استغربت مواطنة مغربية مهاجرة بالديار الأمريكية من طريقة تعاطي مصالح الأمن بمراكش مع شكايتها بخصوص إصدار شيك بدون رصيد.

وأكدت المواطنة التي تقطن بشارع محمد الخامس بالحي الشتوي بمراكش، أنها تقدمت في يوم 29 غشت المنصرم بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بواسطة دفاعها ضد شرطي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد قيمته 38500 درهم، وهي الشكاية التي فتح لها ملف عدد 1839/3106/2016، غير أنه منذ ذلك الحين لم يتم تحريك المسطرة بشأنها، مما جعلها تتقدم بتذكير إلى وكيل الملك بتاريخ 28 شتنبر المنصرم.

وأشارت المشتكية في التذكير الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إلى أنه رغم كون المشتكى به يشتغل شرطي ودائم التردد على مصلحة ولاية الأمن إلا أنه لحدود كتابة هذه السطور  لم تتخذ الإجراءات القانونية في حقه وذلك بإيداعه لمبلغ الشيك موضوع الشكاية واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، علما أن الشكاية تمت احالتها من طرف النيابة العامة على المصلحة الولائية للشرطة القضائية منذ 31 شهر غشت المنصرم.

وأضافت المشتكية أن الشرطي الذي يقطن بالمسيرة 1 بالحي الحسني سبق له أن مدها بشيك آخر بدون رصيد قام بتأديته لاحقا.

وتتسائل المشتكية عن أسباب "تجميد" شكايتها على مستوى مصالح ولاية أمن مراكش وعدم تحريك مسطرة المتابعة في حق المشتكى به، أم لأنه شرطي فقط يبقى بعيدا عن المسائلة، وماذا لو كان الأمر يتعلق بمواطن ارتكب نفس الفعل الجرمي فهل سيبقى بعيدا عن الإعتقال، أم أن للقانون مقاييس تسري على البعض ويستثنى منها البعض الآخر..؟