف المتدخلين، مكن من إنجاح موسم الزيتون والحوامض وتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب. 

وقدمت خلال هذا الجمع نتائج الافتحاص المالي للوكالة برسم سنة 2016، وكذا تقرير لجنة التدقيق المالي وتقرير لجنة البرمجة والشؤون المالية، وعرض مداولات المجلس للمصادقة، حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع، فضلا عن المصادقة على محضر الإجتماع الأخير برسم سنة 2016 ومساهمة الوكالة في إنجاز عدد من المشاريع المائية والحماية من الفيضانات بجهة مراكش-آسفي. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة