مشروع جديد تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يثير الجدل. الأمر يتعلق بمشروع قانون وصف من قبل عدد من المتتبعين بأنه يتعلق بـ"شراء العقوبات السجنية"، ويفيد بأنه بإمكان أي شخص أدين بعقوبة سجنية لا تتجاوز السنتين أن يؤدي مبالغ مالية مقابل عدم إيداعه السجن.وقال وزير العدل في توضيحات قدمها في تصريحات صحفية، إن الأمر معمول به في عدد من التجارب العالمية الرائدة، مسجلا بأنه يمكن أثناء الحكم أن نقلص من عدد أيام السجن، وأن نضيف في الغرامات، ومضيفا بأن الأمر لا يتعلق بكل مدة العقوبة وإنما بمدة سنتين.وذكر بالوزير وهبي أن المجتمع لا يستفيد أي شيء من بعض العقوبات السجنية، والهدف هو إعادة الإدماج والتربية، ويمكن أن نتجب اعتقال عدد من المتابعين، وسيمكن هذا التوجه من أداء التعويض للدولة. وذكر بأن هذه المقاربة تندرج في إطار ما يعرف بالعقوبات البديلة.وأوضح بأن المشروع يتحدث كذلك عن عدم اعتقال، ولكن عدم تمكين الشخص المدان من التحرك في مجال أوسع، وذلك عن طريق السوار الإلكتروني، كما هو الشأن بالنسبة لملفات مرتبطة بشغب الملاعب.وقال إن ما يهمه هو تطوير القانون الجنائي. وحدد المشروع المبلغ من 100 درهم إلى 2000 درهم، ويمكن القيام بأعمال مجتمعية، وذلك حسب قدرته وحسب إمكانياته. وأشار إلى أن الغرض هو تجنيب السجون الاكتظاظ. وهذا الحق لا يمكن أن يكون إلا مرة واحدة في الحياة، وحالة العود لا يعنيها هذا المشروع، يورد وزير العدل في توضيحاته.