وطني

شجر الأركان بإقليم بركان: موروث طبيعي ومؤهل اقتصادي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 يوليو 2019

في خلفية جبال بني يزناسن بإقليم بركان، تتساكن أنواع نباتية غير معتادة إلى جانب أنواع غابوية أخرى مألوفة. هي صنف غير شائع في جهة الشرق، لكنه حاضر بقوة في جهات أخرى من المغرب: شجرة الأركان.ولئن كانت لا تغطي سوى مساحة محدودة للغاية بالقياس إلى الفضاءات حيث تنمو في الجنوب، فإن هذه الشجرة التي لا تعد سوى 1300 وحدة منتجة فحسب، تساهم في تعزيز تنوع وغنى الموروث الطبيعي والإيكولوجي للجهة.وهي، فضلا عن ذلك، بمثابة مؤهل اقتصادي بالنسبة للساكنة المحلية، ضعيف التثمين في الوقت الراهن، لكن جزء من هذه الساكنة لا سيما النساء تشتغل بالفعل على تثمين هذا المنتوج المحلي، بالقرب من دوار محجوبة في جماعة الشويحية، من خلال استخراج زيت الأركان.وبرأي الخبراء، فإن استغلال هذا النوع النباتي يمكن أن يمضي إلى أبعد مما يتم في الوقت الحالي، إذ تظل الإمكانية متاحة لجعل شجر الأركان رافعة حقيقية للتنمية على صعيد هذه الجماعة الترابية وفي إقليم بركان. لكن ذلك مشروط بالمحافظة على هذا الصنف الذي ينمو في ظروف صعبة موسومة بهشاشة الوسط الإيكولوجي والجفاف المتوالي.كما يتعلق الأمر، استنادا إلى الرأي ذاته، بالحاجة إلى ترقية هذه السلسلة الإنتاجية من خلال تكثيف عدد الأشجار، الذي يظل ضعيفا ومتناثرا في هذه المنطقة من جهة الشرق، وتوسيع مساحة غراسة الأركان التي لا تتجاوز 150 هكتارا.وقد أثيرت هذه النقاط، وأخرى ذات صلة، خلال اجتماع انعقد مؤخرا بعمالة إقليم بركان، برئاسة عامل الإقليم محمد علي حبوها وبحضور مديرة تنمية مناطق الأركان بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لطيفة اليعقوبي ورؤساء مصالح خارجية وفاعلين مؤسساتيين وجمعويين.وأبرزت اليعقوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، المؤهلات الكبيرة لهذه السلسلة في إقليم بركان، لافتة إلى أن هدف هذا الاجتماع يكمن في إعمال التفكير بشأن الوسائل الكفيلة بجعل الأركان محركا للتنمية في هذه المنطقة.وأضافت أن الأمر يتعلق بربط إقليم بركان بعملية تنمية شجر الأركان التي جرى إطلاقها في الأقاليم الأخرى المعنية بهذه السلسلة، والتي تستفيد من برنامج طموح للغاية من أجل إحداث المزيد من القيمة المضافة ومناصب الشغل وجعل هذه الأصناف المحلية قاطرة للتنمية.وهو الطموح ذاته الذي عبر عنه رئيس الفدرالية البيمهنية لسلسة الأركان أحمد أتبير الذي أكد انخراط الفدرالية في تقديم الدعم من أجل تنمية هذه السلسلة بجهة الشرق، سواء في ما يتصل بغراسة وتسويق المنتوجات أو تقوية القدرات والخدمات الاجتماعية، لا سيما التغطية الصحية لفائدة نساء دوار محجوبة العاملات في هذا القطاع.وعلى غرار مناطق الأركان الأخرى بالمغرب، تعنى النساء - في المقام الأول – بهذا القطاع وتشكلن اليد العاملة الأساسية في جمع وتحويل ثمرة الأركان بالإقليم، المعروفة بفوائدها الغذائية والتجميلية العديدة. وتلتئم هؤلاء النساء منذ العام 2003 ضمن تعاونية النجاح التي تضم 23 امرأة قروية وتشتغل على إنتاج وتثمين وتسويق زيوت الأركان ذات الاستعمال التجميلي والمطبخي.