أمر وكيل الملك لدى ابتدائية سيدي قاسم، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع طبيبة، مالكة مختبر للتحاليل، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني لسوق أربعاء الغرب، بعد إيداع زوجها وتقني، الأحد الماضي، سجن “أوطيطة 1″، بسبب تزوير أزيد من 1200 شهادة لـ “كوفيد 19″، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 600 درهم و1000.وتبين أن عملية الاتجار في الشهادات انطلقت في بداية نونبر الماضي، وكان المختبر يبيع ما بين 20 و22 شهادة يوميا، إلى أن سقط الموقوفون، منتصف يناير الجاري، بفعل يقظة الشرطة القضائية. ومازالت الأبحاث التقنية مستمرة من قبل الوحدة المركزية لمصلحة الشرطة التقنية بالرباط لحصر العدد النهائي للشهادات المزورة، بعد حجز حاسوب أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة تقنية عليه.وأثبتت التحريات التي أشرفت عليها فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، مع زوج الطبيبة وتقني، أنها العقل المدبر لعمليات التزوير، واستنطقتهم النيابة العامة جميعا في جرائم اصطناع شهادات طبية، تتضمن معلومات غير صحيحة، والتوقيع عليها، رغم العلم بزوريتها، وتعريض صحة المواطنين للخطر، والنصب وتدبير مختبر بدون رخصة.واستنادا إلى المصدر نفسه، فقد تبين أن المختبر كان يبيع الشهادات المزورة لفائدة الراغبين في السفر إلى الخارج، وكذا الراغبين في اجتياز المباريات أو الولوج إلى المؤسسات التعليمية أو الشركات. وبعدما ذاع صيت المختبر بشارع بئر أنزران بسيدي قاسم، بات يقصده مواطنون من مختلف المدن، قصد الحصول على شهادة “كوفيد 19” السلبية المزورة، دون أخذ عينات.وبعدما توصلت المصالح الأمنية بمعلومات حول تردد مواطنين من مختلف المدن على المختبر، انتحلت شرطية صفة راغبة في السفر، وتقدمت إلى المختبر للحصول على شهادة مزورة. وبعد منحها الشهادة وتسليمها للمشرفين على المختبر 600 درهم، داهمت الضابطة القضائية التقني المتخصص في البيولوجيا وزوج مالكة المختبر، اللذين أمرت النيابة العامة بوضعهما رهن الحراسة النظرية. وبعد تعميق البحث، سقطت الطبيبة التي وضعتها الضابطة القضائية بدورها رهن الحراسة النظرية للتحقيق معها في الجرائم سالفة الذكر.وبعد مواجهة مالكة المختبر بأسئلة محرجة، اعترفت بالاتهامات المنسوبة إليها، وأحيلت في حالة اعتقال على النيابة العامة التي أمرت بإيداعها بسجن سوق أربعاء الغرب بسبب عدم توفر جناح للنساء بسجن “أوطيطة 1” بسيدي قاسم.وحسب يومية "الصباح"، فقد عرضت، (الأربعاء)، رفقة زوجها والتقني، أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، وأرجأت النظر في ملفها إلى 27 يناير الجاري، بطلب من هيأة الدفاع، وتبين للمحققين أن المشرفين على المختبر كانوا يرفضون بيع شهادات “كوفيد 19” الإيجابية، حتى لا تتدخل مصلحة اليقظة الوبائية بالإقليم، والمختبرات الأساسية بالرباط والبيضاء، ويحتمل أن تجر النازلة مسؤولين عن الصحة بالإقليم.