ولم يفت عامل إقليم بركان، بالمناسبة، إبراز المزايا المتوقعة من تنمية هذا القطاع، سواء على مستوى تقوية الغطاء النباتي أو في ما يتصل بتطوير القدرات الفلاحية المحلية.ولفت إلى أن السلسلة لا تزال غير مستغلة بشكل كبير على الصعيد المحلي لكن هامش التقدم يظل واسعا ومفتوحا، داعيا إلى عدم الاقتصار على جماعة الشويحية والانفتاح على مواقع أخرى بغية زيادة المساحة المخصصة للأركان.وألح، في هذا الصدد، على ضرورة تحديد الأراضي القابلة للاستغلال وإرساء برنامج تنموي بأهداف طموحة ولكن واقعية، وذلك بشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع.وبحسب الأرقام التي قدمت خلال هذا اللقاء، فإن هذه المنطقة ببني يزناسن حيث ينمو هذا الصنف النباتي تمنح حاليا مردودية متوسطة ب 3 قناطير للشجرة، بإنتاج متغير من 25 كلغ إلى 5 قناطير لكل شجرة حسب الأعوام.وتسجل السلسة إنتاجا سنويا يتراوح بين 450 إلى 1500 كلغ من نواة الأركان وحجما متوسطا بين 200 و500 لتر من زيت الأركان كل سنة، بجودة مطابقة تعد مثار تقدير.وفي السياق، توقف متدخلون خلال هذا اللقاء عند حجم الإنتاج الذي يظل ضعيفا ومعرضا لإكراهات الجفاف والصيانة غير الجيدة للأشجار، ملحين على ضرورة النهوض بسلسلة الأركان في جهة الشرق وتشجيع الساكنة على الانخراط في جهود الاستدامة وتحسين الإنتاج.

في خلفية جبال بني يزناسن بإقليم بركان، تتساكن أنواع نباتية غير معتادة إلى جانب أنواع غابوية أخرى مألوفة. هي صنف غير شائع في جهة الشرق، لكنه حاضر بقوة في جهات أخرى من المغرب: شجرة الأركان.ولئن كانت لا تغطي سوى مساحة محدودة للغاية بالقياس إلى الفضاءات حيث تنمو في الجنوب، فإن هذه الشجرة التي لا تعد سوى 1300 وحدة منتجة فحسب، تساهم في تعزيز تنوع وغنى الموروث الطبيعي والإيكولوجي للجهة.وهي، فضلا عن ذلك، بمثابة مؤهل اقتصادي بالنسبة للساكنة المحلية، ضعيف التثمين في الوقت الراهن، لكن جزء من هذه الساكنة لا سيما النساء تشتغل بالفعل على تثمين هذا المنتوج المحلي، بالقرب من دوار محجوبة في جماعة الشويحية، من خلال استخراج زيت الأركان.وبرأي الخبراء، فإن استغلال هذا النوع النباتي يمكن أن يمضي إلى أبعد مما يتم في الوقت الحالي، إذ تظل الإمكانية متاحة لجعل شجر الأركان رافعة حقيقية للتنمية على صعيد هذه الجماعة الترابية وفي إقليم بركان. لكن ذلك مشروط بالمحافظة على هذا الصنف الذي ينمو في ظروف صعبة موسومة بهشاشة الوسط الإيكولوجي والجفاف المتوالي.كما يتعلق الأمر، استنادا إلى الرأي ذاته، بالحاجة إلى ترقية هذه السلسلة الإنتاجية من خلال تكثيف عدد الأشجار، الذي يظل ضعيفا ومتناثرا في هذه المنطقة من جهة الشرق، وتوسيع مساحة غراسة الأركان التي لا تتجاوز 150 هكتارا.وقد أثيرت هذه النقاط، وأخرى ذات صلة، خلال اجتماع انعقد مؤخرا بعمالة إقليم بركان، برئاسة عامل الإقليم محمد علي حبوها وبحضور مديرة تنمية مناطق الأركان بالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لطيفة اليعقوبي ورؤساء مصالح خارجية وفاعلين مؤسساتيين وجمعويين.وأبرزت اليعقوبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، المؤهلات الكبيرة لهذه السلسلة في إقليم بركان، لافتة إلى أن هدف هذا الاجتماع يكمن في إعمال التفكير بشأن الوسائل الكفيلة بجعل الأركان محركا للتنمية في هذه المنطقة.وأضافت أن الأمر يتعلق بربط إقليم بركان بعملية تنمية شجر الأركان التي جرى إطلاقها في الأقاليم الأخرى المعنية بهذه السلسلة، والتي تستفيد من برنامج طموح للغاية من أجل إحداث المزيد من القيمة المضافة ومناصب الشغل وجعل هذه الأصناف المحلية قاطرة للتنمية.وهو الطموح ذاته الذي عبر عنه رئيس الفدرالية البيمهنية لسلسة الأركان أحمد أتبير الذي أكد انخراط الفدرالية في تقديم الدعم من أجل تنمية هذه السلسلة بجهة الشرق، سواء في ما يتصل بغراسة وتسويق المنتوجات أو تقوية القدرات والخدمات الاجتماعية، لا سيما التغطية الصحية لفائدة نساء دوار محجوبة العاملات في هذا القطاع.وعلى غرار مناطق الأركان الأخرى بالمغرب، تعنى النساء - في المقام الأول – بهذا القطاع وتشكلن اليد العاملة الأساسية في جمع وتحويل ثمرة الأركان بالإقليم، المعروفة بفوائدها الغذائية والتجميلية العديدة. وتلتئم هؤلاء النساء منذ العام 2003 ضمن تعاونية النجاح التي تضم 23 امرأة قروية وتشتغل على إنتاج وتثمين وتسويق زيوت الأركان ذات الاستعمال التجميلي والمطبخي.ولم يفت عامل إقليم بركان، بالمناسبة، إبراز المزايا المتوقعة من تنمية هذا القطاع، سواء على مستوى تقوية الغطاء النباتي أو في ما يتصل بتطوير القدرات الفلاحية المحلية.ولفت إلى أن السلسلة لا تزال غير مستغلة بشكل كبير على الصعيد المحلي لكن هامش التقدم يظل واسعا ومفتوحا، داعيا إلى عدم الاقتصار على جماعة الشويحية والانفتاح على مواقع أخرى بغية زيادة المساحة المخصصة للأركان.وألح، في هذا الصدد، على ضرورة تحديد الأراضي القابلة للاستغلال وإرساء برنامج تنموي بأهداف طموحة ولكن واقعية، وذلك بشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع.وبحسب الأرقام التي قدمت خلال هذا اللقاء، فإن هذه المنطقة ببني يزناسن حيث ينمو هذا الصنف النباتي تمنح حاليا مردودية متوسطة ب 3 قناطير للشجرة، بإنتاج متغير من 25 كلغ إلى 5 قناطير لكل شجرة حسب الأعوام.وتسجل السلسة إنتاجا سنويا يتراوح بين 450 إلى 1500 كلغ من نواة الأركان وحجما متوسطا بين 200 و500 لتر من زيت الأركان كل سنة، بجودة مطابقة تعد مثار تقدير.وفي السياق، توقف متدخلون خلال هذا اللقاء عند حجم الإنتاج الذي يظل ضعيفا ومعرضا لإكراهات الجفاف والصيانة غير الجيدة للأشجار، ملحين على ضرورة النهوض بسلسلة الأركان في جهة الشرق وتشجيع الساكنة على الانخراط في جهود الاستدامة وتحسين الإنتاج.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة